به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در سومین نشست از این همایش ابعاد مختلف سیاست تثبیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط در آینده مطرح شد.
پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز باید هدف اصلی بانک مرکزی باشد
مهدی نوری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در این نشست ضمن تاکید بر اینکه متغیرهای اقتصادی درونزا هستند، افزود: به طور مثال بانک مرکزی به طور مستقل نمیتواند تعیین کننده نرخ ارز، رشد نقدینگی یا تورم باشد. نکته مهم دیگر در تصمیم گیری برای سیاست ارزی این است که باید به مختصات اقتصاد ایران توجه شود. به طور خاص وابستگی به درآمدهای نفتی یا ناترازی‌های مختلف در اقتصاد ایران وجود دارد و بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان برای سیاست ارزی تصمیم گیری کرد. نکته مهم بعدی ضرورت مدیریت انتظارات است و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و تنظیم گر حوزه ارز، باید به سیاست‌های ارتباطی توجه ویژه داشته باشد. نکته دیگر اینکه باید بپذیریم در حال حاضر سرمایه اجتماعی بانک مرکزی نزد فعالین کسب و کارها کاهش یافته است، هرچند در یک سال اخیر کارهای خوبی در این حوزه از سوی بانک مرکزی انجام شده ولی با شرایط مطلوب فاصله دارد.
وی پیش‌بینی پذیر بودن نرخ ارز برای فعالین اقتصادی را مهمترین هدف سیاستگذاری ارزی در کشور دانست و افزود: مقامات بانک مرکزی شعار پیش‌بینی پذیری را میدهند اما اگر در عمل به سمت ثابت نگهداشتن نرخ ارز حرکت کنند، تحقق آن در بلندمدت و به تبع پیش‌بینی پذیر بودن آن محل ابهام است. من پیشنهادم این است که یک کریدور ارزی در نظر گرفته شود که ضمن پویایی در نرخ، هدف بانک مرکزی را محقق کند.
رفع ناترازی‌های اقتصاد ایران پیش‌نیاز مهم تحقق اهداف سیاست تثبیت است
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ضمن اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست تثبیت در کوتاه مدت، گفت: اما مشخص نیست برنامه بلندمدت بانک مرکزی چیست که باید در اولین فرصت درخصوص آن تصمیم گیری و اطلاع رسانی شود. من معتقدم تا ناترازی‌های اقتصاد ایران حل نشود، امکان تحقق سیاست تثبیت در بلندمدت فراهم نخواهد بود. راه حل اصلی اقتصاد ایران به بانک مرکزی برنمی‌گردد و در این زمینه کل نهادهای اقتصادی مسئول هستند. نکته دیگر اینکه تصور می‌شود صرف مانور دادن روی نرخ‌ها و تعیین نرخ دستوری کار را حل می‌کند؛ ولی آنچه مسلم است اینکه تا زیرساخت‌ها فراهم نباشد، نرخ‌های دستوری به نتیجه نمی‌رسد.
این استاد اقتصاد، ضمن تاکید بر اینکه نادیده گرفتن بازار غیر رسمی به حذف آن منجر نمی‌شود، گفت: در حال حاضر بازار غیر رسمی ارز بر انتظارات اثرگذار است و بانک مرکزی باید به آن هم توجه داشته باشد. علاوه بر این در حال حاضر شاهد رشد بازار ارزهای دیجیتال هستیم و این مسئله نیز باید در تعیین سیاست ارزی مورد توجه مسئولین قرار بگیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
