مسیر اقتصاد/ بحث سرمایه‌گذاری بانک‌ها طی یک دهه اخیر از موضوعات جدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده است. تجربه‌های جهانی همانند کره جنوبی در دهه ۶۰ میلادی، نشان می‌دهد که این کنش بانک‌ها می‌تواند نقش مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد؛ به‌ویژه در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه‌یافته‌ای ندارند.
در ایران نیز بیشتر تامین مالی‌های خرد و کلان اقتصادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک‌ها انجام می‌شود. در این میان اما هدف از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، جلوگیری از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیربانکی بود. این قانون نه تنها اهداف تصمیم‌گیران را محقق نساخت، بلکه بسیاری از پروژه‌های تولیدی و عمرانی را نیز از حمایت مالی بانک‌ها محروم کرد.
سرمایه‌گذاری بانکی در ایران، تنگنای قانون و چالش‌های توسعه اقتصادی
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ایران عموما از دو مسیر قانونی، یعنی مشارکت حقوقی[۱] و سرمایه‌گذاری مستقیم[۲]، انجام می‌شود. طبق آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مجاز به تامین سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید سهام شرکت‌های موجود هستند. همچنین، بانک‌ها می‌توانند طرح‌های تولیدی و عمرانی را مستقیماً اجرا کرده و برای این منظور شرکت‌های سهامی جدید تاسیس کنند.
اما تصویب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، محدودیت‌های جدی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها ایجاد کرد. این مواد بانک‌ها را ملزم کرد که از بنگاه‌هایی با فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند و تنها در چارچوب مشخص در فعالیت‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند. در حال حاضر بانک‌ها می‌توانند فقط حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه خود را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بانکی اختصاص دهند.[۳]
اگرچه هدف از تصویب این قانون، کاهش ریسک‌های بانکی و جلوگیری از ایفای نقش بانک‌ها به عنوان یک بازیگر اقتصادی در عرصه سرمایه‌گذاری بود؛ اما اجرای این سیاست، به دلیل عدم درک درست از ماهیت بانکداری و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، نبود ابزارهای جایگزین و نهادهای کارآمد در راستای بسط سرمایه‌گذاری، باعث کاهش چشمگیر میزان نرخ رشد موجودی سرمایه[۴] در اقتصاد شد. میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه، طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، ۲.۷ درصد و طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ۰.۲ درصد بود[۵] که حاکی از عواقب اجرای این سیاست است.
با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر و رکود تولید، نیاز به نهادی که بتواند خلأ سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی و مولد اقتصاد را پر کند، بیش از پیش حس می‌شود. بانک‌ها به دلیل بهره‌مندی از قدرت خلق پول و دسترسی به انواع روش‌های تأمین مالی، می‌توانند خلأ سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیک را تکمیل کنند.
ضرورت احیای نقش راهبردی بانک‌ها در سرمایه‌گذاری‌های مولد
بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی در تامین مالی طرح‌های زیربنایی، تولیدی و نوآورانه داشته باشند. در شرایطی که بخش خصوصی توان پشتیبانی مالی از طرح‌های بزرگ را ندارد، ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم یک ضرورت محسوب می‌شود. این نهادهای مالی قادرند با تمرکز بر طرح‌های صادرات‌محور و صنایع پیشران، ارزآوری و رقابت‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش دهند. این رویکرد می‌تواند باعث کاهش وابستگی به واردات، افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال شود. سرمایه‌گذاری مستقیم و هدفمند حتی می‌تواند منجر به بهره‌وری بیشتر اعتبارات بانکی شود.
با توجه به فرصت‌های از دست رفته رشد اقتصادی طی یک دهه اخیر، اکنون زمان آن رسیده که بانک‌ها به‌طور فعال در عرصه بنگاه‌سازی و سرمایه‌گذاری‌های مولد و راهبردی ورود کنند. بانک‌ها با تکیه بر توانایی‌هایی شرکت‌های زیرمجموعه خود همانند شرکت‌های تأمین سرمایه، صرافی و بیمه، می‌توانند به‌عنوان حامی اصلی تولید عمل کنند. این حمایت می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و مسیر رشد بنگاه‌های مولد را هموار کند. ضمن اینکه عدم تصمیم‌گیری و ایجاد فرصت در این زمینه به صورت فعالانه، منجر به انحراف سرمایه‌گذاری بانک‌ها از بخش‌های مولد و هدف می‌شود.
چارچوب نظارتی و راهکارهای هدایت سرمایه‌گذاری بانک‌ها
سیاست‌گذار می‌تواند صنایع خاصی را شناسایی کرده و بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در آن‌ها ترغیب کند. این صنایع باید با ماهیت تخصصی بانک‌ها و نیازهای راهبردی کشور هم‌خوانی داشته باشند. از سویی سازوکارهایی برای جلوگیری از انحصار بانک‌ها در حوزه‌های خاص باید تدوین شود تا رقابت‌پذیری اقتصادی حفظ شود. بانک‌ها باید ملزم شوند که پس از توانمندسازی شرکت‌ها و بهره‌مندی از سود سرمایه‌گذاری‌ها، بنگاه‌ها را در بستر شفافی همانند بازار بورس اوراق بهادار واگذار کنند.
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و شفاف‌سازی سیاست‌ها و ابزارها، می‌تواند مانع از سوء استفاده از قدرت خلق پول بانکی در این مسیر شود. با اجرای دقیق و پیگیرانه راهکارهای پیشنهادی، می‌توان به بهبود عملکرد نظام بانکی و افزایش کارایی اقتصاد کمک شایانی کرد.
پی‌نوشت:
[۱] ماده ۲۳ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
[۲] ماده ۲۸ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
[۳] بانک مرکزی، نسخه اصلاحی دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سال ۱۴۰۱
[۴] نرخ رشد موجودی سرمایه معیاری است که تغییرات در موجودی سرمایه (سرمایه فیزیکی) یک اقتصاد را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. موجودی سرمایه شامل تمامی دارایی‌های فیزیکی نظیر ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌ها است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شاخص به ما نشان می‌دهد که چگونه میزان سرمایه‌ای که برای تولید کالا و خدمات استفاده می‌شود، افزایش یا کاهش یافته است.
[۵] بانک مرکزی، گزارش موجودی سرمایه در اقتصاد ایران (بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵)، سال ۱۴۰۰
انتهای پیام/ پول و بانک
