به گزارش مسیر اقتصاد در پی تحولات گسترده در عرصه مالی و بانکداری جهانی، گروهی از پژوهشگران روشی نوآورانه برای ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تر ریسک سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش املاک و مستغلات ارائه کرده‌اند. چنین روشی که بر پایه استانداردهای بین‌المللی بازل طراحی شده، پاسخی هوشمندانه به نیاز فزاینده برای درک عمیق‌تر و مدیریت کارآمدتر ریسک‌های مالی در این حوزه حساس است.
مدیریت فراگیر ریسک سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و مستغلات
این روش نوین فراتر از اندازه‌گیری ریسک وام‌های املاک عمل می‌کند و طیف وسیعی از سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در این حوزه همچون سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر املاک، سرمایه‌گذاری مستقیم در املاک و مستغلات و حتی مشارکت‌هایی برای ساخت املاک توسط بانک‌ها را پوشش می‌دهد. برخلاف روش‌های سنتی سنجش ریسک، این رویکرد به دارایی‌هایی که معمولاً در ترازنامه بانک‌ها منعکس نمی‌شوند، مانند تعهدات مشروط و ضمانت‌نامه‌ها نیز توجه ویژه‌ای دارد. بدین جهت تصویر کامل‌تری از تعهدات بانک‌ها نسبت به گذشته ارائه می‌دهد.
همانطور که به آن اشاره شد؛ یکی از ویژگی‌های مهم چنین روشی، حساسیت به ریسک است. در این روش پژوهشگران بر اساس استانداردهای بین‌المللی بازل، از وزن‌های ریسک اعتباری متفاوتی برای نشان دادن تنوع ریسک سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در املاک و مستغلات استفاده می‌کنند.
بدین سبب در مورد وام‌های مسکونی و تجاری، بر اساس نسبت وام به ارزش ملک[۱] و منبع بازپرداخت آن، ریسک اعتباری اعمال می‌شود. در این فرآیند برای محاسبه ریسک اقلام خارج از ترازنامه نیز از ضرایب تبدیل اعتباری استاندارد بازل استفاده می‌شود تا آن‌ها به معادل اعتباری تبدیل گردند.
لذا با بهره‌گیری از قوانین بازل، انواع سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در بخش املاک با یک معیار واحد محاسبه می‌شود. بدین سبب با استفاده از روش مورد نظر، فاکتورهای مهمی مانند نسبت وام به ارزش ملک، رتبه اعتباری وام‌گیرنده و کیفیت دارایی در محاسبات لحاظ می‌شوند. انتفاع از این استانداردها، امکان مقایسه بین‌المللی و سازگاری با مقررات جهانی را فراهم می‌آورد.
امکان تصمیم‌گیری هدفمندتر با ارائه معیارهای قابل مقایسه
اهمیت این رویکرد جدید از تجربیات تلخ گذشته نشأت می‌گیرد. بحران‌های مالی متعدد نشان داده‌اند که تمرکز بیش از حد بانک‌ها بر بخش املاک و مستغلات می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای اقتصاد جهانی داشته باشد. بحران مالی سال ۲۰۰۸ که ریشه در بازار مسکن آمریکا داشت، نمونه‌ای بارز از این تهدیدها است. روش‌های سنتی اندازه‌گیری ریسک که عمدتاً بر وام‌های مستقیم تمرکز داشتند، با توجه به پیچیدگی‌های فزاینده بازارهای مالی و ظهور ابزارهای مالی نوین، دیگر کارایی لازم را ندارند.
با توجه به نقش حیاتی بازار املاک و مستغلات در اقتصاد و تأثیر آن بر ثبات مالی، انتظار می‌رود این رویکرد به ایجاد سیستم بانکی امن‌تر و پایدارتر کمک کند. همچنین با ارائه معیارهای قابل مقایسه، امکان نظارت مؤثرتر بر سیستم بانکی را فراهم می‌آورد و به سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد یاری می‌رساند.
پیاده‌سازی این روش می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و نیازمند همکاری نزدیک بین بانک‌ها، نهادهای نظارتی و متخصصان مالی است. با این حال، مزایای بالقوه آن در افزایش ثبات مالی و کاهش احتمال بحران‌های آینده، این تلاش را توجیه می‌کند. در نهایت، این روش می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای مدیریت ریسک در صنعت بانکداری و تقویت ثبات سیستم مالی جهانی باشد.
پی‌نوشت:
[۱]LTV
منبع:
انتهای پیام/ پول و بانک
