۲۲ تیر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۰۲۸۶ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۰ دسته: تولید، مناطق آزاد تجاری کارشناس: فردین کریمی
۰

در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، با اولویت دادن به مسئله تولید، بسترهای قانونی و انگیزه‌های لازم جهت مراوده تجاری فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با سرزمین اصلی فراهم شده است؛ در حالی که در نگاه مطلوب به دلیل وجود مشوق‌ها و معافیت‌ها در این مناطق، چشم اندازهای تولیدی باید به سمت صادرات جهت‌دهی شود. همچنین مطابق ماده ۱۹ قانون، تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی منوط به تایید و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی در نظر گرفته شده است که این اختیار باید به شورای عالی منتقل شود و بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از اعضای این شورا، در این مسئله نقش آفرینی لازم را داشته باشد.

مسیر اقتصاد/ پیشینه سیاستگذاری و اجرایی مناطق آزاد نشان می‌دهد یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی و بازرگانان با آن مواجه بوده‌اند، مسئله تجارت با سرزمین اصلی است. سیاستگذاران این امکان را برای بازرگانان فراهم کرده‌اند که بتوانند تولیدات خود را به سرزمین اصلی ارسال کنند و برای ارزش افزوده ایجاد شده در کالاهای تولیدی معافیت‌هایی نیز در نظر گرفته‌اند که در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  به این مسئله اشاره شده و با چالش‌هایی همراه بوده است.

همچنین یکی دیگر از مسائل مهم مناطق آزاد ایران، عدم توسعه نهادهای مالی داخلی و خارجی است. این مسئله، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در مناطق آزاد تحت الشعاع قرار داده است.

لزوم اصلاح سازکار تجارت با سرزمین اصلی در قانون مناطق آزاد

در نگاهی مطلوب به ساختار و کارکردهای مناطق آزاد، این مناطق به دلیل دارا بودن معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، باید بستری برای تولید کالا و خدمات در جهت توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای باشند و اساسا مشوق‌های اعطایی به فعالان اقتصادی در این مناطق نیز باید در همین جهت در نظر گرفته شود.

اما در شرایط کنونی مراوده و تجارت مناطق آزاد ایران بیش از آن که با خارج از کشور باشد، با سرزمین اصلی است و امکان و سازوکار این فعالیت نیز در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده ۱۵، واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده ایجاد شده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است. مطابق این قانون اگر فعال اقتصادی، مواد اولیه خود را از خارج تامین کرده باشد و کالای نهایی را به سرزمین اصلی ارسال کند، به میزان ارزش افزوده‌ی ایجاد شده، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف خواهد بود.

بر اساس ماده ۱۶ ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود، از تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهد بود. مطابق با این قانون، اگر کالای نهایی تولید شده در منطقه آزاد بخشی از مواد اولیه آن از خارج و بخشی از داخل تامین شده باشد، هنگام ورود به سرزمین اصلی تمام یا بخشی از حقوق ورودی مواد اولیه تامین شده از داخل معاف خواهد بود، علاوه بر این به موجب ماده ۱۵ تولیدکننده به میزان ارزش افزوده‌ای که ایجاد کرده در حقوق ورودی ماده اولیه خارجی نیز معافیت خواهد گرفت.

مطابق این دو ماده آن چه برای سیاستگذار قابل توجه بوده، مزیت شکل‌گیری تولید بر فرایندهای صرفا تجاری در مناطق آزاد بوده است و بر این اساس، مسیری را طراحی کرده است که تولیدکنندگان در مناطق آزاد بتوانند با سرزمین اصلی نیز مراوده و تجارت داشته باشند.

این مسئله از دو جنبه قابل بررسی است؛ اگر در منطقه آزاد کالایی تولید می‌شود که سرزمین اصلی واردکننده آن بوده و همزمان با تولید آن در منطقه آزاد، واردات آن محدود شود، در نظر گرفتن چنین انگیزه و مشوق‌هایی منطق قابل قبولی دارد. اما در صورتی که در منطقه آزاد کالایی تولید شود که مشابه آن در سرزمین اصلی نیز تولید می‌شود، با توجه به معافیت‌های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد، ارسال این کالا به سرزمین اصلی به واسطه کاهش هزینه‌های تولید در منطقه آزاد، باعث ایجاد رقابتی مخرب میان تولیدکنندگان سرزمین اصلی و مناطق آزاد خواهد شد و تهدیدی برای تولید سرزمین اصلی به شمار می‌رود.

بنابراین پیشنهاد می شود اولا این انگیزه برای همه تولیدکنندگان در منطقه در نظر گرفته نشود و انتخاب کالاهای هدف بر اساس طرح توجیهی تولیدکننده با سازمان منطقه آزاد باشد که طبیعتا نسبت این معافیت باید توسط شورای عالی مناطق آزاد مشخص شود.

دوم، سیاستگذاران با اعطای مشوق‌های صادراتی انگیزه تولیدکنندگان را بیش از آن که به سمت سرزمین اصلی سوق دهند، به سمت صادرات به خارج از کشور جهت‌دهی کنند تا فعالان اقتصادی نسبت به بازاریابی جهت توسعه صادرات و افزایش کیفیت محصولات خود اهتمام بیشتری بورزند.

عامل عقب‌ماندگی توسعه نهادهای مالی در مناطق آزاد

بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آن‌ها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است. همچنین افتتاح شعبه توسط بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است.

تجربه‌ اجرایی این قانون نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سیاست‌های مناطق آزاد هم‌خوانی ندارد و ادبیات مشترکی میان آن‌ها تا کنون ایجاد نشده است، از همین رو تا کنون مناطق آزاد نتوانسته‌اند نهادهای مالی تخصصی خود را داشته باشند و بانک مرکزی با شاخص‌گذاری سخت‌گیرانه تا کنون مجوز تاسیس هیچ بانک و موسسه خارجی را صادر نکرده است. از این جهت مناطق آزاد ایران در این عرصه نه تنها از مناطق آزاد دیگر کشورهای جهان بلکه از سرزمین اصلی نیز عقب‌مانده‌تر هستند. یکی از عوامل عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی و داخلی جهت حضور در مناطق آزاد ایران نیز همین عقب‌ماندگی در توسعه نهادهای مالی است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود صدور مجوز، شاخص‌گذاری نهادهای مالی داخلی و خارجی جهت تاسیس در مناطق آزاد و همچنین نظارت بر این نهادها در شورای عالی مناطق آزاد تصمیم‌گیری و تصویب شود و بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی در خصوص موارد اشاره شده اظهار نظر کند، اما تصمیم‌ نهایی که لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها باشد باید توسط شورای عالی مناطق آزاد گرفته شود.

انتهای پیام/ تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.