به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بازیگران حکمرانی ارزی؛ هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا» روز سه‌شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه درساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش الزامات حکمرانی ارزی مطلوب، بازیگران فعال و کیفیت هماهنگی در سیاستگذاری و اجرا بین دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موسی شهبازی غیاثی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، در این نشست گفت: ما در شرایطی قرار داریم که از سال ۱۳۹۷ ویژگی تاریخی اقتصاد ایران که اتکاء به درآمدهای نفتی و عادت بودجه‌ریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی بود کنار گذاشته شد. تا پیش از آن در واقع اقتصاد ایران به مثابه بیماری بود که با مسکن درآمدهای نفتی خود را سرپا نگه می‌داشت. ولی از آن زمان تا امروز این مسکن کمرنگ شده و مشکلات ساختاری بیش از پیش نمایان شده است. در طول تاریخ اقتصاد ایران، وابستگی بین صنایع افت کرده است و ارتباطات بین بخشی مناسبی به صنایع شکل نگرفته است. این مسئله ریشه در تامین ارز حاصل از درآمدهای نفتی داشت که موجب شده بود صنایع مختلف به جای ایجاد زنجیره‌های تولید به هم پیوسته، نیازهای خود را به سادگی از طریق واردات تامین کنند. اما تحریم از طریق کاهش درآمدها و مختل کردن مبادلات این روند را برهم زد.
شاخص اصلی حکمرانی ارزی «تقویت تولید و سرمایه‌گذاری» است
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به تحریم باید یک مقوله ماندگار باشد که همواره وجود خواهد داشت، گفت: حکمرانی ما نیز باید مبتنی بر همین پیش‌بینی باشد و در این زمینه مقوله حفظ ذخایر ارزی بسیار مهم است. در واقع کنترل نوسانات ارزی نباید به قیمت قربانی کردن ذخایر ارزی محقق شود. من معتقدم صرف کنترل نوسانات ارزی برای ارزیابی حکمرانی ارزی کشور کافی نیست. زمانی حکمرانی ارزی مطلوب است که تولید و سرمایه گذاری را تشویق و تسهیل کرده باشد. کنترل نوسانات ارزی یا مدیریت نرخ ارز نیز باید در جهت تقویت بنیه تولید و سرمایه‌گذاری در دستورکار قرار بگیرد.
شهبازی غیاثی با اشاره به اینکه تفوق نگاه کوتاه بر بلندمدت مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است، افزود: اولویت دادن به کوتاه مدت موجب شده در مدیریت نرخ ارز یا بودجه‌ریزی صرفا نگاه کوتاه مدت حاکم باشد و تصمیماتی اخذ شود که آینده اقتصاد را با بحران مواجه کند. توجه به بلندمدت به طور حتم برای حکمرانی ارزی مطلوب ضروری است. شاخص مهم بعدی برای ارزیابی حکمرانی ارزی، میزان ذخایر ارزی برای مدیریت شوک‌های خارجی است. مسئله بعدی بحث مدیریت نرخ ارز است؛ من معتقدم رفع مشکلات ساختاری پیش‌نیاز ایجاد ثبات در بازار ارز است و تا زمانی که مشکلات ساختاری وجود دارد، امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز وجود ندارد.
مدیریت «تخصیص ارز» مسئله مهم حکمرانی ارزی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درخصوص مصارف ارزی هنوز نتوانستیم به این سوالات پاسخ دهیم که اولویت‌بندی در واردات کالاها در چه نهادی انجام می‌شود؟ به طور مثال یک طرح مربوط به گردشگری اگر نیاز به ارز داشته باشد، خود را کجا باید ارائه بدهد و چه دستگاهی با چه منطقی باید درخصوص اولویت دادن یا ندادن به ارز مورد نیاز این طرح تصمیم گیری کند؟ من فکر میکنم در این زمینه هنوز جمع‌بندی در دولت وجود ندارد. بنابراین در اولویت‌بندی برای تخصیص ارز نیز مشکل داریم و رفع این نقیصه نیز برای حکمرانی صحیح ارزی ضروری است. در این زمینه جانمایی ایران در اقتصاد جهانی بسیار مهم است و متناسب با آن باید برای تخصیص ارز تصمیم گیری شود.
وی افزود: علاوه بر این باید در یک سطح فرادستگاهی و با نقش آفرینی ویژه بانک مرکزی، سقف تامین ارز سالانه کشور تعیین شود و هر کدام از دستگاه‌ها نیازهای ارزی سالانه خود را تعیین کنند و متناسب با آن با واردکنندگان وارد تعامل شوند و اجازه ثبت سفارش را ندهند. نبود نظم مشخص در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز امروز یک نقیصه مهم در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع باید هرکدام از دستگاه‌ها مبتنی بر برنامه‌ریزی سالانه تعیین شده و سقف تامین ارز آن، ثبت سفارش را مدیریت کند و در ادامه بانک مرکزی نیز در اولین فرصت ارز مورد نیاز واردات ثبت سفارش شده را تخصیص دهد تا هم واردات کالاها نظم بگیرد و هم از انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری شود.
بانک مرکزی باید مرجعیت بازار ارز را به دست بگیرد
شهبازی غیاثی ادامه داد: من معتقدم در شناخت مشکلات بازار ارز و حکمرانی ارزی کشور، اختلاف نظر جدی بین دستگاه‌های مختلف وجود ندارد. به طور خاص اینکه نرخ در بازار غیررسمی بر انتظارات مردم اثرگذار است و به نوعی نرخ ارز غیررسمی به لنگر انتظارات تبدیل شده است، یک نقص فعلی در بازار ارز ایران است و باید اقداماتی با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، برای گذر از این شرایط در دستورکار قرار بگیرد به نحویکه جلوی اثرگذاری های گسترده غیرمتعارف بر همه بازارهای اقتصادی با طراحی ابزارها و سیاستهای مناسب گرفته شود تا لنگر بودن نرخ ارز کاهش یابد. در عین حال در شرایط فعلی نمی‌توانیم این را متصور باشیم که با انجام اقداماتی بازار ارز غیررسمی به یکباره به کلی از بین برود؛ بلکه باید بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی بازار ارز رهبری قیمت و بازار را به دست گرفته و به عنوان یک سیاستگذار فعال و اثرگذار بر بازار با اقتدار بالا ظاهر شود و نه تنها دنباله رو بازار غیررسمی نباشد و بلکه بر بازار ارز بتواند اثرگذار باشد، این مهم با نفی کامل بازار ارز محقق نمیگردد بلکه بانک مرکزی باید بر همه عرضه (پیمان سپاری ارزی) و تقاضای ارز امکان مدیریت و اعمال سیاست داشته باشد.
وی در پایان گفت: ذکر این نکته ضروریست که به طور قطع در بازار همواره یک نرخ غیررسمی که تامین مالی قاچاق یا خروج سرمایه را برعهده دارد وجود دارد که به رسمیت شناختن این نرخ هدف هیچکس نیست و نباید باشد؛ لذا اینکه بیاییم نرخ قاچاق و بازار غیررسمی ارز را به رسمیت بشناسیم، اساسا غلط است ولی در کنار آن چشم پوشی نمودن و بی توجهی به نرخ بازار نیز موجب از دست رفتن مرجعیت بانک مرکزی در سیاست ارزی شده و در بازار ارز واگرایی بین نرخ بازار و نرخ بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد و بانک مرکزی را دنباله روی نرخ بازار خواهد نمود.
انتهای پیام/ پول و بانک
