به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» روز سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه درساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سئوال اول حکمرانی ارزی باید در «سیاست خارجی» پاسخ داده شود
در ابتدای این نشست مجید شاکری مدرس دانشگاه و کارشناس مالیه بین‌الملل، ضمن اشاره به اینکه سئوال حکمرانی ارزی، در وهله اول یک سئوال سیاست خارجی است، گفت: در این عرصه باید ابتدا یک مازاد تراز تجاری ایجاد شود و امکان انبارش آن فراهم گردد. ایران همواره حساب جاری مثبتی با احتساب نفت دارد بنابراین همه چیز ازجمله سیاستگذاری ارزی و تجاری بعد از این شروع میشود که بتوانیم درآمد ارزی کسب و ذخیره کنیم و از آن برای رفع نیازها بهره ببریم. بنابراین امکان ایجاد یک ساختار پرداخت رسمی خارجی برای ایران اهمیتی ویژه دارد و تاثیر اساسی تحریم نیز از همین مسیر بر اقتصاد ایران وارد شده است. بنابراین برگشت به ریل حکمرانی ارزی از سوی حاکمیت نیازمند یک ساختار پرداخت رسمی است و من معتقدم تا این ساختار ایجاد نشود و امکان ذخیره و استفاده از دارایی‌های خارجی وجود نداشته باشد، امکان حکمرانی ارزی وجود ندارد.
وی افزود: پاسخ ما به تحریم ایجاد یک ساختار غیر رسمی بوده که نماد آن تراستی‌ها هستند، اما این ساختار قابل اعمال حاکمیت نیست. مصارف ارزی ایران در طول سال هموار و ثابت نیست و در برخی از زمان‌ها نیازهای ارزی بیشتر میشود که در چنین زمان‌هایی شبکه تراستی‌ها با حاکمیت همکاری نمیکند. مسئله این نیست که صرافی‌ها جهش‌های نرخ ارز نسبت به ریال در داخل کشور حساس هستند و در این مواقع از تامین ارز خودداری می‌کنند، بلکه این صرافی‌ها صرفا با نگاه ارزی و علاقه به رسوب ارزی در حساب‌های خودشان، حاضر به همکاری با حاکمیت در برخی امور نمی‌شوند. باید از این ساختار تراستی محور گذر کنیم و امکان انبارش بدون نگرانی و تخصیص به موقع را فراهم کنیم چراکه این کار اولین گام برای صحبت در مورد حکمرانی ارزی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید گفت ساختار تراستی مبادلات خارجی موجب شده است ایران نتواند به طرز کم هزینه و به هنگامی از دارایی‌های یوآنی خود در چین استفاده کند و همین مسئله در مدیریت تخصیص ارز به واردات چالش ایجاد کرده که در نهایت به جهش‌های ارزی منجر شده است. شرایط فعلی بازار ارز ایران به نحوی است که بالا رفتن توان تخصیص به هنگام ارز از سوی بانک مرکزی اثری بسیار سریع و فوری در مدیریت بحران‌های ارزی دارد، اما در شرایط فعلی و با ساختار تراستی فعلی، این امکان از بانک مرکزی سلب شده است. اینکه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی یا حتی نفتی را زیر کلید بگیریم، بسیار به این موضوع مرتبط است. در حال حاضر در فروش نفت نیز دولت بعد از فروش آن به طرف‌های مقابل، قدرت کافی در تخصیص به هنگام منابع ارزی به مصارف خود را ندارد.
حکمرانی ارزی نیازمند نقش آفرینی نهادی مرتبط با سیاست خارجی است
حکمرانی ارزی نیازمند نقش آفرینی یک نهاد مرتبط با «سیاست خارجی» است
شاکری درخصوص اینکه چه نهادی باید ابتکار عمل را در حکمرانی ارزی به دست بگیرد، گفت: وزارت خارجه برای فکر اقتصادی تربیت نشده و یک نهاد کاملا حقوقی است و در مذاکرات نیز نمایندگان وزارت خارجه تنها به ابعاد حقوقی مسائل توجه می‌کنند. در مذاکرات ایران با کشورهای خارجی، که وزارت خارجه مسئول مذاکرات بوده نیز اینکه یک ساختار پرداخت رسمی از طرف مقابل بخواهیم هیچگاه مطرح نشده است. بنابراین وزارت خارجه با شرایط فعلی برای مدیریت حکمرانی ارزی و ایجاد بستر لازم برای آن مناسب نیست. در واقع به نهادی نیاز داریم که متناسب با نیازهای مصرفی ایران و شرایط حاکم بر مبادلات خارجی و همچنین جزئیات تحریمی، بسته‌های پیشنهادی طراحی کند و مذاکرات را نیز در آن لحاظ نماید.
