به گزارش مسیر اقتصاد نشست تخصصی با موضوع «تفکیک وزارت راه و شهرسازی؛ کارآمدی بیشتر یا چالش مضاعف»، یکشنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ با میزبانی «خانه اندیشه‌ورزان» برگزار شد. در این نشست پیرامون موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی صحبت شد و خبرگان و مسئولین سابق حوزه راه و شهرسازی بر اشتباه بودن تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صورت بازگشت به ساختار سال ۱۳۹۰ تاکید کردند.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی تکرار تجربه شکست‌خورده ادغام است
حامد مظاهریان معاون اسبق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: تفکیک یا ادغام وزارتخانهها غالباً به‌عنوان یک راه‌حل سریع و ساده برای حل ناکارآمدی‌های دولتی مطرح می‌شود، اما تجربه گذشته نشان داده که این تغییرات ساختاری بدون برنامه‌ریزی مناسب، نه‌تنها مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه به افزایش پیچیدگی، هزینه‌های اضافی و ناکارآمدی بیشتر منجر خواهد شد. برای مثال، ادغام وزارتخانههای راه و مسکن بدون طراحی دقیق ساختار داخلی، تا سال‌ها هماهنگی لازم را فراهم نکرد و بسیاری از پروژه‌ها از اهداف اولیه خود دور شدند.
وی افزود: تفکیک کنونی این دو وزارتخانه نیز در شرایطی مطرح می‌شود که دلایل آن مشابه دلایلی است که چند سال پیش برای ادغام ارائه شده بود. این در حالی است که مشکلات اصلی حوزه‌های مذکور، ساختاری نیستند، بلکه به ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه بخش خصوصی بازمی‌گردند. تفکیک وزارتخانهها همچنین باعث افزایش بدنه دولت و گسترش بی‌رویه ساختارهای اجرایی می‌شود، در حالی‌که تجربه نشان داده است گستردگی وظایف یک وزارتخانه، وزیر را به تمرکز بر سیاست‌گذاری کلان و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی سوق می‌دهد.
مظاهریان خاطر نشان کرد: علاوه بر این، تفکیک بدون هم‌زمانی اقدامات تکمیلی مانند انتقال شهرداری‌ها به وزارت مسکن یا تأمین منابع مالی کافی، می‌تواند منجر به ایجاد دو وزارتخانه غیرعملیاتی شود که قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نباشند. در شرایط فعلی که افسانه دولت پولدار به پایان رسیده و منابع مالی محدود شده است، تکیه بر راه‌حل‌هایی مانند تفکیک تنها به اتلاف منابع و تعمیق مشکلات خواهد انجامید. به‌جای این اقدامات، باید بر حل مسائل کلیدی همچون کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در مسکن، تسریع پروژه‌های زیربنایی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تمرکز کرد.
تغییرات ساختاری منجر به افزایش هزینه‌ها و از دست دادن فرصت‌ها خواهند شد
سید حسین رضوی‌پور معاون سابق نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در این نشست گفت: تغییرات ساختاری مانند ادغام یا تفکیک، معمولاً به چابک‌سازی دولت منجر نمی‌شوند و تنها هزینه‌زا هستند. در مسئله ادغام یا تفکیک، باید به این سئوال پاسخ دهیم که به دنبال حل چه مسئله‌ای هستیم؟ آیا مشکل اصلی در حوزه مسکن‌وشهرسازی، به مسائل ساختاری باز می‌گردد؟ وقتی به سراغ مسائل کلیدی نرفته‌ایم نباید به سراغ اقداماتی مانند تفکیک و ادغام برویم.
وی افزود: در حوزه راه و مسکن مشکلات متعددی از جمله ریسک بالای ساخت مسکن، ضعف در مشارکت با بخش‌های عمومی و خصوصی، هزینه‌های بالای مبادلاتی و فقدان نگاه راهبردی به کریدورها داریم که باید بر آن‌ها تمرکز کرد. تجربه نشان داده است ایجاد ساختارهای دائمی برای حل مشکلات موقت، مشکلات را حل نمی‌کند و اصولا ساختارها باید در خدمت برنامه‌ها باشند.
