مسیر اقتصاد/ نمودارهای رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به طور کامل نشان می‌دهند که در مقاطع زمانی اعمال تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، رشد اقتصادی دچار کاهش شدید شده و همین موضوع سبب شده است در دهه ۹۰ رشد اقتصادی تقریبا صفر باشد. به همین دلیل، سرانه درآمدی مردم در آن زمان کاهش پیدا کرد و رشد جمعیت در کنار نبودِ رشد اقتصادی، سبب کاهش درآمد سرانه ایرانیان نیز شد. در نتیجه دهه ۹۰ را دهه «درجا زدن اقتصاد ایران» می‌توان نامید.
اختلالات محاسباتی تصمیمگیران ایرانی علت درجا زدن اقتصاد در دهۀ ۹۰
اولین شوک در سال ۱۳۹۱ همزمان با اعمال تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران اتفاق افتاد که سبب کاهش دسترسی به منابع ارزی و همچنین کاهش میزان فروش نفت شد. پس از آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز با تحریم‌های حداکثری از سوی آمریکا فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دچار مشکل شد و در نتیجه آن، رشد اقتصادی منفی شد.
روایت برخی از اقتصاددان‌ها از علت درجا زدن اقتصاد ایران، روایت روشن و مشخصی است. آنها اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا را علت این پدیده می‌دانند. این تحلیل مبتنی بر واقعیت کمّی و آمارهای موجود است، اما این شرایط، در صورت همراه شدن با کم‌دقتی و سطحی‌نگری، منجر به ارائه یک توصیه سیاستی می‌شود. آنها می‌گویند برای رشد اقتصادی به صورت مستمر، لازم است مانع تحریم، از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود و در تایید این گزاره نیز تجربه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که با حصول توافق هسته‌ای و رفع برخی تحریم‌ها، رشد اقتصادی با فروش نفت به ۱۲ درصد رسید را شاهد بر گفته خود می‌گیرند.
اما می‌توان گفت ریشه این درجا زدن، اختلالات محاسباتی تصمیم گیران ایرانی و نه اعمال تحریم‌های فلج کننده یا حداکثری از سوی آمریکا بوده است. این گزاره به معنای عدم اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نیست. تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران امر واقعی و غیرقابل انکاری است اما تحریم به عنوان یک پدیده تحمیلی و عارض شده بر اقتصاد ایران، همچون پدیده زلزله است که برای جوامع، به صورت ناخواسته اتفاق می‌افتد.
راهبرد انتخاب شده برای مقابله با تحریم سبب «تشدید تحریم‌ها» شد
هیچ جامعه‌ای خواهان زلزله نیست اما می‌داند که رخ دادن زلزله خارج از اراده اوست و آن چیزی که در اراده اوست، ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه کم‌هزینه با این پدیده است. تحریم نیز چنین وضعیتی دارد؛ ایران خواهان اعمال تحریم نبوده ولی تحریم بر آن تحمیل شده است. اما به دلیل اختلالات محاسباتی تصمیم گیران سطح کلان کشور، راهبرد انتخاب شده برای مقابله با تحریم، نه تنها سبب «رفع تحریم» و برطرف کردن مشکلات اقتصادی نشد بلکه سبب «تشدید تحریم‌ها» و بروز مشکلات بیشتری در اقتصاد گردید. به عبارتی، علت اصلی درجا زدن اقتصاد در دهه ۹۰ و سخت‌تر شدن وضعیت اقتصادی مردم در ایران، تصمیمات غلط از سوی تصمیمگیران ارشد کشور بوده است و نمی‌توان تحریم را علت اصلی این وضعیت دانست.
تصویب «قانون جامع تحریم‌ها و سرمایه‌زدایی ایران» در سال ۲۰۱۰ در دوره ریاست جمهوری اوباما یا همان تحریم‌های نسل جدید که در داخل از آنها به عنوان «تحریم‌های ثانویه نسل دوم ریسک‌محور» و در بین آمریکایی‌ها به عنوان «تحریم‌های فلج کننده» شناخته می‌شوند، سبب شد جبهه‌ای جهانی در اقتصاد بین‌الملل علیه همکاری با ایران ایجاد شود که فرماندهی این جبهه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا انجام می‌شد. در این جبهه، بانک‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی حضوری فعال داشتند.
«سلاح‌سازی» از دلار برای اعمال تحریم بی‌سابقه علیه اقتصاد ایران
منبع اصلی قدرت آمریکا برای اعمال این نوع تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران، نفوذ و سلطه دلار بر مناسبات مالی بین‌المللی بود. آمریکا برای اولین بار از منابع قدرت خود در نظام مالی بین‌المللی استفاده سیاسی کرد. «سلاح‌سازی» از دلار عبارتی است که با آن می‌توان این اقدام را به خوبی توضیح داد.
ایران برای اولین بار با این نوع تحریم‌ها مواجه شد و طبیعی بود که ضربات آن خصوصا در سال ۱۳۹۱ که بانک مرکزی ایران و فروش نفت ایران زیر ضربه این تحریم‌ها قرار گرفت، جدی و موثر باشد. در آن مقطع، تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد منفذهایی جهت زنده ماندن اقتصاد از اصلی‌ترین واکنش‌ها بود. به واسطه جهش نرخ ارز و تورم بالا، زندگی عادی مردم دچار چالش و سختی شده بود. به عبارت دیگر سفره زندگی مردم کوچکتر شده بود و همین وضعیت سبب شد تا مردم به دلایل به وجود آمدن چنین وضعیتی بیشتر توجه کنند.
