علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران درباره تولید قراردادی گندم در گفتگو با مسیراقتصاد گفت: بعد از تشکیل بنیاد ملی گندمکاران ایران، خیلی مصمم بودیم که برای کاهش دغدغه پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و همچنین کاهش بار مالی دولت که در اثر خرید تضمینی گندم تحمل می‌کرد، کشاورزی قراردادی گندم را اجرا کنیم.
تجربه موفقی در تولید قراردادی گندم دوروم وجود دارد
ایمانی اظهار داشت: کشاورزی قراردادی گندم را اولین بار با کارخانجات ماکارونی که متقاضی گندم دوروم بودند شروع کردیم، با وجود اینکه در مناطق جنوبی کشور کشت گندم دوروم ممکن بود کارخانجات ماکارونی گندم دوروم وارد می‌کردند، بنابراین با کارخانجات صحبت شد و مقدمات تولید قراردادی گندم دوروم توسط کشاورزان داخلی را برای آنها فراهم کردیم و برای اینکه کشاورزان انگیزه بگیرند، قرار شد قیمت قرارداد درصدی بیشتر از نرخی باشد که دولت برای خرید تضمینی گندم تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: در سال اول و دوم به ترتیب حدود ۸۰ و ۱۶۸ هزار تن گندم دوروم به این روش تولید شد که بسیار موفق بود و کارخانجات به موقع پول کشاورزان را پرداخت کردند.
دخالت‌های بی‌جای دولت، کشاورزی قراردادی گندم را از بین برد
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران گفت: در ابتدای سال سوم اجرای کشاورزی قراردادی، دولت اعلام کرد هر صنف و صنعتی، گندم مورد نیازش را خودش باید تهیه کند و دولت دیگر به آنها گندم نخواهد داد، به همین دلیل برخی از آنها با قیمت حدود ۵۰۰۰ تومان شروع به عقد قرارداد کردند که درصدی بیشتر از قیمت خرید تضمینی اعلام شده توسط دولت بود، اما در اتفاق عجیبی دولت برای آنهایی که قرارداد نبسته بودند با قیمت ۲۷۰۰ تومان گندم تحویل داد و باعث ایجاد اختلاف فاحشی در قیمت ماکارونی‌ها شد و کارخانه‌هایی را که قرارداد بسته بودند را از این کار پشیمان کرد.
دولت سیزدهم در تولید قراردادی گندم موفق نبود
ایمانی گفت: تا اینکه در دولت جدید، آقای ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که همه گندم کشور باید به صورت قراردادی تولید شود که ما مخالفت کردیم و استدلالمان این بود که باید این اتفاق به تدریج و از حجم کم شروع شود و در یک فرآیند مثلا ۱۰ ساله کامل شود. اما وزیر این کار را نکرد و برای تسریع این فرآیند به جای آوردن تجار و کارخانه‌های فرآوری، شرکت بازرگانی دولتی را وارد این قضیه کرد، شرکتی که مجری خرید تضمینی بود مجری کشاورزی قراردادی هم شد و بنابراین کشاورز دلیلی نداشت که وقتی دارد به صورت خرید تضمینی گندم را تحویل دولت می‌دهد وارد کشاورزی قراردادی هم شود.
وی ادامه داد: بنابراین دولت در سال اول برای تشویق کشاورزان ۲۰ درصد هزینه بیمه گندم را متحمل شد و از سال دوم کرایه حمل ۱۰۰ هزار تومانی به ازای هر تن گذاشت و سال بعد به ۱۵۰ هزار تومان افزایش داد و اینطور شد که دیگر کارخانه ها و… از کشت قراردادی گندم حذف شدند.
بدون اطلاع کشاورزان هزینه بیمه از آنها کسر شد
ایمانی ضمن اشاره به چالش های شیوه دولتی کشاورزی قراردادی گندم گفت: در بعضی مناطق کشور از کشاورز کد ملی گرفتند و کد ارسال شده به سیمکارت گندمکار را در سامانه درج کردند، این کار باعث شد بدون اطلاع کشاورز قرارداد بسته شود و هزینه بیمه موقع پرداخت نهایی از حسابش کم شود و باعث ناراحتی و بی ارزش شدن کشاورزی قراردادی برای کشاورزان شد.
وی در پایان تصریح کرد: دولت نمی‌تواند همه کشاورزی قراردادی و تامین نهاده‌ها و منابع مالی مربوط به آن را انجام دهد؛ به خصوص اینکه در شرایط فعلی علاوه بر گندم، دولت هزینه‌های زیادی در خرید حمایتی سیب زمینی، گوجه فرنگی و… می‌پردازد و بنابراین نیاز است با ورود سرمایه‌گذاران و کارخانجات فرآوری به کشاورزی قراردادی این معضلات حل شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
