به گزارش مسیر اقتصاد نظام تامین مالی کشور با تشدید مشکلات اقتصادی در سال های اخیر، با پدیده وام های معوق در سطحی گسترده در کشور مواجه شده است. با این حساب ضمن عدم بازگشت منابع مالی به چرخه حمایت از سایر شرکت های متقاضی تسهیلات، تمایل و سخت گیری بانک ها و نهادهای مالی به حمایت از شرکت های تولیدی نیز کاهش یافته است.
با توجه به اینکه در بسیاری از نهادهای سیاستگذاری، تلاش می شود تا راهکارهای ترغیب یا حتی تهدید بانک ها و نهادهای مالی به اعطای تسهیلات اندیشیده شود، خوبست از منظر این آنها هم به موضوع نگریسته شود.
با شدت یافتن سخت گیری نهادهای مالی در حمایت از تولید، بخشی از مطالعات اولیه از قبیل بررسی طرح تجاری شرکت ها با دقت بیشتری از سوی کارشناسان نهادهای مالی انجام می شود؛ اما ملاحظه می گردد حتی شرکت هایی که کسب و کار سودزایی برای آن ها پیش بینی شده است، به هنگام بازپرداخت اقساط وام ها تقاضای استمهال می کنند. بررسی ها نشان می دهد این تقاضا حتی در مورد شرکت هایی که قادر به بازپرداخت اقساط خود هستند نیز رخ می دهد؛ گویا تقاضای استمهال تبدیل به یک عادت نزد برخی از شرکت های ایرانی شده است.
نتیجه ی چنین رفتار غیرصادقانه ای، سخت گیری روز افزون نظام مالی در اعطای تسهیلات به شرکت ها بوده و قابل پیش بینی است که در صورت ادامه این روند، با شرایط بسیار سخت تری نیز در آینده مواجه خواهیم شد.
به نظر کارشناسان، علاوه بر استفاده از راهکارهای قهریه در چنین مواقعی، می بایست به فکر اصلاح این جریان آسیب زننده به اقتصاد در کشور بود. از این رو دو راهکار، یک مورد تشویقی و دیگری تنبیهی پیشنهاد می گردند.
در راهکار تشویقی، این پیش فرض وجود دارد که چون شرکت ها به دلیل بی ثباتی سیاست های تامین مالی از دریافت تسهیلات بیشتر در آینده در صورت بازپرداخت اقساط فعلی وام ها نامطمئن هستند، ترجیح می دهند ولو به قیمت کاهش اعتبار خود نزد نهادهای مالی، از بارپرداخت اقساط خودداری کرده و نقدینگی خود را کاهش ندهند. به عبارت دیگر، به دلیل عدم اعتماد به ادامه شرایط خوب فعلی در آینده، ترجیح می دهند به مقابله با آینده بروند. برای اصلاح این پیش فرض، اصلاح طرز فکر شرکت ها از طریق ایجاد اطمینان در ایشان مبنی بر اینکه نهادهای مالی به صورت بلندمدت قصد دارند تا به حمایت از ایشان بپردازند، می تواند راهکار هم افزا و نتیجه بخش تلقی شود.
در راهکار تنبیهی، این پیش فرض وجود دارد که وجود مسیرهای متعدد و ارزان برای بهره مندی از منابع مالی دولتی باعث می شود تا شرکت ها حتی در صورت تخلف با یکی از نهادهای مالی، بتوانند از حمایت های سایر نهادها برخوردار شوند. برای اصلاح این شرایط، می بایست نظام مالی اولا اقدام به یکپارچه سازی اطلاعات کرده و ثانیا جریمه تخلف را به حدی بالا ببرد که در صورت تخلف عامدانه شرکت از تعهدات خود، در میان مدت امکان بهره مندی از تسهیلات مالی را نداشته باشد. در این راهکار، دولت به عنوان یک بازیگر علاقه مند به رشد شرکت ها، ایفای نقش می کند و لذا امکان بهره مندی از منابع با نرخ بهره پایین را برای ایشان فراهم می کند، اما در صورت سوء استفاده شرکت ها، ایشان در لیست سیاه قرار گرفته و برای بازگشت مجدد به لیست سفید باید فعالیت های سخت گیرانه اعتمادسازی را انجام دهند.
در پایان باید گفت که چاره اندیشی برای معوقات بانکی، علیرغم راهکارهای کوتاه مدت بایستی با تدبیرهای میان مدت و بلندمدت نیز همراه باشد تا با شناسایی ریشه اصلی مشکلات، بهترین راهکارها برای رفع آن ارائه گردد.
