محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، در گفتگو با مسیر اقتصاد به بررسی سیاست کنترل مقداری ترازنامه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن پرداخت و بیان کرد: هدفی نهایی و غایی که برای سیاست کنترل مقداری ترازنامه ذکر شده مهار تورم از محل کنترل نقدینگی است. نقدینگی ما از محل‌های متفاوتی خلق می‌شود که عبارت‌اند از تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سود سپرده‌های بانکی، هزینه‌های اداری و عمومی بانک و تکالیف نهادهای دولتی و شبه دولتی که به عنوان مثال می‌توان به پرداخت حقوق کارکنان، خریدهای تضمینی و خرید اوراق دولتی اشاره کرد. کنترل ترازنامه به دنبال کنترل رشد این موارد است.
برون‌رانی تسهیلات خرد در اثر کنترل ترازنامه
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال قدری جزئی‌تر تسهیلات‌دهی بانک‌ها را خاصتا مورد بررسی قرار می‌دهیم که وضع این سیاست چه اثری بر کنترل رشد این تسهیلات‌دهی داشته است. اجزا تسهیلات‌دهی را می‌توان در یک دسته‌بندی اینگونه ارائه کرد؛ ۱. تسهیلات دولت و شرکت‌های دولتی ۲. تسهیلات به صاحبان سپرده‌های کلان ۳. تسهیلات به شرکت‌های بزرگ ۴. تسهیلات امهالی ۵. تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط ۶. تسهیلات خرد مصرفی مردم ۷. تسهیلات خرد تجاری مردم ۸. تسهیلات قرض‌الحسنه (ودیعه، ازدواج، فرزندآوری و…)
وی افزود: سوال مهمی که می‌توان مطرح کرد، این است که میزان کشش‌پذیری این اجزا تسهیلات‌دهی نسبت به سیاست کنترل مقداری ترازنامه چقدر است؟ اساسا ۴ دسته اول یعنی تسهیلات دولت و شرکت‌های دولتی، تسهیلات به صاحبان سپرده‌های کلان، تسهیلات به شرکت‌های بزرگ و تسهیلات امهالی کشش‌پذیری کمی نسبت به این سیاست دارند و به علل مختلف با کاهش همراه نمی‌شوند اما ۴ دسته بعد یعنی تسهیلات به شرکت‌های کوچک و متوسط، تسهیلات خرد تجاری و مصرفی و تسهیلات قرض‌الحسنه به طور محسوسی کاهش یافته‌اند. برون‌رانی تسهیلات خرد اثرات اجتماعی جدی برای کشور در پی دارد.
آیا کنترل ترازنامه اساسا یک سیاست بد است؟
رحیمی در ادامه مطرح کرد: سوال نهایی این است که آیا کنترل ترازنامه اساسا بد است؟ ما یک نوع کنترل ترازنامه خوب نیز داریم که همراه با نظام جامع اعتبارسنجی است یعنی credit risk مشتریان را مورد توجه قرار می‌دهد؛ مثلا چین نرخ ذخایر چندگانه دارد و بسته به ریسک مشتری اعمال می‌کند. علاوه بر این نظام جامع اعتبارسنجی کنترل ترازنامه باید همراه با هدایت اعتبار باشد. علاوه بر این‌ها باید همزمان با کنترل ترازنامه بازار بدهی توسعه یابد که قسمتی از تامین‌مالی به این بازارها منتقل شود. همچنین اقلام زیر خط نیز باید توسعه یابد.
وی افزود: نکته دیگر آن است که معیار فعلی کنترل ترازنامه کفایت سرمایه است که دارای اشکالاتی است. معیارها باید جامع باشد و فرمول فعلی کفایت سرمایه نیز باید اصلاح شود. کنترل ترازنامه نیز باید تقسیم‌بندی شود که هر مولفه در خلق پول چقدر رشد یابد. کنترل ترازنامه همچنین باید با تنگناهای سمت عرضه تعدیل شود. باید مشوق‌هایی به این سیاست اضافه شود که به عنوان مثال اگر این اقلام زیر خط رشد کردند، سقف رشد اقلام دیگر نیز افزوده می‌شود. این باعث می‌شود که بانک مرکزی حکمران باشد یعنی بانک‌های خوب را تشویق و بانک‌های بد را تنبیه کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
