مسیراقتصاد/ برق در رشد رفاه و توسعه اقتصادی کشورهای جهان نقش بسیار پر اهمیتی دارد. ماهیت‌های ویژه این حامل انرژی از جمله عدم امکان ذخیره‌سازی در حجم بالا و نبود بازار صادراتی گسترده، آن را از سایر انواع انرژی‌ها متمایز می‌سازد. به دلیل هزینه‌های گزاف ناشی از قطعی، تأمین و توزیع حداکثری برق یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران حوزه انرژی کشور است.
تعرفه سوخت مصارف نیروگاهی در مقابل تعرفه سایر مصارف عمده بسیار ناچیز است
در حال حاضر، سازوکار قیمت‌گذاری گاز طبیعی نیروگاه‌های کشور بر اساس دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی (RSP[۱]) صورت می‌پذیرد.[۲] به دلیل فقدان برنامه‌ریزی توسعه محور برای صنعت نیروگاهی طی دهه‌های گذشته، این صنعت دچار مشکلاتی اعم از کاهش بهره‌وری به دلیل قیمت بسیار پایین سوخت و افزایش ریسک‌های نأشی از کاهش تولید برق در کشور شده که نتیجه آن، افزایش ناترازی برق است.
تعرفه گاز طبیعی مصارف نیروگاهی با توجه به میزان مصرف گاز این بخش از کل مصرف گاز کشور، تعرفه بسیار ناچیز و ارزانی تلقی می‌شود؛ به عنوان مثال، قیمت سوخت صنعت پتروشیمی، پالایشگاه و واحدهای احیای فولاد معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی (۳۸۰۵۳ ریال) است که در مقایسه با تعرفه ثابت ۷۵۰ ریالی سوخت نیروگاه‌ها، عدد بسیار بیشتری است. در جدول زیر، تعرفه سوخت مصارف نیروگاهی از سال ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۲ ارائه شده است.[۳]
مسیر توسعه صنعت نیروگاهی با قیمت‌گذاری هدفمند گاز طبیعی هموار می‌شود
در بسیاری از کشورهای جهان هزینه سوخت، بیشترین سهم را در هزینه متغیر تولید برق دارد و به همین دلیل، سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با استفاده از اهرم قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی برای صنعت نیروگاهی، ضمن افزایش ظرفیت تولید برق، سودآوری این صنعت را در مسیر رشد قرار دهند.
متناظر با این مسئله، یکی از مزیت‌های افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها با استفاده از توربین‌های گازی نسل جدید، راندمان بالا و کاهش مصرف سوخت آنان است که منجر شده نیروگاه‌ها تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این توربین‌ها در جهت افزایش تولید برق خود داشته باشند. در نیروگاههایی که از توربین‌های پیشرفته نسل جدید استفاده می‌کنند؛ قیمت‌گذاری هدفمند گاز طبیعی توانسته استفاده از توربین‌ها را از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نماید.
افزایش بهره وری در تولید برق وابسته به اجرای «قانون مانع زدایی»
ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق می‌تواند نیروگاه‌ها را به ریل توسعه بازگرداند
به دلیل ادامه سیاست قیمت‌گذاری غیرهدفمند گاز طبیعی مصارف نیروگاهی در کشور باید به این نکته اشاره کرد که دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و انتقال یارانه از اول زنجیره به انتهای آن، از بروز مشکلاتی مانند کاهش توجیه اقتصادی افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور جلوگیری کند.
علاوه بر این مسئله، هزینه سوخت نیروگاه‌ها یکی از مهمترین عوامل در بررسی بهره‌وری و صرفه اقتصادی تولید برق است که در اکثر کشورها، تعرفه سوخت نقش نخست در اولویت‌بندی بررسی بهاء تمام شده تولید برق محسوب می‌شود.
به واسطه نداشتن صرفه اقتصادی افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها با نرخ فعلی سوخت و برای جلوگیری از تأثیر افزایش قیمت برق بر سبد مصرفی خانوار (CPI[۴])، در آبان ماه سال ۱۴۰۱ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق[۵]» به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و پس از آن به وزارت نیرو ابلاغ شد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، یارانه کل زنجیره تولید تا مصرف برق به سمت مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و همین دلیل، قیمت سوخت نیروگاه‌ها برای رسیدن به اهدافی همچون بهبود راندمان و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق، به صورت هدفمند افزایش پیدا خواهد کرد.
پی‌نوشت:
[۱] Regulation Social and Politic
[۲] Final-v2-Wholesale-Gas-Price-Survey-2023-Edition.pdf
[۳] خبرگزاری ایرما؛ شناسه خبر: ۱۱۳۹
[۴] Consumer Price Index
[۵] www.qavanin.ir/Law/TreeText/299889
منبع: گزارش پژوهشی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «بررسی الگوی قیمت‌گذاری گاز طبیعی در ایران و جهان»
انتهای پیام/ انرژی
