به گزارش مسیر اقتصاد سازکار تجارت خارجی کشور با وجود پراکندگی در قوانین، بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تبیین شده است و چنانچه مسیری برخلاف آن طی شود، تجارت غیررسمی محسوب می‌شود. تجارت غیررسمی مشمول مصادیق و علل مختلفی می‌شود که «کارت بازرگانی اجاره‌ای» یکی از مصادیق آن به شمار می‌رود.
کارت بازرگانی و نهادهای متولی
مطابق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، دریافت «کارت بازرگانی» اولین گامی است که توسط بازرگان برای ورود به عرصه تجارت لازم است. در عرصه سیاستگذاری تجاری، کارت بازرگانی یکی از ابزارهای اجرایی اتاق بازرگانی است.
نگاهی به وظایف، ابزارها و اختیارات اتاق بازرگانی در حوزه تجارت خارجی نشان‌گر آن است که اگرچه اتاق به صورت کلان و مستقیم مبادرت به طراحی سیاست‌های تجاری نمی‌کند؛ اما با در اختیار داشتن ساز‌و‌کار صدور، تمدید و تعلیق کارت بازرگانی، فرآیند صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
علل گرایش به کارت بازرگانی اجاره‌ای
یکی از چالش‌های جدی در تجارت خارجی کشور، استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای است. در واقع برخی بازرگانان به دلیل عدم توانایی تجارت با کارت بازرگانی خود (به عنوان مثال به دلیل محدودیت‌های قانونی) یا به دلیل عدم تمایل به تجارت با کارت بازرگانی خود (به عنوان مثال برای عدم درگیری با فرآیندهای گمرکی، عدم تمایل به شفافیت عملکردی و مالیاتی، عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات و زمان‌بر بودن دریافت کارت بازرگانی) به سوی استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای سوق پیدا می‌کنند.
زمان‌بر بودن و تعدد استعلامات جهت صدور کارت بازرگانی
صدور کارت بازرگانی نیازمند اخذ استعلام از نهادهای مختلفی از جمله وزارت صمت، وزارت علوم، آموزش و پرورش، سازمان ثبت احوال، نظام وظیفه، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، بانک مرکزی و غیره به عنوان مراجع استعلامی است.
تعدد مراجع استعلامی، ضعف در ارائه خدمات برخط، چالش زیرساخت‌های الکترونیکی و فناورانه از موضوعاتی است که در فرایند صدور کارت بازرگانی چالش‌برانگیز است. همچنین در نظر گرفتن مولفه‌های عمومی و غیر کاربردی برای اعطای کارت بازرگانی عملا مسیر دشواری برای برخی تولیدکنندگان ایجاد کرده است. به طور میانگین زمان مورد نیاز برای صدور کارت پس از درخواست بازرگان ۷ الی ۸ ماه است.
عبور از مرحله تعهد ارزی
یکی دیگر از کارکردهای کارت بازرگانی اجاره‌ای، امکان عدم ایفای تعهدات ارزی توسط شرکت صادرکننده اصلی است. به این ترتیب برخی شرکت‌های واسطه‌ای نقش تسهیلگر رفع تعهد ارزی را برعهده می‌گیرند و از روش‌های مختلفی از جمله کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری و شیوه رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات، این مرحله را برای شرکت‌های صادرکننده طی می‌کنند.
اقدامات صورت گرفته در خصوص کارت بازرگانی اجاره‌ای
هیئت وزیران در جهت اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جهت اقدامات اصلاحی ساز‌و‌کار فعلی و پیشگیری از ترویج رویه صادرات غیررسمی سقف ارزشی برای دارندگان کارت بازرگانی تعیین کرده است.
در این راستا دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار امکان تجارت دارند.[۱] به زعم برخی کارشناسان، تعیین سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی منجر به متمایز شدن صادرکنندگان واقعی از صادرکنندگان بدون شناسنامه می شود؛ همچنین گذراندن یک دوره مالی همراه با تعهدات جانبی از مهم‌ترین مزایای این اقدام اصلاحی دولت است.[۲]
یکی دیگر از اقدامات در جهت بهبود وضعیت کارت‌های بازرگانی، راه‌اندازی بازار ارز توافقی توسط بانک مرکزی است که رفع تعهد ارزی را هم از منظر تنوع روشی و هم از منظر نرخ تسعیر ارز جذاب‌تر می‌کند و بدین ترتیب، تمایل شرکت‌ها به استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را کاهش می‌دهد.
پی‌نوشت:
[۱] هیئت وزیران در جلسه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۱۰) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرده است.
[۲] گفتگوی جمشید نفر، دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
