مسیر اقتصاد/ ارزش کالاهای صدوری یا ورودی گزارش شده توسط گمرک‌های طرف‌های تجاری در سایت نقشه تجارت[۱] نشان می‌دهد پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، تغییرات زیادی در ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی ایران اتفاق افتاده است. از همین رو گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ارزش‌گذاری گمرکی را به منظور جلوگیری از بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری، با استفاده از بانک اطلاعاتی انجام می‌دهد.
بانک اطلاعاتی مورد استفاده در ارزش‌گذاری گمرکی مبنای قانونی ندارد
در شیوه‌نامه کاری «کارگروه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی» مبنای محاسباتی ارزش‌گذاری گمرکی، «بانک اطلاعاتی» و «اسناد تسلیمی سیاهه تجاری» در نظر گرفته شده است. در این شیوه‌نامه همچنین ذکر شده است که در صورت نبود ارزش گمرکی کالای صادراتی در بانک اطلاعاتی، گمرک اجرایی موظف است قیمت عمده‌فروشی کالای صادره را از بازار داخلی استعلام کند. به همین منظور بانک اطلاعاتی مبتنی‌بر سامانه «شناسه ارزش کالا»[۲] و بر اساس سوابق ارزش هر کد تعرفه طراحی شده است.
این شیوه‌نامه کاری و بانک اطلاعاتی برخلاف ماده ۱۶ و تبصره ذیل آن در قانون امور گمرکی است که مبنای محاسباتی را «قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌و‌نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی» در نظر می‌گیرد. همچنین بر اساس ماده مذکور و ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون «امور گمرکی» در صورت عدم ارائه اسناد یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، ارزش کالای صدوری باید «از مراجع ذی‌ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی تا خروج از قلمرو گمرکی» استعلام شود.
بانک اطلاعاتی دلیل مستندی برای رد فاکتور نیست
همانطور که بیان شد در صورت «عدم ارائه اسناد یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند»، فاکتور تسلیم شده قابل قبول نیست. اما ظاهراً گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعاتی را «دلیل مستند» می‌داند که به موجب تفاوت در شرایط قراردادهای تجاری و همچنین ذی‌نفع بودن اتحادیه‌ها و اصناف در قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر، نمی‌تواند قابل استناد باشد.
هر قرارداد تجاری به واسطه اینکوترمز توافقی، عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی، همکاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت و دیگر شرایط با قرارداد دیگر متفاوت است. همچنین حضور اتحادیه‌ها و اصناف در کارگروه متشکل از بخش خصوصی و دولتی به منظور ارزش‌گذاری گمرکی وضعیت تعارض منافع را به وجود آورده است.
چرا بانک اطلاعاتی مبنا قرار گرفت؟
به نظر می‌رسد با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون «امور گمرکی» که به گمرک این اختیار را داده است که از کارگروهی متشکل از بخش دولتی و خصوصی برای ارزش‌گذاری گمرکی استفاده کند، موجبات چنین اقدامی فراهم شده است.
این موضوع در حالی است که پیش‌فرض ماده‌ای که این تبصره ذیل آن قرار دارد «عدم ارائه اسناد یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند» بوده است. لذا این ماده و تبصره مربوطه برای شرایط خاص و نه در شرایط عمومی به گمرک اجازه تشکیل کارگروه می‌دهد و کارگروهی که در حال حاضر تشکیل شده است از اهداف قانونی خود منحرف شده است.
از سوی دیگر مسئولان، تحریم را به عنوان یکی از دلایل مستند نبودن ارزش‌گذاری گمرکی ذکر می‌کنند. اما اولاً اگر چه در شیوه‌نامه کاری «کارگروه تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی»، ارزش اظهار شده از طریق اعتبارات اسنادی تایید شده توسط بانک، مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما درباره اینکه ارزش اظهار شده به طرق دیگر مورد پذیرش نیست، تصریح نشده است؛ ثانیاً در شرایط فعلی استفاده از بانک اطلاعاتی نه تنها کمکی به کاهش کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری نکرده، بلکه به آن دامن زده و باعث کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری تحمیلی و بعضاً متضرر شدن بازرگانان شده است.
بنابراین رویه فعلی که صرفاً استفاده از ارزش‌گذاری گمرکی را مبنای تعیین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی می‌داند، از حالت مطلوب فاصله بسیاری دارد و ضروری است گمرک روش‌های دیگر تعیین ارزش کالاها را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
پی‌نوشت:
[۱] www.TradeMap.org
[۲] Tariff Specification Code (TSC)
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
