به گزارش مسیر اقتصاد به منظور ایجاد زنجیره‌های تولید با هدف بهبود شرایط محصولات کشاورزی و ایجاد یک متولی واحد در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی، از سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی (قانون انتزاع) تصویب شد.
طبق قانون «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل آن‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی» تفویض شد.
اهداف اجرایی‌سازی قانون انتزاع
سامان‌دهی و ایجاد هماهنگی بین بخش تولید، صادرات و واردات یکی از اهداف اصلی قانون‌گذار در تدوین قانون تمرکز یا همان انتزاع است.
اگر چه اجرای قانون انتزاع اثرات قابل توجهی در یکپارچه‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، افزایش بهره‌وری و بهبود برخی از شاخص‌های کیفی و کمی در دو حوزه بازرگانی داخلی (تنظیم بازار داخلی) و (بازرگانی خارجی) به همراه داشته است؛ اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته، وزارت جهاد کشاورزی آنگونه که باید در انجام مسئولیت‌های بازرگانی خود موفق عمل نکرده است و شرایط فعلی صادرات محصولات کشاورزی، با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
عدم بسترسازی بهینه در فرآیند انتزاع وظایف
به طور کلی در فرآیند واگذاری اختیارات وزارتخانه صمت به وزارتخانه جهاد کشاورزی، بسترسازی مناسبی از جهت زیرساختی انجام نشده است. یکی از مصادیق فقدان بستر مناسب، عدم حضور معاونت بازرگانی در ساختار سازمانی وزارت جهاد کشاورزی از منظر اداری استخدامی است که چالش‌های بسیاری در جذب نیروهای توانمند ایجاد کرده است.
علاوه بر این فقدان داده‌های اطلاعاتی نسبت به میزان تولید محصولات کشاورزی به تفکیک محصول و بازه‌های زمانی یکی از چالش‌های مهم در این موضوع است. از این رو در عمل این قانون با چالش‌هایی همچون «تضعیف تجارت مستمر»، «کاهش مقاصد تجاری به‌واسطه عدم پیوستگی»، «چالش‌های اجرایی» و «ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف» مواجه است.
چالش رویکردی و ساختاری وزارت جهاد کشاورزی در صادرات
یکی از دلایل فقدان «پیش‌نیازهای توسعه صادرات بخش کشاورزی» ناشی از رویکرد نهاد متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی است. به طور بنیادین کارویژه و مسئله اصلی این وزارتخانه موضوع تامین بازار داخلی است. به همین دلیل رویکرد بازرگانی و نگاه ویژه به تجارت به طور اعم و صادرات به طور اخص در رویه سازمانی وزارت جهاد کشاورزی نهادینه نشده است. نقش کمرنگ صادرات در ساختار سازمانی در قالب «دفتر توسعه صادرات» ذیل معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موید این موضوع است.
گفتنی است طی سال‌های گذشته و با توجه به این چالش‌ها، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی و سرمايه‌گذاری کشاورزی ايران ذیل طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی [۱] با هدف توسعه صادرات محصولات کشاورزی پیشنهاد شده بود.
پیامدها و آثار رویکرد وزارت جهاد کشاورزی بر صادرات
از آثار رویکرد وظیفه‌محور با دغدغه تامین بازار داخلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تصمیمات گسسته و عدم برنامه‌ریزی پیوسته است. همین موضوع سبب شده که به واسطه اقدامات و ممنوعیت‌های مقطعی[۲] به تدریج میزان صادرات محصولات کشاورزی در برخی بازارهای صادراتی کاهش یابد و نقش محصولات کشور ایران در بازارهای فرامرزی کمرنگ شود. بدین ترتیب سایر رقبای تجاری ایران، مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی به ویژه محصولات کشاورزی را در دست بگیرند.
این در حالی است که یکی از تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی «برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم در جهت توسعه صادارت محصولات کشاورزی» است که این خلاء قابل احساس است. به عبارتی برنامه‌های مختلف در چهارچوب یک روند بلند مدت با هدف بهبود تجارت خارجی و توسعه صادرات حرکت نکرده‌اند.
پی‌نوشت:
[۱] برای مطالعه بیشتر رجوع شود به متن طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس
[۲] وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به شماره ۴۰۸۰۵ در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۴ برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و تنظیم بازار، عرضه محصول سیب زمینی و پیاز در میادین میوه و تره بار شهرداری و مراکز خرده فروشی و همچنین ضرورت تامین نیاز مصرف کنندگان از صدور هرگونه گواهی مبداء تولید برای صادرات این دو محصول تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
