مسیر اقتصاد/ فرار و تبعیض مالیاتی در مورد قشر خاصی از فعالان اقتصادی موجب کاهش انگیزه پرداخت مالیات سایرین می‌گردد. از جمله بخش‌هایی که حسب اطلاعات مالی و بررسی‌ها، بالاترین فرار مالیاتی را به نسبت درآمدشان دارند، اصناف و مشاغل کشورند. شناسایی الگوها و روشهای فرار مالیاتی مختص هر صنف و راهکارهای مقابله با آن راهبردی است که سازمان امور مالیاتی کشور باید در پیش بگیرد و علاوه بر روشهای سیستمی و کلان مقابله با فرار، در نظر داشته باشد. یکی از مشاغل مهم برای بررسی روش‌ها و الگوهای فرار مالیاتی، وکلا هستند.
فرار مالیاتی و تخلفات این قشر به سبب ارتباط نزدیکی که با مردم دارند، ملموس‌تر است و مانند پزشکان، بیشترین گزارش‌های فرار مالیاتی در مورد آنان است. همچنین درآمد بالای این صنف و هزینه‌ای که به مردم بابت حق‌الوکاله و حق مشاوره و سایر خدمات حقوقی تحمیل می‌شود، از منظر کمک به شفافیت و کاهش هزینه‌های حقوقی خانوارها و از منظر کاهش درآمد از دست رفته مالیاتی اهمیت ویژه‌ای دارد. لذا از منظر ایجاد رضایت مردم و حجم فرار مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی وکلا در اولویت بالایی قرار می‌گیرد.
نحوه ارائه خدمت وکالت و شناخت نحوه فعالیت وکلا
وکالت در لغت به معنی سپردن و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری به عنوان وکیل انتخاب می کند. لذا شغل وکالت و ارائه این خدمت منحصر در موارد قضایی نیست و می‌تواند همه حوزه‌ها از جمله امور مالی، مالیاتی، ملکی، شغلی و… را در برگیرد. نحوه کسب اطلاعات معتبر پیرامون این صنف از طریق مراجع صدور مجوز آن است.
فعالیت وکلا عموماً قائم به شخص بوده و مکان محور یا سرمایه‌بر نیست. البته برخی موسسات حقوقی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حقوقی نیز متشکل از چند وکیل وجود دارند. مکان و محل عرفی کار وکلا در دفاتر اداری یا مسکونی است. این خدمت زنجیره مستقیم خاصی ندارد و هزینه‌های اصلی آن مربوط به هزینه‌های اجاره دفتر، هزینه سفر، منشی، ملزومات، حق عضویت در کانون وکلا، صندوق حمایت از وکلا و … است.
نحوه کسب درآمد این قشر از راه دریافت حق الوکاله یا حق مشاوره از طریق ارائه خدماتی از قبیل: ملاقات و مصاحبه با مشتریان برای درک نیازهای آنها، مشاوره حقوقی به مشتریان، رسیدگی به دعاوی، تحقیق و تنظیم شهود و اخطار دادرسی، تهیه و بررسی قراردادها و … است.
تخمین میزان درآمد وکلا و مالیات بالقوه
تعداد پرونده‌های ورودی سالانه و یکتای محاکم قضایی طبق گفته معاون راهبردی قوه قضائیه (محمد صاحبکار، دی ماه ۱۳۹۹) حدود ۹.۵ میلیون پرونده است. طبق اظهار کانون وکلا و واقعیت‌های میدانی نزدیک به ۱۰ درصد پرونده‌ها با وکیل به دادگاه می‌روند.
با توجه به اینکه هر پرونده دو طرف دارد، تعداد ۱.۹ میلیون پرونده (۲*۹۵۰ هزار پرونده) دارای وکیل هستند. اگر برای هر وکیل، رقم حق الوکاله حداقلی (۳۰ میلیون تومان) که برای وکیل صرفه داشته باشد، در نظر گرفته شود، رقمی بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان، گردش مالی (درآمد) صرفا از ناحیه حق الوکاله‌ها (به جز مشاوره و دیگر خدمات) بدست می‌آید.
بنابراین میزان مالیات برآوردی این صنف با فرض نرخ متوسط ۲۰ درصدی مالیات و نسبت سود فعالیت ۵۵ درصدی برای سال ۱۴۰۱: ۶.۲ هزار میلیارد تومان (نرخ متوسط ۲۰ درصد*۵۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی* نرخ ۵۵ درصدی نسبت سود فعالیت شغل وکالت) خواهد بود. این در حالی است که میزان مالیات پرداختی این صنف در سال ۱۴۰۱ طبق آمار سازمان امور مالیاتی تنها ۹۰۹ میلیارد تومان بوده است.
