به گزارش مسیر اقتصاد جمهوری قرقیزستان در یک دهه گذشته، «تسهیل تجارت[۱]» را به عنوان کانونی‌ترین بخش از سیاست‌های تجاری تعریف کرده است. به همین دلیل تسریع در جابجایی کالاها و تشریفات گمرکی، تسریع در همکاری‌های مرزی، توسعه تجارت فرامرزی و کاهش تدریجی تعرفه‌ها در تبادلات تجاری این کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
چرخشی در سیاست‌های اقتصادی با اولویت تسهیل تجارت
موقعیت جغرافیایی، عدم دسترسی به مسیرهای دریایی، شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹ در ساختار نظام مسائل و اولویت‌های تجاری جمهوری قرقیزستان دگرگونی ایجاد کرده است. از این رو «احیای مزیت‌های تجاری[۲]» با راهبرد «تسهیل تجارت» در راستای تقویت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و کاهش موانع انتقال کالا از یک دهه گذشته آغاز شده است.
در همین راستا تصویب پروتکل موافقتنامه تاسیس کشورهای مشترک‌المنافع در سال ۱۹۹۲، عضویت در سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۸، پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ و تصویب توافقنامه تسهیل تجارت[۳] در سال ۲۰۱۷ بخشی از اقدامات کشور قرقیزستان برای روان‌سازی و هماهنگی با سایر کشورها در نظام تجارت جهانی است.
تدوین سند راهبردی جامع در مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی
در امتداد چرخش اقتصادی این کشور، تدوین نقشه راه ملی تسهیل تجارت با مشارکت کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد[۴] و همکاری وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری قرقیزستان[۵]صورت گرفته است. نقشه راه ملی در قالب سند راهبردی جامع[۶] به عنوان چشم‌اندازی مشترک مبتنی بر رویکرد مشارکتی بر محورهایی همچون «بهبود چارچوب‌های قانونی و تنظیم‌گری»، «افزایش ظرفیت دیجیتالی شدن»، «ایجاد ظرفیت ذینفعان و بازیگران مختلف»[۷] و «ترویج اقدامات تسهیل تجارت پایدار»[۸] می‌شود.
«شورای ملی تسهیل تجارت» در قامت نهاد هماهنگ‌کننده
تدوین سند راهبردی جامع همراه با محوریت توافقنامه تسهیل تجارت به اولویت‌بندی مسائل و تقویت هماهنگی‌ها در نظام تجاری کشور قرقیزستان انجامیده است. در چارچوب راهبرد فوق و بر مبنای فرمان دولت قرقیزستان، «شورای تسهیل تجارت ملی» از سال ۲۰۱۷ در نقش مجری توافقنامه تسهیل تجارت قرار گرفته است. در واقع شورای ملی تسهیل تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهاد حاکم برای هماهنگی، اتخاذ و اجرای اقدامات تسهیل تجارت تأسیس شد.
اولویت‌بندی دولت قرقیزستان در تسهیل تجارت
در راهبرد توسعه ملی کشور قرقیزستان برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۴۰ حوزه‌های اولویت‌دار برای تسهیل تجارت شامل موارد ذیل می‌شود:
- کاهش تعداد رویه‌ها، زمان و هزینه‌های تجارت؛
- بهبود زیرساخت‌ها و گذرگاه‌های مرزی، بزرگراه‌ها، توسعه خدمات اطلاعاتی و ایجاد «کریدورهای سبز» منطقه‌ای؛
- پشتیبانی از طریق ترویج صادرات محصولات داخلی به بازارهای کشورهای همسایه، کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اروپا؛
- تشکیل مؤسسه‌ای از مشاوران متخصص مسائل تجاری و اقتصادی در سفارتخانه‌های کشور؛
- گسترش فرصت‌ها برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق برنامه‌های تأمین مالی؛
- تسریع روند انجام عملیات گمرکی از طریق استفاده از سیستم مدیریت ریسک و اتوماسیون فرآیندهای گمرکی؛
- توسعه تعامل الکترونیکی بین سازمانی (اعلامیه بدون کاغذ)؛
- بهبود کارایی سیستم اداری گمرک بر اساس تجزیه و تحلیل شاخص‌های اقتصادی خارجی؛
- توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی برای تسریع در تجارت بین‌المللی؛
پی‌نوشت و منابع:
[۱] Trade facilitation
[۲] Advantages of trade
[۳] Trade Facilitation Agreement (TFA)
[۴] the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
[۵] Ministry of Economy and Finance (MOEF)
[۶] comprehensive strategic document
[۷] building the capacity of local stakeholders
[۸] promoting sustainable trade facilitation measures
نقشه راه تسهیل تجارت ملی جمهوری قرقیزستان
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
