۰۱ مرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۲۸۱۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۰ دسته: پول و بانک، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

سومین نشست از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲ در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست ضمن بررسی الزامات سیاست ارزی بهینه برای اقتصاد ایران، از جمله توجه به ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای و غیر رسمی بودن مبادلات خارجی ایران، بر ضرورت پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز برای مردم و فعالان اقتصادی و شناسایی عوامل ایجاد شوک‌های احتمالی و بی‌اثر کردن آن‌ها، تاکید شد.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در سومین نشست از این همایش ابعاد مختلف سیاست تثبیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط در آینده مطرح شد.

سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی در کوتاه مدت قابل دفاع است

در ابتدای نشست تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، گفت: برای مدت کوتاهی در دوره اخیر سیاست تثبیت به معنی تحت کنترل گرفتن بازار ارز نه ثابت نگهداشتن نرخ ارز، اقدام خوبی است که بانک مرکزی به سمت آن حرکت کرده است. بنابراین اگر از من سئوال کنند سیاست تثبیت برای اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم خوبی بود، من معتقدم بله در کوتاه مدت و به طور موقت باید این اقدام صورت می‌گرفت. اما مسئله اینجاست که اجرایی شدن سیاست تثبیت، تنها با سیاست ارزی ممکن نیست و باید سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز با این سیاست همراه باشد. در واقع اگر سیاست پولی و مالی دولت با سیاست تثبیت بانک مرکزی همراه نباشد، بانک مرکزی امکان تحقق آن را ندارد. بنابراین کنترل بازار ارز باید با کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت همراه شود. علاوه بر این سیاست بهبود روابط با کشورهای خارجی نیز در این زمینه موثر است و من معتقدم در دوره فعلی هم باید این سیاست‌ها با هماهنگی یکدیگر اعمال شود تا کارایی داشته باشد.

سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی در کوتاه مدت قابل دفاع است

رحمانی، ادامه داد: سیاست ثابت نگهداشتن نرخ ارز در کشورهایی مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرفا در ثابت نگهداشتن نرخ خلاصه نمی‌شود و به طور خاص مسئله خروج سرمایه و مدیریت جریان ورودی و خروجی سرمایه برای این کشورها بسیار مهم و اثرگذار است و ابتکار آن‌ها در این زمینه است که در غیر اینصورت ثابت نگهداشتن نرخ شدنی نیست. در حال حاضر هیچ اتفاق نظری درخصوص نرخ ارز بنیادین اقتصاد ایران وجود ندارد و اقتصاددانان در این زمینه اتفاق نظر ندارند. پس مسئله ما باید این باشد که تداوم و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز، با چه نرخی شدنی است. من معتقدم بانک مرکزی نباید نرخ اسمی ارز را ثابت نگهدارد، بلکه باید بر ثابت نگهداشتن نرخ ارز حقیقی متمرکز شود؛ یعنی وقتی تورم ماهانه کشور حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است، نرخ ارز نیز باید در همین حدود به طور ماهانه و سالانه تعدیل شود.

پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز باید هدف اصلی بانک مرکزی باشد

در ادامه مهدی نوری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن تاکید بر اینکه متغیرهای اقتصادی درونزا هستند، افزود: به طور مثال بانک مرکزی به طور مستقل نمیتواند تعیین کننده نرخ ارز، رشد نقدینگی یا تورم باشد. نکته مهم دیگر در تصمیم گیری برای سیاست ارزی این است که باید به مختصات اقتصاد ایران توجه شود. به طور خاص وابستگی به درآمدهای نفتی یا ناترازی‌های مختلف در اقتصاد ایران وجود دارد و بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان برای سیاست ارزی تصمیم گیری کرد. نکته مهم بعدی ضرورت مدیریت انتظارات است و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و تنظیم گر حوزه ارز، باید به سیاست‌های ارتباطی توجه ویژه داشته باشد. نکته دیگر اینکه باید بپذیریم در حال حاضر سرمایه اجتماعی بانک مرکزی نزد فعالین کسب و کارها کاهش یافته است، هرچند در یک سال اخیر کارهای خوبی در این حوزه از سوی بانک مرکزی انجام شده ولی با شرایط مطلوب فاصله دارد.

پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز باید هدف اصلی بانک مرکزی باشد

وی پیش‌بینی پذیر بودن نرخ ارز برای فعالین اقتصادی را مهمترین هدف سیاستگذاری ارزی در کشور دانست و افزود: مقامات بانک مرکزی شعار پیش‌بینی پذیری را میدهند اما اگر در عمل به سمت ثابت نگهداشتن نرخ ارز حرکت کنند، تحقق آن در بلندمدت و به تبع پیش‌بینی پذیر بودن آن محل ابهام است. من پیشنهادم این است که یک کریدور ارزی در نظر گرفته شود که ضمن پویایی در نرخ، هدف بانک مرکزی را محقق کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ضمن اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست تثبیت در کوتاه مدت، گفت: اما مشخص نیست برنامه بلندمدت بانک مرکزی چیست که باید در اولین فرصت درخصوص آن تصمیم گیری و اطلاع رسانی شود. من معتقدم تا ناترازی‌های اقتصاد ایران حل نشود، امکان تحقق سیاست تثبیت در بلندمدت فراهم نخواهد بود. راه حل اصلی اقتصاد ایران به بانک مرکزی برنمی‌گردد و در این زمینه کل نهادهای اقتصادی مسئول هستند. نکته دیگر اینکه تصور می‌شود صرف مانور دادن روی نرخ‌ها و تعیین نرخ دستوری کار را حل می‌کند؛ ولی آنچه مسلم است اینکه تا زیرساخت‌ها فراهم نباشد، نرخ‌های دستوری به نتیجه نمی‌رسد. نادیده گرفتن بازار غیر رسمی به حذف آن منجر نمی‌شود. در حال حاضر بازار غیر رسمی ارز بر انتظارات اثرگذار است و بانک مرکزی باید به آن هم توجه داشته باشد.

تثبیت نرخ اسمی ارز با پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز همخوانی ندارد

در ادامه نشست محسن یزدان پناه کارشناس حوزه پولی و بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد کلان کشور در چند دهه اخیر را سیاست ارزی دانست و افزود: این عجیب است که سیاست‌های اشتباه قبلی به طور مکرر تکرار می‌شود و اثری از درس آموزی نیست. من معتقدم آنچه امروز توسط بانک مرکزی تحت عنوان سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال می‌شود هیچ پشتوانه‌ای در علم اقتصاد ندارد و نمیتوان یک مقاله در تایید آن پیدا کرد. در یک رویکرد آن چیزی که تورم را ایجاد می‌کند انتظارات است و مسیر لنگر کردن انتظارات و تعیین مناسب سیاست پولی است. در رویکرد دیگری آن چیزی که انتظارات را متاثر می‌کند رفتار بلندمدت بودجه‌ای دولت است و اگر رفتار بودجه‌ای دولت مناسب نباشد، حتی سیاست پولی هم از کارایی می‌افتد. در رویکرد پسا کینزی که به تازگی مطرح شده است نیز به این رویکرد توجه میشود که اختلاف سمت عرضه و دارایی‌ها، منشا اثرات تورمی است و در واقع تورم حاصل یک موازنه سیاسی برای تقسیم کیک اقتصاد است. بنابراین در آنچه در علم اقتصاد مطرح می‌شود، صحبتی از سیاست تثبیت ارزی نیست. سازکار اثرگذاری نرخ ارز در انتظارات تورمی به طور حتم نرخ بازار غیر رسمی است و نمیتوان انتظار داشت که نرخ‌های رسمی دولت از جمله در سامانه نیما بتواند در این زمینه اثرگذار باشد.

