مسیر اقتصاد/ رفتار غیرطبیعی در بازار کالاها خصوصا کالاهای اساسی مانند مسکن در همه جای جهان مذموم است و با شدیدترین برخوردها نظیر مالیات بر سوداگری مواجه می‌شود. تقاضای غیرمصرفی و بازدهی بسیار زیاد در بازار دارایی‌ها تبعاتی را در پی دارد که باعث افزایش فاصله طبقاتی، بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و رفتار نامتعارف بانک‌ها برای تسهیلات دهی و خلق پول می‌شود.
مالیات بر عایدی سرمایه ابزار مقابله با سوداگری است
اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف داشته است. سفته بازی در بازارهایی مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا و ارز، قیمت این اقلام را افزایش داده و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌ترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌کند. نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان بیش از آن که نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است.
تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر نظام پولی و رشد اقتصادی کشور
این پایه مالیاتی حتی بر نظام پولی و بانکی نیز تاثیر ویژه دارد. به گونه ای که با از صرفه انداختن فعالیت های غیرمولد، عطش تسهیلات گیرندگان و نظام بانکی را به عنوان بازیگران فعال و دارای نقدینگی در عرصه اقتصاد به حوزه فعالیتهای غیرمولد از بین می‌برد. لذا خلق پول بی‌ضابطه و بدون رشد تولید بدون توجیه و هزینه‌دار می‌شود.
اتفاق ناگواری که در دهه ۹۰ در اقتصاد ایران با رشد بیش از ۱۰ برابری نقدینگی و رشد متوسط صفر درصد اقتصادی، رقم خورده است در پی نبود ابزارهای تنظیم‌گرانه‌ای مانند مالیات بر عایدی سرمایه بوده است.
تایید و حمایت مراکز پژوهشی و اجرایی کشور از وضع مالیات بر سوداگری
مالیات بر عایدی سرمایه پایه‌ای مالیاتی است که بر عایدی حاصل از افزایش قیمت سرمایه بدون آن که ارزش افزوده‌ای ایجاد شده باشد، وضع می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه از سال ۱۹۱۳ در حال اجراست و بنابر گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۷، تا پایان سال ۲۰۱۷، ۱۸۷ کشور جهان مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کنند.
ایجاد این پایه مالیاتی با مبنایی علمی مورد تایید مراکز پژوهشی و اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
پیشینه مالیات بر عایدی سرمایه در بدنه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی ایران
تلاش برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. سابقه مطرح شدن اهمیت تصویب قانونی به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، به اواخر دهه ۱۳۸۰ برمی‌گردد که در آن زمان دولت در اظهاراتی از عزم خود برای تصویب این پایه مالیاتی سخن گفت.
اما با وجود این اظهارات، اقدام عملی برای تصویب این قانون از سوی دولت انجام نگرفت تا اینکه در سال ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت بدون نیاز به ارسال لایحه از سوی دولت، طراحی و تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کند. در این سال تلاش مجلس به دلیل مخالفت وزیر وقت راه و شهرسازی مسکوت ماند و به نتیجه نرسید.
در ادامه در مرداد ماه ۱۳۹۷ بار دیگر نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون اقداماتی را آغاز کردند که به نتیجه مطلوب منجر نشد. ادامه این روند موجب شد در نهایت مجلس یازدهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در سال ۱۳۹۹ تهیه کند که کلیات آن در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
اما فشار ذینفعان به کمیسیون اقتصادی مجلس باعث شد جزئیات طرح برای بررسی در دستور صحن علنی با چالش‌های فراوانی روبرو شود و دولت مجبور به درخواست ویژه برای تصویب آن طرح شود به نحوی که یکبار دکتر صالح آبادی رئیس محترم وقت بانک مرکزی در مجلس خواستار برررسی و تصویب هر چه سریعتر این طرح شد و یکبار دیگر دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به رئیس محترم مجلس خواستار تسریع در تصویب این طرح شد تا نهایتا در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ جزئیات آن پس از کش و قوس فراوان به تصویب رسید و برای شورای محترم نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان در خرداد ۱۴۰۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده است اما از آن زمان تاکنون مجلس یازدهم حتی یکبار هم بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان در صف دستورات صحن علنی قرار نداده است و سرنوشت این طرح نامعلوم است.
فشار و نفوذ ذینفعان همچنان در عدم تصویب نهایی طرح موثر است
با وجود اینکه در این طرح تلاش شده که بستر اجرایی مناسبی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه طراحی و فراهم شود فشار برخی ذینفعان برای دریافت معافیت و یا از دستور کار خارج شدن طرح کماکان ادامه دارد. فشار و لابی بی وقفه نهاد منتسب به بخش خصوصی با نمایندگان ملت نشان از عمق تاثیر این طرح بر قلب سوداگری دارد. زیرا که بر اساس این طرح اکثر جامعه که رفتار سوداگرانه ندارند، مشمول این مالیات نمی شوند و فقط درصد کمی از جامعه که سوداگر محسوب می شوند مشمول این مالیات می شوند.
مجلس شورای اسلامی باید پاسخگوی این تاخیر ۴ ساله باشد و این طرح بسیار مهم را تعیین تکلیف کند. طرحی که مجالس قبلی در تصویبش ناکام مانده اند و لابی ذینفعان نقش پررنگی در این ناکامی داشته است. این طرح با تبدیل شدن به قانون، دست دولت را برای انجام اصلاحات اقتصادی و تنظیم رفتار سوداگرانه در اقتصاد باز می‌کند و در شناسایی فرار مالیاتی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
انتهای پیام/ مالیات