وی افزود: هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای مرتبط با سیاست ارزی، در حکمرانی مطلوب ارزی اهمیت دارد؛ کما اینکه همکاری بین وزارت صمت و بانک مرکزی در مدیریت ثبت سفارش در ماه‌های اخیر نتایج مطلوبی درپی داشته است؛ اما آنچه امروز پیش‌نیاز حکمرانی ارزی است باید در حوزه سیاست خارجی جستجو شود. در ادامه و بعد از اینکه کنترل جریان مبادلات ارزی کشور تحت کنترل حاکمیت درآمد، در آن زمان می‌توانیم درخصوص نقش نهادهای مذکور در حکمرانی ارزی صحبت کنیم. بنابراین اولین کار در حکمرانی ارزی و حتی دیگر بخش‌های حکمرانی اقتصاد کشور، تحت کنترل درآوردن مبادلات حواله ارزی است که در حال حاضر به هیچ عنوان حواله‌های مختلف قابل حکمرانی و حتی رصد نیست. باید توجه داشت تا زمانی که مبادلات ارزی ایران تحت کنترل حاکمیت قرار نگیرد، حکمرانی ریال نیز نمی‌تواند در این زمینه مفید واقع شود.
ایجاد ترازنامه ارزی پیش‌نیاز حکمرانی ارزی مطلوب
در ادمه حسن حسن خانی کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن تاکید بر اینکه تشکیل نظام پرداخت رسمی زیرساخت مهم سیاستگذاری ارزی است، افزود: اما تقویت پایداری و حکمرانی مستلزم از بین بردن زمینه های فساد نیز هست. در واقع بدون رفع بسترهای فسادزا ممکن نیست بتوانیم حکمرانی ارزی را به درستی انجام دهیم. اینکه جریان گردش ارز در کشور به طور شفاف قابل رویت از سوی حاکمیت نیست، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی بازار ارز کشور است. هرچند تجارت خارجی کشور امروز با مبادلات تراستی انجام میشود، اما بیش از ۸۵ درصد ارز در گردش یا به طور مستقیم از سوی دولت جریان دارد یا دولت و شرکت‌های دولتی به شکل غیرمستقیم در آن نقش دارند؛ بنابراین دولت میتواند در رصدپذیر کردن گردش مالی ارز در کشور نقش آفرینی کند و دستاوردهایی بدست بیاورد.
وی افزود: من معتقدم اگر بتوانیم یک ترازنامه ارزی در اقتصاد ملی، اعم از تجارت خارجی و مبادلات داخلی، ایجاد کنیم، یک گام بزرگ در سیاست‌پذیری و حکمرانی بازار ارز کشور برداشته‌ایم. وقتی کشوری تحت تحریم قرار می‌گیرد و با مشکلاتی مثل ۶ سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد مواجه میشود، طبیعی است که مسائل کوتاه مدت و مدیریت شوک‌های کوتاه مدت در اولویت قرار بگیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه سیاست ارزی اعلام شود ولی لیست کالاهای مشمول ارزهای مختلف با فاصله زمانی زیادی از آن تعیین شود، یک نقطه ضعف اساسی در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع شفافیت و اجرای مطلوب سیاست‌ها، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی مطلوب ارزی است. به طور خاص در جهش‌های ارزی چند سال اخیر، عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسئول در حوزه ارزی، یکی از مهمترین نقاط ضعفی بود که نمایان شد. تردید و عدم هماهنگی سیاستگذاران ارزی در کشور ما باید برطرف شود و اگر سیاستی در دستورکار قرار می‌گیرد، باید با هماهنگی همه دستگاه‌ها اجرا شود. اما امروز در کشور ما نهادی که باید تصمیم گیر و هماهنگ کننده سیاست ارزی باشد وجود ندارد. من معتقدم این نهاد میتواند ذیل معاونت اول یا حتی بانک مرکزی شکل گیرد و در این زمینه وزارت صمت باید به شدت نقش‌آفرینی کند و در اموری مثل اولویت‌بندی کالاها و سهمیه‌بندی میزان ثبت سفارش به کمک بانک مرکزی بیاید.
