به گزارش مسیر اقتصاد سازمان توسعه تجارت که تاریخچه تشکیل آن به ادغام مرکز توسعه صادرات ایران با معاونت بازرگانی وزارت بازرگانی و مرکز تهیه و توزیع کالا در سال ۱۳۸۳ بازمی‌گردد، طبق قانون به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی تشکیل شده است. در آخرین تغییرات سازمانی همزمان با انحلال وزارت بازرگانی، این سازمان به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و در جایگاه تخصصی‌ترین سازمان توسعه بخش تجارت کشور قرار گرفته است.
وظایف ذاتی سازمان توسعه تجارت
به طور کلی سیاستگذاری، بسترسازی، حمایت و پشتیبانی و ایجاد تسهیلات و زیرساخت‌های ضروری به عنوان ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت، مطرح شده است. بدین ترتیب نوسازی و روان‌سازی ساختار تجاری کشور، بهبود تراز تجاری، تقویت توان رقابتی محصولات و خدمات صادراتی در بازارهای بین‌المللی، افزایش درآمدهای صادراتی و بالابردن سهم کشور در تجارت جهانی از جمله اهداف سازمان توسعه تجارت محسوب می‌شود.[۱]
سلب نقش سیاستگذاری از تنها سازمان درگیر در تجارت خارجی
در آخرین بازبینی و تغییرات ساختاری و قانونی در تیر ماه ۱۳۸۵ واژه «سیاستگذاری» از متن اساسنامه سازمان توسعه تجارت حذف و عنوان «برنامه‌ریزی» جایگزین شده است.[۲] قانونگذار با این اقدام، تخصصی‌ترین سازمان سیاستگذار تجاری کشور را به سطح برنامه‌ریز تقلیل داده است و نهاد دیگری را به عنوان سیاستگذار معرفی نکرده است.
با این حال با توجه به اینکه سیاستگذاری حوزه تجارت خارجی کشور باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد و در ساختار وزارت صمت تنها سازمان توسعه تجارت متولی حوزه تجارت خارجی است، لاجرم این وظیفه به عهده سازمان توسعه تجارت است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، تغییرات ساختاری در سطوح وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی باعث کمرنگ‌ترشدن نقش سازمان توسعه تجارت شده است. از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت به عنوان دبیرخانه کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در کنار کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی ذیربط در امور اقتصادی، تولیدی، تجاری و خدماتی کشور وظیفه مسئله‌شناسی، صورت‌بندی و بسترسازی تجارت خارجی کشور را بر عهده دارد. از این رو هماهنگی در سیاست‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های تاثیرگذار بر صادرات بر عهده سازمان توسعه تجارت ایران و کارگروه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی است.[۳]
علل درگیری بیش از حد سازمان در امور اجرایی
اگرچه سازمان توسعه تجارت به نوعی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود اما ارتباط میان دو بخش در اساسنامه و ساختار سازمانی وزارتخانه به صورت شفاف بیان نشده است؛ به عبارت دیگر، قانونگذار انتظارات از این سازمان را مشخص نکرده است.
همین موضوع در مواردی موجب پراکندگی در سیاستگذاری و اجرا می‌شود. به عنوان مثال فعالیت‌هایی همچون «توسعه تجارت خارجی»، «فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه‌های تجاری و افزایش توانمندی آن‌ها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی» و «تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجاری» در بخش طراحی سیاست (سیاستگذاری) و «ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور»، «بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور»، «توسعه همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای با سایر کشورها»، «اطلاع رسانی تجاری» و «انجام اقدامات لازم به منظور روان‌سازی حذف تشریفات زائد تجاری» در لایه اجرایی قرار می‌گیرند.
بدیهی است با توجه به حجم بالای فعالیت‌های اجرایی این سازمان، خواه ناخواه فعالیت‌های حوزه سیاستگذاری این سازمان تحت الشعاع وظایف اجرایی قرار می‌گیرد.
میزان موفقیت سازمان توسعه تجارت در مسیر توسعه صادرات
به طور کلی مراكز توسعه صادرات در دنیا وظیفه «شناسايی كالاهاي قابل صدور و مشكلات آن‌ها»، «در اختيار گذاردن اطلاعات بازرگانی»، «اعطای کمک‌ها و تسهیلات خاص» و «انجام اقدامات مربوط به توسعه صادرات در خارج از کشور» را برعهده دارند.
بر اساس دسته‌بندی مذکور، پژوهش‌های علمی صورت گرفته و نتایج گفت‌و‌گو با فعالان حوزه تجارت خارجی نشانگر آن است که سازمان توسعه تجارت عملا در زمینه خدمات اطلاعاتی، خدمات ترویجی، خدمات تبلیغاتی و خدمات آموزشی نقش فعالانه‌ای ایفا نمی‌کند.
یکی از اصلی‌ترین عوامل وضعیت فعلی کاهش قدرت سازمان توسعه تجارت بر اثر تغییرات ساختاری وزارت صمت و درگیری مداوم در فرآیندهای اجرایی تجارت است. در همین راستا راهبردهای عملیاتی و ابزارهای در اختیار سازمان توسعه تجارت محدود و به برنامه‌ریزی در حوزه مسائل خرد تقلیل یافته است.
به بیان دیگر سازمان توسعه تجارت از وظایف و نقش اصلی سازمانی و الگوی مطلوب سازمانی در جایگاه سیاستگذار و معمار سیاست‌های تجاری فاصله گرفته است. به همین دلیل در بسترسازی فرآیند صادرات، تلاش برای تسهیل تجارت و ارائه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجرایی تا حدودی ناکام مانده است.
پی‌نوشت:
[۱] ماده ۴ و ۵ اساسنامه سازمان توسعه تجارت
[۲] بر اساس آخرین تغییرات اساسنامه سازمان توسعه تجارت در ۱۳۸۵/۴/۲۵ در ماده ۵ اصلاحیه واژه سیاستگذاری به برنامه‌ریزی تغییر پیدا کرده است.
[۳] لازم به ذکر است که شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی یک کمیته کارشناسی متشکل از ۳۱ عضو دارد که تصمیمات کارشناسی در این کمیته اخذ و سپس بنا به اهمیت موضوع برای تصویب نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، هیئت وزیران، معاون اول رئیس جمهور، رئیس‌جمهور یا مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