روشهای فرار مالیاتی صنف وکلا و کارآموزان وکالت
فرار مالیاتی روشهای عمومی و اختصاصی دارد، اما در مورد وکلا روشهای زیر علاوه بر روشهای عمومی شایع است:
- کتمان درآمد: عدم استفاده از کارتخوان، انعقاد قرارداد غیررسمی با موکل، ثبت مبلغ غیرواقعی قرارداد، دریافت دارایی، ارز، طلا، رمزارز، ملک و… در ازای حق الوکاله، استفاده از حساب شخصی به جای حساب تجاری متصل به پرونده مالیاتی، عدم ابطال تمبر مالیاتی با سازوکار ابطال جعلی تمبر کاغذی مالیاتی
- بیش اظهاری هزینه: اظهار هزینه سفر (هزینه قابل قبول مالیاتی وکلا) بالا، اظهار هزینه‌های اداری و جانبی زیاد (هزینه اجاره، منشی، ملزومات، وکالت و…)
- اختفای هویت اقتصادی: استفاده از حساب یا هویت دیگران، فعالیت بدون مکان مشخص یا در واحد مسکونی معرفی نشده به سازمان مالیاتی
- سوء استفاده از ضعف زیرساخت‌ها: اعلام ارزش معاملاتی ملک (موضوع ماده ۶۴ ق.م.م) به عنوان معادل رقم حق الوکاله دریافتی به جای ارزش روز آن (ارزش معاملاتی املاک بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است)
روشهای کشف فرار مالیاتی
علاوه بر روشهای عمومی برای کشف فرار مالیاتی مودیان، به خاطر خاص در مورد مودیان حوزه وکالت با توجه به جنس فعالیت، روشهای زیر برای کسب اطلاعات و کشف فرار مالیاتی موضوعیت دارد:
– اختلاف بین طرفین قرارداد وکالت و طرح در دعاوی حقوقی
– بازرسی، بازدید میدانی و تحقیقات محلی
– رجوع به موکلان پس از قطعیت پرونده و درخواست دریافت مستندات: با مراجعه به موکلان یا استفاده از سامانه نظرسنجی ذیل سامانه «عدل ایران» و دادن اطمینان خاطر به موکلان از محرمانه ماندن اطلاعات یا لحاظ تمام یا بخشی از مبلغ حق الوکاله به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، مبلغ حق الوکاله استعلام شود.
– بررسی تراکنش‌های پرداختی موکل: با عنایت به مشخص بودن موکلان در سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی، در صورت محدود بودن تعداد موکلان یک وکیل شاخص (که در پرونده‌های حقوقی سنگین برخی وکلا اجتناب ناپذیر است) و ظن به تفاوت فاحش میان میزان حق الوکاله رسمی با حق الوکاله واقعی، بررسی تراکنش‌های بانکی موکلان نیز راهگشا و موثر خواهد بود.
– استفاده از ظرفیت قضات پرونده‌ها: قضات پرونده‌ها می‌توانند با درخواست از وکلا و موکلین در انتهای رسیدگی به پرونده، مبلغ واقعی حق الوکاله را جویا شوند و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
– درخواست ارائه دفاتر مالی موضوع ماده ۱۸۸ ق.م.م
– دریافت اطلاعات دفاتر خدمات حقوقی و قضایی پیرامون فعالیت وکلا
– بررسی اطلاعات تراکنش‌ها و درگاه‌های پذیرنده وکلا، صورت معاملات سامانه ۱۶۹ مرتبط با وکلا و…
– شناسایی وکلای شاخص و با گردش مالی بالا و تمرکز بر آنها
– استفاده از اطلاعات قراردادهای وکالت مدنی در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تفویض وکالت به اشخاص ثالث برای مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری امور مربوط به موکل که هم اکنون در اختیار سازمان است و بررسی مستندات تنظیمی در خصوص وکالت نامه مذکور توسط گروه‌های ویژه
– استعلام و بررسی تعداد پرونده‌های وکالت ثبت شده در کارپوشه وکیل در سامانه مدیریت پرونده قوه قضائیه (CMS)، سامانه‌های ذیل سامانه «عدل ایران»، «سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی» و دفاتر اسناد رسمی و … می‌تواند در تخمین حجم فعالیت مؤدی و میزان درآمدهای اکتسابی وی مددکار گروه رسیدگی باشد.
در مورد راهکارهای پیشگیرانه که به طور کلی بتواند مانع از فرار مالیاتی در صنف وکلا شود، راهکارهایی وجود دارد که در گزارش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/ مالیات
