به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
صادرکنندگان باید در قاعده‌گذاری برای رفع تعهد ارزی مشارکت داده شوند
در ابتدای نشست محمدمهدی گرجی مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی، گفت: هر مصوبه‌ای با یک هدفی تصویب میشود. هرچند ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات سابقه زیادی دارد ولی در سال ۱۳۹۷ مصوبه رفع تعهد ارزی توسط دولت قبل با هدف ایجاد ثبات در بازار ارز به تصویب رسید. اما مشکل اصلی این بود که قاعده‌گذاری در این خصوص به بانک مرکزی سپرده شد؛ درحالیکه باید تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این زمینه مشارکت داده می‌شدند و در دیگر کشورها نیز به همین شکل است. نتیجه این است که شان این مصوبه از بین رفته است.
صادرکنندگان باید در قاعده‌گذاری رفع تعهد ارزی مشارکت داده شوند
وی افزود: من با همه احترامی که برای مسئولین بانک مرکزی قائلم معتقدم بانک مرکزی به هیچ عنوان نمیتواند در این خصوص قاعده گذاری مفیدی داشته باشد. هر روز شاهد قاعده جدید از سوی بانک مرکزی در اموری مثل کارت‌های بازرگانی، شیوه‌های بازگشت ارز، شیوه تامین ارز واردات، سهمیه‌بندی‌های کالایی، ارزش‌گذاری گمرکی و موارد مشابه هستیم؛ درحالیکه تولید و تجارت یک فرآیند دو یا سه ماهه نیست و حداقل یک سال به ثبات قانونی نیاز دارد که تولیدکننده بتواند به صادرات برسد. بنابراین این قاعده امروز دست صادرکننده را بسته است.
رفع تعهد ارزی نباید برای همه گروه‌های کالایی به یک شکل اجرا شود
در ادامه احمد معروف‌خانی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گفت: عدم رعایت اقتضائات گروه‌های مختلف کالایی در رفع تعهد ارزی چالش بزرگ صنعت، تولید و تجارت کشور شده است. اعضای اتحادیه ما بیش از ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ صادرات داشتند و عموما واحدهای خصوصی با پراکندگی جغرافیایی در سراسر کشور با مقیاس‌های کوچک هستند. اخیرا این گروه‌های کالایی مشمول عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما شدند. ما در جلسات تصویب این مصوبه گفتیم این مصوبه به زیان و تعطیلی تولیدکنندگان این اتحادیه منجر میشود، اما بانک مرکزی صرفا برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و کمبود عرضه ارز در این سامانه، این تصمیم را گرفت. نتیجه اینکه از ۱۵ آبان و با ابلاغ مصوبه جدید بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند که نتیجه عدم کارشناسی در رفع تعهد ارزی است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: امروز تنها توقع ما این است که سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به نحوی کارشناسانه و با رعایت اقتضائات صنایع انجام شود. امروز تصمیم گیر در این حوزه بانک مرکزی است و حتی به نظرات صریح وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نیز اعتنایی نمی‌کند. درحالیکه افزایش ناترازی در سامانه نیما به بیش از ۱۰ میلیارد دلار نشان از آن دارد که مسیر صحیحی را طی نمی‌کنیم. راهکار این است که دستگاه‌ها و تشکل‌های تخصصی در تصمیم گیری دخیل شوند و یک سیاست کلی به همه صنایع پایین دستی و بالادستی تحمیل نشود.
قیمت تمام شده تولید، مبنای تعیین ارزش کالاهای صادراتی است
در ادامه عبدالمجید دهقانیان سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران، گفت: زنجیره ارزش ما از تولید تا مصرف کننده نهایی نه در واردات و نه در صادرات شفاف و مشخص نیست. شاید عمده ترین دلیل مشکلات همین عدم شفافیت باشد. موضوع دیگر بخشنامه‌های ناگهانی است که بازرگانان را در وضعیت غیر قابل پیش بینی و نابسامانی قرار می‌دهد. در بررسی ارزش چه در واردات و چه در صادرات، گمرک به قوانین عمل میکند و نمیتواند از آن عدول کند. مثالی هم بوده است که ارزش یک کالا با پیشنهاد یک انجمن افزایش پیدا کرد و بعد از اعمال، اولین مخالف همان انجمن بود و تهدید کرد که تولید را تعطیل میکند. این درحالیست که ارزش کالاهای صارداتی عموما در حد کف قیمت صادراتی تعیین میشود. اما تولیدکنندگان معتقدند اگر ارزش‌ها بالاتر برود صادرکنندگان متضرر می‌شوند.
سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران گفت: بر اساس قانون ارزش صادراتی باید معادل قیمت تمام شده درب کارخانه به اضافه قیمت نقل و انتقال تا مرز ایران باشد و گمرک نمیتواند از این قانون عدول کند و قیمت فروش کالاها در خارج از کشور را مبنا قرار دهد. پیشنهاد من این است که در امور گمرکی، ارزش کالاهای صادراتی ابتدا به نرخ ریال ثبت شود و با نرخ ارز متناسب تسعیر شود. در رسیدگی به ارزش کالای صادراتی تلاش کرده‌ایم از نظر کارشناسان، دستگاه‌های متخصص و همچنین صادرکنندگان استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۷، گمرک الزامی در تعیین ارزش کالاهای صادراتی نداشت، اما از سال ۱۳۹۷ و در کنار اعمال سیاست‌های رفع تعهد ارزی، گمرک متولی تعیین ارزش کالاهای صادراتی شد و به دلیل افزایش نرخ ارز، ارزش کالاهای صادراتی به مرور کمتر و کمتر شد. در ادامه با فشار تورمی، تولیدکنندگان تقاضا کردند که ارزش کالاهای صادراتی افزایش پیدا کند. امروز نرخ مبنای تسعیر ارزش کالاهای صادراتی نرخ ETS است. در مجموع امروز من از کیفیت تعیین ارزش کالاهای صادراتی از سوی گمرک دفاع میکنم.
تعدد آیین‌نامه‌های اجرایی، نقطه ضعف اساسی رفع تعهد ارزی
در ادامه نشست احسان قمری کارشناس تجارت بین‌الملل، یکی از مشکلات در زمینه رفع تعهدات ارزی را تکثر آیین نامه‌ها و مصوبات دانست و افزود: از نظر من بانک مرکزی این صلاحیت را نداشت که درخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تخصیص ارز به واردات تصمیم گیری کند. برخی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ هنوز پرونده باز رفع تعهد ارزی دارند و این مشکل ریشه در عدم اعتماد به صادرکنندگان دارد. تکثر و تعدد آیین‌نامه‌ها و تغییرات سریع دستورالعمل‌ها نیز ریشه در همین عدم صلاحیت فنی بانک مرکزی برای تصمیم گیری درخصوص رفع تعهدات ارزی دارد.
این کارشناس تجارت بین‌الملل با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی باید در کنار یکدیگر دیده شود، گفت: بانک مرکزی از روز اول سیاست رفع تعهد ارزی، با ریاست‌های مختلف معتقد بودند سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است. در واقع نرخ در این سامانه برای بانک مرکزی بسیار مهم است و از طریق این سامانه ارز خیلی از نیازهای کشور را تامین میکند. اما تمرکز بر نیما به قدری بود که از مسائل دیگر چشم پوشی شد. من یکی از مخالفان واردات در مقابل صادرات خرد هستم چراکه این فرآیند یک صادرکننده را به یک واردکننده تبدیل میکند که تخصصی در این زمینه ندارد.
وی در پایان گفت: ابتدا باید تعیین کنیم که سهم بخش‌های مختلف در صادرات چقدر است و بعد از آن سهم هریک از گروه‌های کالایی را در تامین ارز واردات چقدر است و بعد از آن باید کیفیت ارزی که هریک از گروه‌های کالایی تامین می‌کنند مورد توجه قرار دهیم. بنابراین اعمال سیاست یکسان برای همه گروه‌های کالایی به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید با ابزارهای تشویقی سیاست‌های مطلوب برای هر صنعت تنظیم شود. از سال ۱۳۹۷ تعداد زیادی از صادرکنندگان حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز خود را بازنگرداندند و امروز به مرور در حال بازگشت ارزهای خود هستند و تراز سامانه نیما نیز منفی ۱۰ میلیارد دلار شده است که نشان دهنده اهمیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.
واردات در ازای صادرات بهترین روش برای تعهد ارزی صادرکنندگان است
در ادامه نشست رویا عاطفی منش رییس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: وقتی صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیر رسمی بیش از ۵۰ هزار تومان بفروشد و ما او را مجبور میکنیم که ارز را به قیمتی حدود ۳۷ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه عرضه ارز از سوی آن‌ها را کاهش می‌دهیم و مشکل از همین جا شروع میشود. در این زمینه روش اجرا نیز با چالش‌هایی مواجه بود و در برخی بازه‌ها تعدد بخشنامه‌ها به قدری بود که ماهم عقب می‌ماندیم. به طور مثال صادرات ریالی به عراق و افغانستان یا رفع تعهد به شکل پلکانی بارها دچار تغییر شد که بخش خصوصی را دچار سردرگمی می‌کرد.