تثبیت نرخ اسمی ارز با پیش‌بینی پذیر کردن بازار ارز همخوانی ندارد

وی افزود: اینکه گفته شود نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی شود، بله در کوتاه مدت ممکن است، کما اینکه در ۹ ماه اخیر اینطور بوده است. اما این روند اقتصاد را از همه عناصر پیش بینی پذیر مهم خود خالی و سرمایه‌گذاری خارجی را تضعیف می‌کند؛ چراکه تداوم این روند به هیچ عنوان قابل پیش بینی پذیری نیست. اگر ایران نمیتواند بودجه تراز داشته باشد، اگر نمیتواند ناترازی نظام بانکی را رفع کند، سرکوب نرخ ارز مسیری بسیار خطرناک است؛ چراکه هرچه زمان بیشتری این ثبات حاکم باشد، در زمان جهش بیشتر آزاد می‌شود و خرابی بیشتر به بار می‌آورد. با روند فعلی اگر در آینده نزدیک با حوادثی چون کاهش قیمت نفت یا روی کار آمدن جمهوری خواهان در آمریکا مواجه شویم، به طور حتم اثرات مخربی در اقتصاد ایران خواهد داشت. آن چیزی که اقتصاد را پیش‌بینی پذیر می‌کند این است که اگر ما از ناترازی های موجود مطلع هستیم، متناسب با آن نرخ ارز را نیز تعدیل کنیم.

یزدان پناه ادامه داد: من معتقدم تعیین سیاست ارزی و به طور خاص نرخ ارز رسمی، اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد و از این ناحیه وظیفه سنگینی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. از این زاویه لازم است تعیین سیاست ارزی بانک مرکزی بر مبنای اصول علمی انجام شود تا اثرات نامطلوبی نداشته باشد. در واقع سئوال اینجاست، آیا وضعیت ذخایر بانک مرکزی با توجه به تهدیدات پیش رو در حال تضعیفه یا در حال تقویت است؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد وضعیت ذخایر در حال تضعیف است و در چنین شرایطی سیاست تثبیت شدنی نیست. سئوال دوم این است که وضعیت تراز پرداخت‌ها چگونه است؟ میتوان گفت در مجموع صادرات دولتی و غیر دولتی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که دست کم حدود ۲۰ میلیارد دلار آن به شکل خروج سرمایه هدر می‌رود که اثری بسیار نامطلوب بر اقتصاد ایران دارد. نکته دیگر اینکه ثابت نگهداشتن نرخ ارز اسمی به تضعیف تولید و صادرات کالاهایی مثل پوشاک منجر می‌شود و نباید تداوم پیدا کند. بانک مرکزی باید نرخ ارز حقیقی را ثابت نگهدارد و این شدنی است.

وی افزود: شعار سیاست تثبیت اعتبار بانک مرکزی را افزایش نمی‌دهد و بلکه اعتبار از دست رفته آن را بیش از پیش از بین می‌برد. اینکه بانک مرکزی خطاب به مردم بگوید انتظاراتان را متناسب با آنچه من می‌گویم تعدیل کنید، هیچ جای دنیا اجرایی نیست و انتظارات مطابق با واقعیت‌های اقتصاد سازگار است. بنابراین بانک مرکزی باید نرخ ارز را به شکل تدریجی و متناسب با محدودیت‌های خود تعدیل کند. وجود بازار غیر رسمی برای ارز یعنی با اعلام اطلاعات نادرست در واردات و صادرات، ارز مازادی به دست آمده و به بازار غیر رسمی برده شده است و از طرف دیگر تقاضا برای ارز برای خروج سرمایه نیز بالاست.

مدیریت منابع و مصارف ارزی مزیت مهم سیاست تثبیت بانک مرکزی است

در ادامه محمد اخباری مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه اقتصاد ما نوعا اقتصادی است که در معرض شوک قرار دارد و با تحریم مواجه است، گفت: در این شرایط منابع و مصارف ارزی باید مدیریت شود و این مسئله بخش مهمی از سیاست تثبیت بانک مرکزی است. بنابراین اینکه گفته شود بازار آزاد تعیین کند منابع و مصارف ارزی چگونه باشد، به هیچ عنوان جواب نمی‌دهد و این وضعیت تجربه شده است. موفقیت نسبی بانک مرکزی در دوره اخیر نیز به طور مستقیم به مدیریت منابع و مصارف ارزی وابسته است که در قالب آن تلاش شده است سیاست تجاری با سیاست ارزی همراه شود.