شاخص اصلی حکمرانی ارزی «تقویت تولید و سرمایه‌گذاری» است
در ادامه موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، گفت: حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیش‌بینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود. من معتقدم صرف کنترل نوسانات ارزی برای ارزیابی حکمرانی ارزی کشور کافی نیست. زمانی حکمرانی ارزی مطلوب است که تولید و سرمایه گذاری را تشویق و تسهیل کرده باشد. کنترل نوسانات ارزی یا مدیریت نرخ ارز نیز باید در جهت تقویت بنیه تولید و سرمایه‌گذاری در دستورکار قرار بگیرد. امروز اولویت دادن به کوتاه مدت موجب شده در مدیریت نرخ ارز یا بودجه‌ریزی صرفا نگاه کوتاه مدت حاکم باشد و تصمیماتی اخذ شود که آینده اقتصاد را با بحران مواجه کند. توجه به بلندمدت به طور حتم برای حکمرانی ارزی مطلوب ضروری است. شاخص مهم بعدی برای ارزیابی حکمرانی ارزی، میزان ذخایر ارزی برای مدیریت شوک‌های خارجی است. مسئله بعدی بحث مدیریت نرخ ارز است؛ من معتقدم رفع مشکلات ساختاری پیش‌نیاز ایجاد ثبات در بازار ارز است و تا زمانی که مشکلات ساختاری وجود دارد، امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درخصوص مصارف ارزی هنوز نتوانستیم به این سوالات پاسخ دهیم که اولویت‌بندی در واردات کالاها در چه نهادی انجام میشود؟ به طور مثال یک طرح مربوط به گردشگری اگر نیاز به ارز داشته باشد، خود را کجا باید ارائه بدهد و چه دستگاهی با چه منطقی باید درخصوص اولویت دادن یا ندادن به ارز مورد نیاز این طرح تصمیم گیری کند؟ من فکر میکنم در این زمینه هنوز جمع‌بندی در دولت وجود ندارد. بنابراین در اولویت‌بندی برای تخصیص ارز نیز مشکل داریم و رفع این نقیصه نیز برای حکمرانی صحیح ارزی ضروری است. در این زمینه جانمایی ایران در اقتصاد جهانی بسیار مهم است و متناسب با آن باید برای تخصیص ارز تصمیم گیری شود. علاوه بر این باید در یک سطح فرادستگاهی و با نقش آفرینی ویژه بانک مرکزی، سقف تامین ارز سالانه کشور تعیین شود و هر کدام از دستگاه‌ها نیازهای ارزی سالانه خود را تعیین کنند و متناسب با آن با واردکنندگان وارد تعامل شوند و اجازه ثبت سفارش را ندهند. نبود نظم مشخص در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز امروز یک نقیصه مهم در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع باید هرکدام از دستگاه‌ها مبتنی بر برنامه‌ریزی سالانه تعیین شده و سقف تامین ارز آن، ثبت سفارش را مدیریت کند و در ادامه بانک مرکزی نیز در اولین فرصت ارز مورد نیاز واردات ثبت سفارش شده را تخصیص دهد تا هم واردات کالاها نظم بگیرد و هم از انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری شود.
متولی تامین ارز باید در سیاستگذاری ارزی مشارکت داده شود
در ادامه نشست علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه مشکلات ما در حکمرانی ارزی، تاثیر عمیقی بر سیاست صنعتی و تولیدی خواهد گذاشت گفت: من معتقدم سیاست صنعتی باید در تعیین سیاست ارزی تعیین کننده باشد، نه اینکه به طور برعکس سیاست ارزی، سیاست صنعتی کشور را تعیین کند. وقتی صحبت از رشد تولید و تامین ارز میشود، وزارت صمت مسئول دانسته میشود، اما وقتی صحبت از نحوه تخصیص ارز و تامین نیازهای ارزی بخش تولید میشود، میگوییم باید تمرکز در مدیریت ارزی باشد. مثلا در حکمرانی ارزی باید طوری عمل میکردیم که این مشکلات در صادرات به کشوری مثل عراق ایجاد نشود. وقتی نتوانیم مشکلمان را با متولی ارز در عراق حل کنیم، ناگهان میبینیم صادرکننده ایرانی از صادرکننده ترک و غیره در عراق ۲۰درصد ارز را گرانتر باید بخرد ولذا صرفه ندارد. یا مثلا سیاست رفع تعهد ارزی باید به گونه ای اجرا شود که صادرات کاهش نیابد. من معتقدم مشکل اصلی ما در تعامل با عراق، تحریم‌های آمریکا نیست بلکه خود دولت عراق از اختیاراتی که دارد استفاده نمیکند و این مسئله باید در قالب حکمرانی ارزی مطلوب رفع شود تا به صادرات صدمه وارد نشود.
