مسیراقتصاد/ شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ برای افزایش تولید، از ظرفیت سایر واحدهای تولیدی در قالب تولید مشارکتی یا قراردادی استفاده می‌کنند. استفاده از سازکار پرورش قراردادی با توجه به حجم تولید قابل توجه و لزوم تامین پایدار مرغ در همه شهرها و استان‌ها، در مرحله تولید مرغ گوشتی نسبت به سایر حلقه‌های زنجیره مرغ (اجداد و مادر) رواج بیشتری دارد.
طبق آخرین آمار ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی حدود ۲۰ درصد گوشت مرغ در ایران از طریق پرورش قراردادی تامین می‌شود. این در حالی است که در آمریکا حدود ۹۰ درصد گوشت مرغ مورد نیاز از محل پرورش قراردادی تامین می‌شود.
مزایای پرورش قراردادی برای طرفین قرارداد
شرکت‌های زنجیره‌ای به منظور افزایش سهم بازار خود از ظرفیت پرورش قراردادی مرغ استفاده کرده و در یک بستر حقوقی، با واحدهای مرغداری به همکاری در تولید گوشت مرغ اقدام می‌کنند. این شیوه باعث می‌شود شرکت‌های زنجیره‌ای بدون اینکه سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه زیرساخت‌های تولید و… داشته باشند، به سرعت حجم تولید گوشت مرغ خود را افزایش دهند و همچنین مدیریت واحدی بر زنجیره تامین اعمال کنند.
ریسک‌های تولید، بازاریابی و… در پرورش قراردادی برای مرغداران کاهش می‌یابد و تنها دغدغه آن‌ها، مدیریت مزرعه برای تولید گوشت مرغ با بهترین کیفیت و کمترین ضریب تبدیل می‌شود. در قالب پرورش قراردادی و با استفاده از منابع مالی شرکت‌های زنجیره‌ای، امکان افزایش ظرفیت تولید و استفاده از فناوری‌های جدید برای مرغداران به راحتی فراهم می‌شود.
شرایط ایران مستعد ترویج پرورش قراردادی است
در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تولید گوشت مرغ کشور توسط هزاران واحد مرغداری مستقل و پراکنده در سطح کشور انجام می‌شود. در چنین ساختاری نه تنها مدیریت یکپارچه زنجیره تولید در کشور مختل می‌شود، بلکه تاب آوری صنعت در برابر نوسانات مختلف همانند تغییرات قیمت نهاده‌ها، بیماری‌ها و… نیز کاهش می یابد.
به منظور حل این مشکل صنعت مرغ، نیاز به توسعه شرکت‌های زنجیره‌ای است. شرکت‌های زنجیره‌ای می‌توانند در قالب تعاونی‌ها یا هلدینگ‌ها گسترش پیدا کنند. در گام بعدی نیز باید موانع توسعه پرورش قراردادی شرکت‌های زنجیره‌ای با واحدهای مرغداری برطرف شده و شرایطی ایجاد شود که پرورش قراردادی برای طرفین منافع بیشتری داشته باشد.
قراردادنامه‌های عادلانه برای توسعه پرورش قراردادی
به طور کلی در هر فعالیتی که بر مبنای مشارکت باشد، لازمه اول آن تسهیم عادلانه سود بین طرفین قرارداد است. یعنی اگر هر یک از طرفین قرارداد به اندازه سهم و سرمایه‌گذاری انجام شده سود نبرند، در بلندمدت به احتمال زیاد از قرارداد خارج خواهد شد و قراردادها پایدار نخواهد بود. در چنین شرایطی حتی اگر قوانین سفت و سختی برای نظارت بر قراردادها اعمال شود، مرغداران و زنجیره‌ها از آن استقبال نخواهند کرد. وظیفه حاکمیت نیز بسترسازی برای ایجاد شرایط مذکور است.
از جمله اینکه قیمت‌گذاری دولتی نباید به گونه‌ای باشد که سود مرغداران در فعالیت مستقل باشد و به این ترتیب از قراردادها خارج شوند. همچنین قراردادهایی که بین زنجیره‌ها و مرغداران منعقد می‌گردد ارزش محضری ندارند و همین مسئله پایداری بلند مدت قراردادها را متزلزل می‌کند. لازم به ذکر است در برخی از مشارکت‌ها هیچ متن مشخصی به عنوان قرارداد وجود ندارد و طرفین فقط بر اساس اعتماد شکل گرفته در طول سال‌ها مشارکت به یکدیگر اعتماد می‌کنند. رسمیت بخشیدن به این قراردادها و ایجاد بسترهای لازم برای نظارت و حل اختلاف می‌تواند شرایط را بهبود بخشد.
همچنین قوانین ضد انحصار نقش مهمی در تضمین رقابت سالم و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کوچک‌تر در صنعت گوشت مرغ دارند. این قوانین از طریق نظارت بر رفتارهای ضدرقابتی، جلوگیری از تبانی و انحصار و حمایت از دسترسی عادلانه به بازار، به حفظ بازارهای رقابتی و منصفانه کمک می‌کنند و جلوی تحمیل قیمت‌ها و استعمار علیه مرغداران را می‌گیرند. در ایران خلا قوانین برای رسیدگی به این مسائل وجود دارد.
حل چالش‌های بیان شده تنها با همکاری توامان مرغداران، تشکل‌های مربوطه و دولت ممکن است. دولت باید بسترهای لازم برای مشارکت زنجیره‌ها و مرغداران در پرورش قراردادی را فراهم کند تا طرفین بتوانند در شرایط بهتری اقدام به مشارکت کنند؛ همچنین مدیریت بازار و قواعد اجرایی توسط دولت به گونه‌ای تنظیم شود که در جهت یکپارچه‌سازی زنجیره تولید گوشت مرغ و گسترش پرورش قراردادی باشد.
انتهای پیام/ کشاورزی