رضوی‌پور تأکید کرد: راهکارهای فرآیندی برای حل مسائل اساسی مقدم بر ایجاد تحولات ساختاری است. بنابراین اولین اقدام در حل مسئله، شناسایی چالش‌های اولویت‌دار و سپس برنامه‌ریزی برای طراحی فرآیندهای کلیدی است که در این مسیر ممکن است تغییر ساختاری نیز نیاز شود.
تمرکز بر مسکن و نادیده گرفتن حملونقل، از اثرات ادغام دو وزارتخانه بوده است
سید علی حسینی رئیس اسبق کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفت: ادغام وزارت راه و مسکن بدون برنامه‌ریزی اصولی انجام شد و انتخاب‌ها و برنامه‌ریزی‌های نادرست باعث تمرکز صرف بر ساخت مسکن و بی‌توجهی به بخش حملونقل و لجستیک بوده است. در حالی که حملونقل به‌عنوان زیرساخت کلیدی در اقتصاد، می‌تواند اثر مستقیم بر تولید، گردشگری و صادرات داشته باشد، اما در حاشیه مسائل مسکن قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای حل مشکلات موجود، پیشنهاد ایجاد وزارتخانه‌ای مستقل برای حملونقل و لجستیک مطرح شده است. این وزارتخانه می‌تواند متولی برنامه‌ریزی و هماهنگی در این بخش شود که تاکنون به دلیل نبود مدیریت متمرکز مغفول مانده است. از سوی دیگر، برخی معتقدند اصلاح ساختار درون وزارتخانه فعلی و ارتقای جایگاه معاونت حملونقل به سطح قائم‌مقام وزیر، می‌تواند بدون نیاز به تفکیک ساختاری، مسائل را حل کند. همچنین بازطراحی نظام اداری برای افزایش بهره‌وری و اثربخشی دستگاه‌های دولتی ضروری است، تا تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها بر عملکرد اجرایی تأثیر کمتری بگذارد.
حملونقل کشور در پی ادغام وزارتخانهها دچار مشکلات جدی شد
مرتضی اصغری علایی کارشناس حوزه حملونقل و شهرسازی گفت: با وجود گستردگی وزارت راه و شهرسازی، طبق سالنامه آماری سازمان اداری و استخدامی سال ۱۴۰۲، حدود ۵۸ هزار پست سازمانی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که به مراتب کمتر از وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد، بهداشت و حتی سازمان پست است و از طرفی تکالیف مالایطاق برعهده آن گذاشته شده است.
وی تأکید کرد: تفکیک یا ادغام هر وزارتخانه‌ای باید بر اساس منطق درست انجام شود، اما ادغام وزارت راه و شهرسازی در دهه ۹۰ بدون برنامه‌ریزی مناسب انجام شد. این ادغام باعث شد که ترانزیت کالا در ایران رشد چندانی نداشته باشد و در مقایسه با کشورهای همسایه عقب بماند.
وی افزود: همچنین وزیر مسکن به دلیل گستردگی وظایف، قادر به رسیدگی همزمان به مسکن و حملونقل نیست. وضعیت حملونقل به ویژه در بخش اتوبوس‌های بین شهری، کامیون‌ها و ریلی بحرانی است. بنابراین، اگر تفکیک مطرح می‌شود از این منظر است که به حوزه حملونقل به ویژه ترانزیت توجه شود.
فرماندهی واحد در سطح دولت برای دو بخش شهرسازی و حملونقل باید ایجاد شود
علی فرنام مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: ادغام سال ۱۳۹۰ با وجود برخی دستاوردها مانند کاهش پست‌های مدیریتی و کاهش بار مالی دولت، با چالش‌هایی از جمله گستردگی وظایف و ناتوانی در پیگیری همه‌جانبه امور توسط وزیر راه و شهرسازی روبه‌رو بوده است.
وی ادامه داد: امروز از نظر کارشناسی نظرهای مختلفی در خصوص ادغام یا تفکیک حوزه‌های راه و مسکن وجود دارد. اما از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس آنچه باید مورد توجه اصلی قرار بگیرد، این است که اگر قرار است تفکیک انجام شود، نباید به ساختاری بازگردیم که ۱۴ سال پیش حاکم بود. مسئله اصلی امروز سازماندهی مجدد در حوزه‌های راه و مسکن است.