معاون وزیر صمت افزود: یکی دیگر از نگاه‌های غلط این است که فکر کنیم حکمرانی ارزی باید در خدمت سیاست‌های یارانه‌ای باشد. اگر قرار است به مردم یارانه داده شود که ما هم موافق هستیم باید داده شود، ولی چرا با روشهای دیگری این کار انجام نمیشود؟ وقتی از ارز بعنوان ابزار اعطای یارانه استفاده میکنیم، نه تنها تولید کالاهای اساسی را در کشور بدون صرفه میکنیم، بلکه با ایجاد فضای چندقیمتی در ارز، تمام ساختارهای تولید و توزیع انواع کالا را با بحران روبرو میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید در تخصیص ارز ملاحظات اجتماعی و سیاسی را مداخله دهیم، افزود: همانطور که در قطع گاز و برق، گاهی صنعت را فدای مصرف کنندگان میکنیم و میگوییم ملاحظات اجتماعی وجود دارد، در تخصیص ارز هم اگر ارز نهاده‌های تولید داده نشود، ولی برای واردات گوشی همراه همیشه ارز به موقع بدهیم و ارز نیمایی که نوعی ترجیحی است به آنها تعلق گیرد، این کار غلط است. قطعا کاهش سطح تولید کشور، در آینده ارزآوری را نیز کاهش می‌دهد.
شاهمیرزایی ادامه داد: یکی از مهمترین کارکردهای حکمرانی ارزی مطلوب، جذب سرمایه خارجی است. ما امروز در حوزه‌هایی مثل واردات خودرو و توسعه حمل و نقل عمومی، سرمایه‌گذار خارجی داریم، ولی اگر در زمینه تعیین منشأ ارز سختگیری کنیم، نمی‌توانیم از این سرمایه گذاران استفاده کنیم. بنابراین ایجاد هماهنگی بین سیاست تجاری و سیاست ارزی، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی ارزی مطلوب کشور است و باید مسئولیت و اختیاراتی که به هر دستگاه سپرده میشود، سنخیت داشته باشد تا دستگاه بتواند پاسخگوی اقدامات و نتیجه کار باشد. اما در این زمینه در اجرای سیاست‌های مطلوب، مسائلی همچون اقتصاد سیاسی نیز وارد میشود که کار را دشوارتر می‌کند.
اصلاح «ترتیبات ارزی» هزینه تامین غذای اساسی را کاهش می‌دهد
در ادامه نشست مجید کریمی مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: ما به دنبال حکمرانی ارزی و پیاده‌سازی قواعد و ترتیباتی هستیم که علاوه بر ایجاد ثبات، نیازهای ارزی کشور را رفع کند. در سامانه‌های موجود نیز تفاوت زیادی وجود ندارد و همچنان اجماع و تصمیم کارشناسی مبنی بر اینکه سازِکارهای حاکم بر آنها چه باشد، وجود ندارد و درخصوص مسائلی مثل کیفیت تقاطع‌گیری بین عرضه و تقاضا، قیمتگذاری، ایجاد ابزارهای مشتقه، نحوه ورود سرمایه‌گذار خارجی و موارد مشابه ابهامات فراوانی وجود دارد. اینکه متولی توسعه صنعتی کشور چه نهادی است و سیاستگذار ارزی چه نقشی در آن دارد، مسئله‌ای است که هنوز در حاکمیت روی آن اتفاق نظری وجود ندارد. به عنوان مثال دیگر تعیین نرخ تسعیر ارز در بورس کالا با چه سازکاری تعیین میشود؟ متولی پاسخگویی درخصوص تاخیر در تامین ارز چه نهادی است؟ مدیریت ثبت سفارش و آماردهی درخصوص آن برعهده کدام نهاد است؟ این ابهامات و مشکلات سال‌هاست در اقتصاد ایران وجود دارد و حکمرانی ارزی را تحت تاثیر قرار داده است.
کریمی آزادسازی منابع بلوکه شده و تلاش برای تصویب بودجه ارزی را از جمله اقدامات خوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برشمرد و افزود: اما این اقدامات باید در قالب یک برنامه کلی در حکمرانی ارزی باشد. روشهای رفع تعهد ارزی نیز یکی دیگر از چالش‌های سیاست ارزی کشور است.
مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، واردات غذای اساسی را یکی از مهمترین نیازهای تامین ارز کشور عنوان کرد و افزود: امروز سازکارهای حاکم بر واردات غذای اساسی مشکلات و ابهامات زیادی دارد. تفاوت در نرخ گذاری ارز برای واردکنندگان دولتی و خصوصی، عدم شفافیت در میزان ارز تخصیص یافته به واردکنندگان، تاخیر در تامین ارز واردات کشتی‌های حامل غذای اساسی، تمایل برخی تامین کنندگان فعلی به استفاده از درهم امارات و مواردی از این دست، هزینه دولت در خرید کالاهای اساسی در شرایط فعلی را به مراتب افزایش داده است. در مجموع می‌توان گفت اقداماتی همچون مذاکره و خرید از شرکت‌های تولیدکننده اصلی، توجه به بازار روسیه، خرید در فصول مناسب، حضور در بازارهای مشتقه و اجاره و احداث انبار در مبدا، به طور حتم میتواند در کاهش نیازهای ارزی واردات کالاهای اساسی نقش داشته باشد و در نهایت گامی در جهت بهبود حکمرانی ارزی کشور باشد.
«توانمندی در مدیریت انتظارات» هدف اصلی حکمرانی ارزی است
در ادامه علی حسین نبی زاده عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلا، گفت: به عقیده من حکمرانی ارزی در تعیین نرخ خلاصه نمیشود، بلکه مهمترین مسئله در این زمینه شکل دهی به انتظارات در بازار است. اگر انتظارات در بازار ارز کنترل شود، نرخ ارز کنترل میشود و سرمایه گذاری افزایش می‌یابد، اما در غیر اینصورت هیچ هدفی در بازار ارز قابل تحقق نیست. در این زمینه باید توجه داشت که صرف داشتن ذخایر ارزی کفایت نمیکند و مهمتر از آن شکل دهی به انتظارات است. در حال حاضر با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم ولی بانک مرکزی در حال حرکت به این سمت است.
عضو هیات مدیره مرکز مبادله ارز و طلا ادامه داد: تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ برای ارز واردات کالاهای اساسی یا گره خوردن سیاست یارانه‌ای به سیاست ارزی، ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و این مسئله از سوی دولت به این شکل تصمیم گیری شده است. در واقع دولت تصمیم گرفته است ارز حاصل از درآمدهای نفتی خود را با نرخی خاص به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و بانک مرکزی در این زمینه تنها یک واسطه است. یا اینکه گفته میشود بانک مرکزی مخالف تخصیص ارز به واردات خودرو یا تامین ارز واردت کالاهای دیگر است نیز صحیح نیست و بانک مرکزی پیرو سیاست‌های تخصیصی ابلاغی از سوی دولت است. اما از وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌ها انتظار میرود در این زمینه مجوز تخصیص ارز به واردات بیش از نیاز را ندهد و اولویت بندی داشته باشد. به طور خلاصه بانک مرکزی در بسیاری از مسائل مربوط به حکمرانی ارزی، تنها اجرا کننده و واسطه امور است و اینکه تبعات برخی تصمیمات نابه‌جا به بانک مرکزی حواله شود، منطقی نیست.
نبی زاده ادامه داد: آرزوی من این است که مثل یک بودجه ریالی یک بودجه ارزی نیز داشته باشیم. این اقدام به طور حتم در مدیریت بهتر منابع ارزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی نقشی اساسی خواهد داشت. امروز بازار ارز غیر رسمی برای مقادیر بسیار کم و مراجعین بسیار زیاد مطرح است. به همین دلیل امروز بخش زیادی از مردم بازار غیر رسمی را رفع کننده نیاز خود می‌دانند و نرخ ارز این بازار برای آنها مهم است. مرکز مبادله نیز برای همین شکل گرفته است و قرار نیست به مانند بازار نیما عمل کند؛ بلکه قرار است تمام نیازهای رسمی در بستری شفاف پاسخ داده شود و در این صورت به مرور بازار غیر رسمی کنار میرود. نکته دیگر اینکه ما تلاش داریم بازار نقدی که در بازار حواله وجود دارد جمع شود و معاملات به شکل فوروارد انجام شود و افراد بتوانند نیازهای آینده خود را در این بازار تامین کنند. در این صورت بازار از یک حالت غیر قابل پیش‌بینی به یک حالت قابل پیش‌بینی برای خریداران ارزی تبدیل شود. درخصوص طلا نیز همین برنامه در دستورکار است که مبادلات آتی آن در مرکز مبادله شکل بگیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