اما ایده دولت وقت ایده مذاکره برای رفع تحریم بود. ایده مذاکره و تنش‌زدایی با قدرت‌های بزرگ و مهمتر از همه، دولت آمریکا یک ایده جدید نبود؛ این ایده پس از جنگ تحمیلی بارها و بارها توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی که معتقد به لزوم تنش‌زدایی در سیاست خارجی و کنار گذاشتن ظلم ستیزی در عرصه بین‌الملل بودند مطرح شده بود.
اما در سال ۱۳۹۱ به واسطه اعمال تحریم‌های فلج کننده از سوی آمریکا و وضعیتی که به تبع آن در اقتصاد ایجاد شده بود، جامعه ایران، زمینه مناسبی برای شنیدن مجدد این ایده و اقبال به آن داشت. از سال ۹۲ سیاست مذاکره برای رفع تحریم، سیاست رسمی کشور شد. دولت وقت معتقد بود رفع تحریم‌ها سبب برطرف شدن موانع پیش روی اقتصاد خواهد شد و در نتیجه آن، مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.
وقوع «رکود» به دلیل انتظار برای رفع تحریم‌ها به عنوان نتیجه مذاکرات و توافق
در سطحی دیگر نیز فعالان اقتصادی و از آن مهمتر، دولت به دلیل انتظار برای حصول توافق و رفع تحریم‌ها، اقدامی اساسی و جدی انجام نمی‌دادند. دولت اول آقای روحانی، زمان زیادی را برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات از دست داد؛ به طوری که تعداد زیادی از وزارتخانه‌های اقتصادی از جمله وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، برنامه‌های اصلی خود را متوقف به حصول نتیجه مذاکرات کردند.
در آن سال‌ها با وجود کنترل تورم، کشور وارد دوره رکود شده بود که انتظار برای رفع تحریم‌ها به عنوان نتیجه مذاکرات و توافق، از مهمترین دلایل آن بود. در انتهای سال ۱۳۹۴ پس از اجرای توافق نیز به دلیل عدم انطباق واقعیت‌های توافق با تصورات مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی، به غیر از حوزه نفت، در سایر حوزه‌ها تحول خاصی رخ نداد. مجموعه دولت و فعالان اقتصادی به گزارش‌های مطرح شده از سوی مسئولان مذاکره و رئیس جمهور تکیه کرده بودند در حالی که واقعیت توافق حاصل شده متفاوت بود.
انتظار چند ساله برای حصول توافق رفع تحریم‌ها، منجر به معطل شدن اقتصاد شده بود و در کنار آن برآورده نشدن انتظارات از توافق، فضای شکننده‌ای را در اقتصاد کشور به وجود آورده بود. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ آمریکا با خروج از برجام شوک روانی قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد کرد و ۶ ماه پس از آن با اعمال تحریم‌های رفع شده و افزایش تحریم‌ها تحت کمپین فشار حداکثری تلاش کرد تا اقتصاد ایران را با فروپاشی مواجه کند. راهبرد اتخاذ شده در مواجهه با تحریم، زمینه نوسانات اقتصادی در دهه ۹۰ را مهیا کرده و در مجموع فرازها و فرودها منجر به درجا زدن اقتصاد در دهه ۹۰ شده است.
«ماندگاری تحریم» فرض غیرقابل حذف برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران
سال ۱۳۹۹عرصه اقتصاد برای کسانی که معتقد بودند در شرایط تحریم نیز می‌توان کار انجام داد، باز شد. در ادامه با تشکیل دولت سیزدهم تغییر مهمی در دولتمردان رخ داد و افرادی که در دولت مشغول به کار شدند قائل به این بودند که در شرایط تحریم نیز می‌شود کار کرد. در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم، بازگشت تجارت خارجی به میزان قبل از تحریم‌ها پدید آمد؛ همچنین رشد اقتصادی مناسب به صورت پیاپی و کاهش بیکاری در حال رخ دادن است. حتی در دو سال ابتدایی دولت، سرمایه‌گذاری خارجی که از سخت‌ترین کارها در شرایط تحریم است ۳ برابر میانگین ۹ سال قبل، مصوب شده است.
در دهه پیشِ رو لازمه رشد اقتصادی به همراه عدالت در کشور، در گام اول نیازمند عدم تکرار خطاهای محاسباتی گذشته در میان تصمیمگیران است. نگاه به تحریم‌ها نباید یک نگاه موقت و کوتاه مدت باشد. باید با فرض ماندگاری تحریم‌ها به برنامه‌ریزی مبادرت نمود. همچنین باید توجه داشت که هدف، صرفا بقا در شرایط تحریم نیست. بلکه باید به دنبال پیشرفت در این شرایط بود و این نیز شدنی است. فرصت‌های بی‌نظیری به واسطه تغییرات مهم در فضای بین‌الملل برای ایران ایجاد شده است که با استفاده از آنها می‌توان پیشرفت اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
