مسیر اقتصاد/ ترازنامه بانکها از دو بخش کلی دارایی‌ها و تعهدات تشکیل می‌شود. داراییهای بانکها انواع مختلفی دارد که می‌توان مهم‌ترین سرفصل آن را مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی دانست. مانده تسهیلات شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۱، به رقم ۵۵۸۳ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده بود.[۱] این مقدار معادل ۷۵.۵ درصد از کل داراییهای بانکها به میزان ۷۳۹۵ همت تشکیل می‌داد. بخش مهم دیگر از داراییهای بانکها در ایران، اموال منقول و غیرمنقول است. این اموال از سرمایه‌گذاری بانکها در فعالیت‌های اقتصادی حاصل می‌شود. سرمایه‌گذاری بانکها معمولا در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و همچنین تملک املاک و مستغلات انجام می‌پذیرد.
سرمایه‌گذاری مستقیم، مسیری برای تامین مالی طرح‌های تولیدی و عمرانی
بانکها می‌توانند برای تامین سرمایه لازم در جهت پیشبرد طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی به صورت مستقیم تامین مالی را انجام دهند.[۲] موسسات اعتباری باید قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‌گذاری را از لحاظ اقتصادی و فنی بررسی کنند. بنابراین لازم است تحقیقات جامعی انجام بگیرد تا میزان ریسک‌های احتمالی مشخص شود.
این تحقیقات باید شامل ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی احتمالی طرح، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و سایر عوامل مرتبط باشد؛ چرا که شرایط اقتصادی نامساعد می‌تواند بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم بانکها و همچنین منابع مالی آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.
در کنار این عوامل، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری به کاهش ریسک‌های وارده به یک بانک کمک می‌کند. بانکها باید با سرمایه‌گذاری در طیف وسیعی از پروژه‌ها، ریسک خود را کاهش دهند. این نهادهای مالی باید حداکثر سود انتظاری خود از سرمایه‌گذاری انجام شده را تعیین کنند. علاوه بر آن لازم است که زمان‌بندی و روش معینی را برای خروج از این طرح‌ها در نظر بگیرند.
سرمایه‌گذاری بانکها با تاسیس یا خرید سهام شرکت‌های مرتبط
مشارکت حقوقی بانکها در قالب تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود انجام می‌شود. با توجه به آیین‌نامه‌های موجود، بانکها مجاز به خرید سهام شرکت‌های فعال در زمینه بانکداری هستند.[۳]
از سویی بانکها انواع مختلفی از اوراق مشارکت را در اختیار می‌گیرند. این اوراق بر اساس نوع ناشر و موضوع تأمین مالی، به سه دسته اوراق مشارکت بانک مرکزی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و پروژه‌ای تقسیم می‌شوند. اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شوند و بازپرداخت اصل و سود آن‌ها توسط دولت تضمین می‌شود. به دلیل امنیت بالای این اوراق، بانکها تمایل به خرید آن‌ها دارند.
ملک‌داری، هدفی متعارض با رشد و توسعه اقتصادی کشور
اموال غیرمنقول یا همان املاک و مستغلات بانکها در ایران عموما در دسته داراییهای ثابت یافت می‌شود. این دسته از اموال که به صورت ارادی تحت مالکیت بانکها درآمده است، برای ارتقای عملیات بانکی یا به قصد سوداگری خرید و نگهداری می‌شود. یک گروه دیگر از انواع املاک و مستغلات بانکها شامل وثایق تملک شده است که از محل نکول تسهیلات اعطایی حاصل می‌شود. بانکها در قبال اعتباری که به تسهیلات‌گیرندگان می‌دهند، وثایقی را به عنوان ضمانت و پشتوانه برای بازگشت دارایی خود از مشتریان دریافت می‌کنند. در صورتی که تسهیلات به دلایل مختلفی نکول شود، بانک وثایق گذاشته شده را تحت تملک خود درمی‌آورد. بنابراین این اموال به صورت غیرارادی (قهری) در اختیار بانکها قرار می‌گیرد.
انواع تملک املاک و مستغلات، بر خلاف سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی، در قوانین پولی و بانکی کشور به عنوان سرمایه‌گذاری بانکی تلقی نمی‌شود. اما عملکرد کنونی بانکها در حوزه خرید و فروش املاک و مستغلات، حاکی از سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در این عرصه دارد. چرا که بانکها بعضاً به دلایلی همچون توسعه عملیات بانکی خود یا سوداگری، به تملک اموال غیر منقول می‌پردازند.
از سویی سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی اصولی بازدهی مثبتی برای یک بانک دارد؛ اما املاک و مستغلات خریداری شده تا زمانی که واگذار یا تجدید ارزیابی نشود، درآمد و سودی از نگهداری آن نصیب بانک نمی‌شود. در مجموع، اغلب بانکها متناسب با برنامه‌ها و اهدافی که دارند، انواع مختلفی از املاک را نگهداری می‌کنند. عموما این نوع کنش بانکها، نقش موثری در راستای توسعه و رونق واقعی بازار املاک و مستغلات در سطح کشور ندارد.
پی‌نوشت و منابع:
[۱] گزارش وضعيت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ريالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکيک استان در پايان اسفند ماه سال ۱۴۰۱، اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی
[۲] ماده ۲۸ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب شهریور سال ۱۳۶۲، مجلس شورای اسلامی
[۳] دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مصوب خرداد سال ۱۴۰۱، شورای پول و اعتبار
گزارش پژوهشی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «وضعیت املاک و مستغلات بانکها و تبیین چالش‌های واگذاری»
انتهای پیام/ پول و بانک