واردات در ازای صادرات بهترین روش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است
رییس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: از طرف دیگر باید به دولت هم توجه کنیم که با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده بود و به منابع ارزی نیاز بیشتری داشت. اما مشکل اینجا بود که شیوه‌های رفع تعهد ارزی ایراداتی داشت و انگیزه صادرکنندگان را کاهش میداد. استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و موارد دیگر چالش‌های زیادی بود که در این مسیر با آن مواجه بودیم. نکته دیگر اینکه بحث خروج سرمایه از زیر یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است که به نوعی الزام به ارزان فروشی ارز در داخل کشور یکی از دلایل آن است. بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات و قاچاق ارز از جمله چالش‌هاست.
وی در پایان گفت: روش‌های رفع تعهد ارزی به مرور زمان تکمیل شد و مواردی مثل پرداخت بدهی‌های خارجی یا واردات در ازای صادرات نیز مطرح شد. به نظر من بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی همین واردات در ازای صادرات است که انگیزه صادرکنندگان را از بین نمی‌برد. در این روش انتقال کوتاژ صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، عملا رفع تعهد ارزی انجام میشود. در مجموع انتظار داریم دولت و بانک مرکزی با توجه به بازخوردهای بخش خصوصی روش ها را بهبود دهند.
قابل کنترل نبودن «صرافی‌های تراستی» چالش اصلی رفع تعهد ارزی
حسین عطاالهی کارشناس اقتصادی، در این نشست گفت: اینکه گفته شود در ادبیات نظری اقتصاد کلان کشورها، مسئله‌ای به عنوان رفع تعهد ارزی دیده نمیشود، حرف دقیقی نیست. به طور مثال درخصوص کشور چین تجربه‌ای ۷۰ ساله وجود دارد که برای ایران نیز قابل استفاده است و مواردی همچون دسته بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز یا الزام صادرکنندگان به بازگشت منابع ارزی در آن دیده میشود. آنچه مسلم است اینکه رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ضرورت دارد، اما شیوه‌های فعلی که در دستورکار قرار دارد حتما با چالش‌هایی مواجه است.
وی افزود: در سابقه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان بر اساس قانون موظف بودند ارز خود را به شبکه بانکی تحویل دهند که میتوانست تحت نظارت بانک مرکزی باشد. اما بعد از تحریم‌ها و قطع ارتباط بانک‌های ایران با دیگر بانک‌های جهان، ایران به شیوه استفاده از صرافی‌های تراستی در مبادلات خارجی روی آورد و این صرافی‌ها تحت نظارت و حاکمیت بانک مرکزی قرار ندارد. این مسئله مشکل مهم اجرای پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی است. مشکل دیگر شکل گیری بازار ارز غیر رسمی و غیر شفاف است که به نوعی به ابزار دور زدن قوانین پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی مطرح شده است. مسائلی مثل خالی فروشی و موارد مشابه نیز ازجمله مشکلات ایجاد این بازار غیر رسمی است. در چنین شرایطی مهمترین مسئله، تعیین نرخ برای ارز حاصل از صادرات است که باید در مورد آن به طور دقیق تری تامل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کل بده بستان ایران با دنیا حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال است. از ۵۲ میلیارد دلار واردات ما در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۵ درصد آن صرف امروز روزانه میشود و بخشی از سرمایه‌ها نیز به کشور بازنمی‌گردد؛ در چنین شرایطی بدون ایجاد منابع جدید و مدیریت منابع فعلی، امکان سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور فراهم نخواهد بود. بنابراین اینکه بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی، اهمیت ویژه‌ای برای بازگشت ارزهای صادراتی از طریق رفع تعهد ارزی قائل است، قابل احترام است. در طرف منابع حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی از طریق گروه‌هایی مثل پتروشیمی و منابع معدنی حاصل میشود و اینکه بانک مرکزی بر این گروه‌های خاص قواعد ویژه وضع میکند قابل درک است. در عین حال نباید همه سیاست‌های رفع تعهد ارزی برای همه صنایع و صادرکنندگان به شکل یکسان اعمال شود.