وی تأکید کرد: بازطراحی ساختار و به طور کلی تجمیع وظایف و چابک سازی امور ذیل فرماندهی واحد، از الزامات تحقق اهداف مدنظر از تفکیک بخش‌های راه و مسکن است. بنابراین در نهایت پیشنهاد ما این است که اگر قرار است تفکیک انجام شود، محوریت آن باید برعهده وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، در قالب ارائه لایحه از طرف دولت و شامل یک برنامه اجرایی شامل بازطراحی و چابک سازی باشد.
دولت در حال حاضر اولویت‌های مهم‌تری مانند حل ناترازی بودجه دارد
امیرمحمود غفاری معاون سابق برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: بزرگی ساختار دولت منجر به تصویب ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم و کاهش تعداد وزارتخانههای دولت از ۲۱ به ۱۷ وزارت خانه شد و ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن‌وشهرسازی در این زمان صورت پذیرفت. با وجود این ساختار دولت همچنان بزرگ است و یکی از نشانه‌های آن این است که برای اولین بار رشد بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۳ صفر شد.
وی ادامه داد: در موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقین دلایلی از جمله عریض بودن وزارتخانه، تفاوت اهداف دو بخش راه و مسکن، عدم ارتباط وظایف بین دو بخش و هدایت بیشتر منابع به سمت مسکن را مطرح می‌کنند. در مقابل مخالفین دلایلی از جمله اجرای اسناد بالادستی، صعوبت اجرا، هزینه‌های بالا و درهم تنیدگی حملونقل و شهرسازی را مطرح می‌کنند. با بررسی دلایل دو طرف در کفه ترازو، می‌توان گفت دلایل مخالفین سنگین‌تر است و نباید به سراغ تفکیک وزارت راه و شهرسازی برویم.
وی تأکید کرد: برای طراحی ساختار حکمرانی در یک بخش ابتدا باید ماموریت‌ها و برنامه‌های آن را مشخص نمود و منطقی نیست که ابتدا ساختار تشکیل و سپس ماموریت‌های آن تعیین شود. تفکیک دو وزارتخانه در شرایط کنونی که کشور گرفتار مسائلی از قبیل ناترازی بودجه و انرژی است، منطقی نیست زیرا هزینه بالایی دارد.
در موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی بازگشت به ساختار سال ۱۳۹۰ اشتباه است
افشین بیک‌پور مدیر گروه مسکن‌وشهرسازی اندیشکده اقتصاد مقاومتی به عنوان دبیر این نشست گفت: آن طور که مشخص است، طبق نظرات بیان شده، ادغام سال ۱۳۹۰ امری شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است. با این وجود مطرح شدن موضوع تفکیک در شرایط حاضر و بدون مطالعه عمیق کارشناسی اشتباه بوده و ممکن است دوباره بنا بر دلایل سیاسی و غیرکارشناسی تصمیم نادرستی گرفته شود.
وی افزود: جهت حل مشکلات موجود در دو بخش راه و مسکن راهبردهای مختلفی مطرح می‌شود. ادامه وضع موجود با ایجاد اصلاحات ساختاری دورن وزارت راه و شهرسازی، تفکیک به صورت بازطراحی ساختارهای وزارتخانههای دولت جهت ایجاد فرماندهی واحد در دو بخش حملونقل و شهرسازی و تفکیک به صورت بازگشت به ساختار سال ۱۳۹۰ سه راهبرد در این زمینه است. در شرایط حاضر مسائل اصلی و راه‌حل‌های آن‌ها به درستی تدقیق نشده است و از طرفی دولت باید بر مسائل اولویت‌دار تمرکز نماید.
وی در مجموع تأکید کرد: در صورت تصمیم بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی طبق نظرات خبرگان حوزه راه و شهرسازی صرف هزینه و زمان جهت بازگشت به ساختار سال ۱۳۹۰ اقدامی نادرست خواهد بود و اگر قرار به تفکیک است می‌بایست تمرکز سیاست‌گذاران بخصوص مجلس بر روی بازطراحی ساختار این وزارتخانه در کنار سایر وزارتخانهها باشد و این یک امر زمان‌بر و نیازمند انجام مطالعات کارشناسی است. بنابراین باید جهت حل مشکلات موجود بر اصلاحات ساختاری درون وزارت راه و شهرسازی تمرکز نمود.
انتهای پیام/ مسکن
