مسیر اقتصاد/ پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از مهم‌ترین الزامات تداوم فعالیت‌های اقتصادی است. قانون‌گذار طی سال‌های اخیر با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، راه اندازی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و اقداماتی از این دست، در جهت ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و فضای کسب و کارها حرکت کرده است.
اما در رابطه با تجارت خارجی کشور، علاوه بر محیط داخلی، محیط بین‌الملل اثرگذاری قابل توجهی بر عدم اطمینان و ریسک دارد. در واقع به طور معمول در جهان، محیط بین‌الملل برای کسب و کارها یک محیط پر ریسک تلقی می‌شود.
در ایران اما علاوه بر ریسک معمول محیط بین‌الملل، به دلیل وضع تحریم‌های مختلف، به ویژه تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای، ریسک بیشتری بر تجار کشور تحمیل می‌شود. همچنین عدم ثبات در سیاست‌های تخصیص و تأمین ارز، تجارت خارجی کشور را با عدم قطعیت مضاعفی مواجه ساخته است.
کشور به یک متولی واحد برای تجارت خارجی نیاز دارد
تا زمانی که شرایط داخلی کشور یک تصویر مشخص نزد فعالان اقتصادی داخلی و خارجی نداشته باشد، نمی‌توان امیدی به رشد تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و جهت درست حرکت اقتصاد کشور داشت.
از مؤلفه‌های مؤثر بر ترسیم تصویر با ثبات از اقتصاد کشور، مشخص بودن سیاستگذار و متولی اصلی این حوزه است. در ایران بیش از ۲۰ نهاد در تجارت خارجی کشور نقش ایفا می‌کنند.
مطابق اصل مسئولیت و پاسخگویی، انتظار می‌رود متولی تجارت خارجی کشور در زمینه سیاست‌ها و تصمیمات این حوزه پاسخگو باشد. اما با تقسیم مسئولیت بین نهادهای متعدد، پاسخگویی هم از بین رفته است. زمانی که متولی مشخص و ثابتی به عنوان تصمیم‌گیر تجارت خارجی وجود نداشته باشد، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تجارت خارجی کشور کاهش یافته و صدماتی را به جریان واردات و صادرات کشور وارد می‌کند.
این مسئله در تخصیص ارز برای واردات نیز نمود پیدا کرده است؛ به طوری که با تعدد بخشنامهها و تغییرات گروه‌های کالایی و در برخی موارد ممنوعیت واردات، ثبات رویه تصمیم‌گیر مشاهده نمی‌شود.
چالش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران؛ ضعف در اجرای قانون و فقدان راهبرد
با توجه به رویه دولت‌ها و وزارتخانه‌های آن‌ها در تغییر ناگهانی قوانین و آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌های صادرات و واردات، قانون‌گذار در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تسهیلاتی را در این زمینه فراهم کرد.
از جمله مهم‌ترین موارد اشاره شده در این قانون، الزام دولت به مشورت با بخش خصوصی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویه های اجرائی است. همچنین در سال ۱۴۰۲ «آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» فاصله حداقل ۱۵ روزه‌ای بین زمان اعلام و اجرای قوانینی که برای اشخاص خارج از دستگاه‌های اجرایی حق یا تکلیف ایجاد می‌کند، فراهم کرد.
با وجود قوانین اشاره شده، بخش تجارت خارجی کشور با تعدد تغییرات شیوه‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با خود، به ویژه مسائل مرتبط با تخصیص و تأمین ارز مواجه است. علت این امر را می‌توان در عدم التزام دستگاه‌های اجرایی به قانون و فقدان راهبرد مشخص و عملیاتی برای وضع قوانین و مقررات یافت.
سیاست صنعتی؛ زیرساخت تعیین راهبردها
در حقیقت مشخص نبودن سیاست صنعتی کشور موجب شده است دستگاه‌های اجرایی به دنبال تأمین نیازها و خواسته‌های همه بخش‌های تولیدی در کشور باشند؛ در همین حال منابع ارزی کشور کفاف تقاضای واردات کل صنعت و تولید کشور را با کیفیت مطلوب نمی‌دهد.
در صورت مشخص کردن سیاست صنعتی کشور در یک بازه مثلاً ۵ ساله منطبق بر برنامه‌های توسعه، می‌توان انتظار داشت وضعیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بهبود یافته و سیاست‌های ارزی و تجاری با تغییرات حداقلی (چه در لایه سیاستگذاری و چه در لایه تنظیم‌گری) در طول بازه اجرای این سیاست همراه باشند.
هماهنگی نهادهای تجارت خارجی؛ گامی مهم برای بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
به بیان ساده در شرایط مطلوب، حکمرانی ارزی، تجاری و صنعتی کشور در هماهنگی کامل با یکدیگر صورت می‌پذیرند که بدین ترتیب باید در عین اینکه متولی تجارت خارجی کشور نهادی قدرتمند که هم مسئول و هم پاسخگوی وضعیت تجارت خارجی باشد، سایر نهادهای مسئول در امر اعطای مجوز واردات، تخصیص و تأمین ارز و… از نظر تعداد به صورت حداقلی و از نظر عملکرد در هماهنگی کامل با نهاد متولی تجارت خارجی کشور فعالیت کنند.
همچنین در شرایط مطلوب ثبات در قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامهها، یعنی در مجموع همان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، ذیل سیاست صنعتی کشور، به صورت حداکثری دیده می‌شود و تعداد بخشنامه‌های موردی کم شده و صرفاً به‌صورت استثناء مشاهده می‌شوند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