مدیریت منابع و مصارف ارزی مزیت سیاست تثبیت بانک مرکزی است

اخباری ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای تحقق سیاست تثبیت، ذخایر ارزی را فدا نکرده است، افزود: در عین حال در زمان تحریم، ذخیره ارز برای کشور یک مسئله مهم است و در واقع درآمدهای ارزی کشور از جنس ذخیر نیستند که بتوانیم به آن دست نزنیم و مصرف نکنیم. نیازهای ارزی کشور به مراتب بیشتر از مصارف فعلی است و بنابراین هرچقدر درآمد ارزی داشته باشیم، امکان تخصیص به امور اولویت‌دار ازجمله نوسازی سرمایه‌های بخش تولید وجود دارد.

وی افزود: اینکه بازار غیر رسمی در انتظارات تورمی اثرگذار است مورد قبول ماست و به این نکته بی توجه نیستیم. ولی اینطور نیست که بگوییم نرخ رسمی تعیین شده از سوی بانک مرکزی هیچ اثری در اقتصاد، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی یا انتظارات تورمی ندارد. در حال حاضر برای واردات کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده‌های کشاورزی به تامین ارز نیاز داریم و اینطور نیست که تخصیص ارز ارزان به واردات این کالاها به افزایش مصرف به شکلی بی رویه منجر شده باشد. در عین حال بانک مرکزی مسئول ذخیره سازی کالاهای اساسی نیست و صرفا بحث تخصیص ارز را در این زمینه انجام می‌دهد.

وی ضمن تاکید بر اینکه در مقالات اقتصادی، به سیاست تثبیت ارزی نیز پرداخته شده است، افزود: اینکه گفته شود سیاست تثبیت بانک مرکزی با علم اقتصاد سازگاری ندارد، قابل قبول نیست. دلیل وجود بازار غیر رسمی سیاست‌های تجاری کشور است که نیاز ارز غیر رسمی ایجاد کرده است؛ بنابراین این تصور که اگر نرخ رسمی افزایش پیدا کند، نرخ غیر رسمی بالا نمیرود و تعادل خودش را دارد، صحیح نیست؛ افزایش نرخ ارز رسمی به طور حتم به افزایش نرخ غیر رسمی منجر میشود و چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها را آغاز می‌کند. من معتقدم افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران به بهبود شرایط تولید کشور منجر نمی‌شود.

جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهمتر از تثبیت نرخ ارز در کوتاه مدت

در ادامه مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این نشست ضمن برشمردن مختصات اقتصاد ایران، گفت: سیاستگذاری ارزی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران تنظیم شود و شرایط اقتصاد ایران به نحوی است که امکان ثابت نگهداشتن نرخ ارز وجود ندارد و هیچ کس اعتمادی به شعار بانک مرکزی در این زمینه ندارد. خطرناک ترین سیاست این است که در چنین شرایطی برای مدتی طولانی به طور مصنوعی نرخ ارز رسمی را پایین نگهداریم و بعد از آن شاهد یک جهش ارزی دیگر باشیم. تداوم سیاست ارزی تثبیت بانک مرکزی امکان جهش ارزی در آینده را بالا می‌برد. اثر دیگر آن کاهش ذخایر ارزی است. اثر دیگر افزایش واردات کالاها خصوصا کالاهای مشمول ارز ترجیحی است. چهارم اینکه کسری تجاری گمرکی تشدید میشه و به دلیل تردید صادرکنندگان در ثبات نرخ در آینده، بازگشت ارز نیز با مشکل مواجه میشود. پنجم اینکه در شرایط فعلی و با تداوم ثبات، جهش نرخ رسمی ارز نیز در آینده ناگزیر است. بحث بعدی افزایش فساد در فرآیند تخصیص ارز است.

