به گزارش مسیر اقتصاد تنوع در مبادی وارداتی یکی از عناصر نظام تجاری مطلوب است. متنوع‌سازی مبادی وارداتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر «دسترسی به طیف وسیعی از محصولات»، «روند ثبات قیمت‌ها»، «کاهش ریسک نظام تجاری» و «تقویت روابط اقتصادی» موثر است.
مبادی وارداتی ایران به روایت آمار
آمار منتشر شده توسط گمرک طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده سیر نزولی تعداد مبادی اصلی وارداتی است. نمودار زیر وضعیت مبادی اصلی وارداتی ۷۵ درصد از کل ارزش واردات کشور طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد.
بر اساس نمودار فوق در سال ۱۳۸۳، تعداد ۱۳ کشور مبدا ۷۵ درصد از واردات ایران بوده که این تعداد در سال ۱۴۰۲ به ۴ کشور (چین، امارات، ترکیه و هند) کاهش داشته است. روند نزولی تعداد مبادی اصلی وارداتی کشور از ابتدای دهه ۹۰ به دلیل عوامل متعددی آغاز شده و طی سال‌های اخیر در حال تشدید است. این عوامل را می‌توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد.
تحریم‌های مالی و تجاری؛ عامل خارجی موثر
تحریم‌های مالی و تجاری در تشدید افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش تورم، کاهش فعالیت برخی صنایع و کاهش تولید و در پی آن کاهش تبادلات تجاری تاثیرگذار است. علاوه بر این تحریم‌های بانکی نیز تبادلات مالی و نظام پرداخت بین‌المللی کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. در واقع تراکنش مالی ایران با کشورهای همسو با تحریم در بستر نظامات دلاری مرسوم، به علت ترس از پیامدهای مبادلات تجاری و مالی، دشوارتر شده و هزينه معامله و تجارت را افزایش داده است.
زیرساخت‌های تجاری و حقوقی؛ لازمه توسعه مبادی وارداتی
ضعف در کیفیت و قابلیت دسترسی به زیرساخت‌های لجستیکی و انبارداری نیز یکی دیگر از موانع توسعه مبادی واردات کشور است. علاوه بر این مقررات گمرکی، سازمان استاندارد و برخی قوانین حوزه واردات نیز در ایجاد این وضعیت نقش دارند. در موارد متعددی رویکرد متناقض متولیان حوزه تجارت به کاهش مستمر مبادی وارداتی کشور منجر شده است.
به عنوان مثال صدور آئین‌نامه‌های متعدد مربوط به ثبت سفارش و ترخیص گمرک در فواصل زمانی کوتاه علاوه بر ایجاد سردرگمی برای واردکننده ایرانی، صادرکننده خارجی را نیز به تجارت با ایران بی رغبت می‌کند.
به عبارت دیگر صادرکنندگان خارجی عمدتا به دنبال استمرار در رابطه تجاری هستند. از همین رو تغییرات مستمر در فرآیندهای وارداتی ایران، باعث می‌شود سایر بازارها جایگزین بازار ایران شوند و ایران از فهرست شرکای بلندمدت تجاری بسیاری از کشورها حذف شود.
نقش دیپلماسی اقتصادی و تجاری در یافتن مبادی جدید وارداتی
اساسا شناسایی کشورهای واجد اهمیت در زمینه همکاری تجاری در تدوین سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت کشور از مسیر دیپلماسی اقتصادی دنبال می‌شود. تعدد کشورهای منطقه ظرفیت بالقوه‌ای برای کشور فراهم آورده که از این ظرفیت استفاده کافی نشده است.
وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین متولیان دخیل در دیپلماسی اقتصادی و تجاری هستند که در شناسایی، توسعه و متنوع‌سازی مبادی وارداتی، انعقاد موافقت‌نامه‌ها و تفاهمنامه‌های منجر به قرارداد، شناسایی و تعریف شرکای تجاری جدید و در نتیجه افزایش مبادی وارداتی کشور نقش ویژه‌ای دارند.
تنوع مبادی واردات کشور؛ یکی از شاخص‌های حکمرانی تجاری مطلوب
با وجود چالش‌ها و موانعی که سبب شده طی سال‌های گذشته مبادی واردات کشور با کاهش مستمری همراه باشد، پیگیری مجموعه‌ای از اقدامات چه در بُعد داخلی و چه در بُعد خارجی می‌تواند بخش عمده‌ای از این چالش‌ها را بر طرف کند.
توسعه زیرساخت‌های انبارداری، لجستیک و حمل و نقل کالا، توسعه زیرساخت‌های بانکی و مالی در راستای کاهش ریسک و هزینه مبادلات مالی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی تجاری و اقتصادی در شناسایی بازارهای جدید برای تامین نیازهای وارداتی کشور، انعقاد قراردادهای بلندمدت وارداتی و گسترش موافقنامه‌های تجارت ترجیحی از جمله اقدامات پایه‌ای برای توسعه مبادی وارداتی کشور است.
علاوه بر این انسجام در مقررات و رویه‌های گمرکی، تسریع در صدور مجوزهای وارداتی برای واردات از کشورها و شرکای تجاری جدید از سوی نهادهای نظارتی (همچون سازمان استاندارد، وزارت صمت و سازمان غذا و دارو) و همچنین سهولت در تامین ارز برای واردات از کشورهای هدف نیز در افزایش تعداد شرکای تجاری کشور موثر است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