جلوگیری از جهش ارزی در آینده مهمتر از تثبیت نرخ در کوتاه مدت

دارابی ادامه داد: خارج از طراحی یک برنامه برای توسعه و طراحی یک نظام رفاهی مبتنی بر آن، هر راهکاری داده شود به نظر من اجرایی نخواهد بود و به نتیجه نمیرسد. من معتقدم بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ اسمی، تثبیت نرخ حقیقی ارز را در دستورکار قرار دهد. این سیاست از سال ۲۰۱۷ از سوی دولت روسیه اجرایی شد و نتیجه آن افزایش ذخایر ارزی روسیه تا پیش از شروع جنگ بود که به نقطه قوت این کشور در زمان تحریم تبدیل شد. پیشنهاد دیگر این است که در دوره گذار نرخ رشد ارز را متناسب با نرخ سود سپرده قرار دهیم؛ در واقع اگر نرخ ارز رسمی با نرخ تورم بالا نمیرود، دست کم متناسب با سود بانکی افزایش پیدا کند. پیشنهاد دیگر ایجاد یک بازار مبادله برای ارز به شکل آزاد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط فعلی وقتی انتقال ارز ایران از مسیر صرافی‌های تراستی انجام می‌شود، نه تنها به طور کامل تحت نظارت و حکمرانی آمریکا و امارات قرار دارد، بلکه بانک مرکزی ایران نمیتواند درخصوص آن سیاستگذاری کند. بنابراین نداشتن بستر رسمی نقل و انتقال پول با شرکای تجاری، یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاست تثبیت بانک مرکزی است و این باید تغییر کند.

نرخ ارز نباید در شوک‌های اقتصادی با نوسانات پردامنه مواجه شود

سید محمدرضا موسوی کارشناس حوزه پولی و بانکی، در این نشست دو هدف سیاستگذاری ارزی از سوی بانک مرکزی در دوره‌های مختلف را تامین پایدار ارز و ایجاد ثبات در نرخ عنوان کرد و افزود: از سیاست تثبیت برداشت‌های متفاوتی می‌شود؛ برداشت اول سیاست ثبات را در مقابل هرگونه تغییر می‌داند که هدف از آن صرفا اهداف رفاهی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های مردم است. اما تعبیر منطقی از ثبات، این است که نرخ ارز در مقابل شوک‌ها و نوسانات پر دامنه ثبات داشته باشد. بنابراین لازم است یک روند بلندمدت طراحی شود و ثبات برای رشد نرخ ارز در نظر گرفته شود. چراکه در سیاستگذاری ارزی علاوه بر اهداف رفاهی باید بحث مزیت رقابتی تولید را نیز در نظر بگیریم. تغییرات محدود و پیش بینی پذیر نرخ ارز اثرات منفی محدودی دارد ولی جهش‌های ارزی و نوسانات پر دامنه ارز صدمات زیادی به اقتصاد وارد می‌کند.

نرخ ارز نباید در شوک‌های اقتصادی با نوسانات پردامنه مواجه شود

وی افزود: الزامات این سیاست تثبیت این است که عوامل ایجاد شوک شناسایی شود و از اثرگذاری آن‌ها جلوگیری شود. بحث موازنه پرداخت‌ها و تلاش برای مدیریت منابع و مصارف ارزی از مهمترین الزامات تحقق این سیاست تثبیت است؛ درحالیکه هنوز از منظر موازنه پرداخت و هم در بازار غیر رسمی از منظر خروج سرمایه و تقاضای سفته بازانه، احتمال وقوع شوک وجود دارد. بنابراین من معتقدم که ثبات نرخ رسمی و غیر رسمی ارز در یک بازه ۹ ماهه، اگر با پیش بینی پذیر کردن آینده همراه نشود، جای خوشحالی و افتخار ندارد. تلاش‌های بانک مرکزی برای تحقق سیاست تثبیت اگرچه قابل تقدیر است ولی کافی نیست و باید تکمیل شود.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.