«بازگشت ارز» پیش‌نیاز تداوم صادرات/ شیوه «رفع تعهد ارزی» به تولید ضربه می‌زند
در ادامه زین العابدین هاشمی دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، با اشاره به اینکه اگر تولیدکننده و صادرکننده ارز خود را برنگرداند، به هیچ عنوان نمیتواند فرآیند تولید خود را ادامه بدهد، گفت: صادرات خشکبار تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به حدود ۲.۵ میلیارد دلار رسید ولی در سه سال اخیر روند نزولی را طی کرده است که مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی یکی از دلایل این کاهش است و ممکن است تا مرز نابودی نیز پیش برود. بحث اصلی بر سر این است که شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه باید باشد. به طور خاص در بخش کشاورزی که نیاز به حمایت دارد و قشر وسیعی از مردم را با خود در گیر کرده است، باید روش‌هایی برای رفع تعهد ارزی در دستورکار قرار بگیرد که مشوق تولید باشد. اما قوانین و مصوبات اعمال شده عکس این روند را محقق کرده است. الان صادرکنندگان محصولات خشکبار اغلب ایرانی نیستند و اتباع کشورهای خارجی در این زمینه نقش آفرینی می‌کنند.
«بازگشت ارز» پیش‌نیاز تداوم صادرات/ شیوه «رفع تعهد ارزی» به تولید ضربه می زند
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار افزود: ارز صادرکننده در اختیار صرافی‌هاست و بانک مرکزی باید نظارت بهتری بر عملکرد آن‌ها داشته باشد و تولیدکنندگان را وارد فرآیندهای پیچیده رفع تعهد ارزی نکند. در غیر اینصورت شیوه فعلی تبعات منفی قابل توجهی بر بخش تولید خواهد گذاشت.
هاشمی گفت: سیاستگذار بر جزئیات فنی بخش‌های مختلف آگاهی ندارد و به همین دلیل نمیتواند سیاست مطلوبی وضع کند. چاره این مشکل کمک گرفتن از فعالان تولید و صادرات است به نحوی که سیاست‌های نهایی با نیازهای واقعی بخش تولید همخوانی داشته باشد. در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به نوعی این اتفاق افتاد و در بخش خشکبار شاهد رشد صادرات بودیم. ولی امروز سیاست‌ها عملا مشوق واردات هستند. اگر چین یا هر کشور دیگری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سیاستگذاری میکند، در کنار آن سیاست‌های متعددی برای حمایت از آن‌ها وضع میکند. به بیان دیگر تا زمانی که سیاستگذاری پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی واقعی انجام شود، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود و تنها صنایعی که ارتباطاتی دارند می‌توانند حق خودشان را در این فرآیند بگیرند.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید متناسب با یک برنامه جامع سیاست صنعتی باشد
در ادامه سامان ملک پور کارشناس ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئله اصلی در رفع تعهد ارزی را مسئله تعیین نرخ دانست و افزود: همه اذعان داریم که در تامین منابع ارزی وضعیت مطلوبی نداریم و به دلیل تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی با مشکل مواجه شده است. در این شرایط دولت برای مشکلات ناشی از جهش‌های ارزی، به طور موقت به سیاست تثبیت روی آورده و نظام چندنرخی ارز را برگزیده است. نتیجه این نظام چند نرخی ایجاد رانت است؛ البته باید توجه داشته باشیم که رانت با فساد متفاوت است و در واقع رانت میتواند خلاق باشد.
وی افزود: تعیین سیاست صنعتی و در اولویت قرار دادن برخی زنجیره‌های تولید وارداتی و صادراتی، پیش‌نیاز مهم تعیین سیاست‌های ارزی است. در واقع ابتدا دولت به عنوان یک کل واحد، باید تعیین کند که قصد دارد از کدام بخش‌های تولیدی حمایت کند و سیاست‌های تخصیص ارز واردات و رفع تعهد ارزی را متناسب با این سیاست صنعتی تنظیم کند. در تهیه یک برنامه صنعتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، لازم است متغیرهای مختلفی ازجمله نقش ایران در زنجیره‌های تولید جهانی، کیفیت تعامل با دیگر کشورها، وضعیت فعلی صنایع داخلی، اهمیت امنیت غذایی و دیگر موارد مشابه مورد توجه قرار بگیرد و در انتها بر اساس آن سیاست‌های ارزی تنظیم شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: امروز ناچار به چندنرخی بودن ارز هستیم و حرکت به سمت نظام تک نرخی نیز به یک دوره گذار نیاز دارد و نباید در این زمینه تعجیل شود؛ چراکه ممکن است مشکلاتی را در زمینه تورم، تنظیم بازار و تامین نیازهای وارداتی ایجاد کند. سیاستگذاری رفع تعهد ارزی به مسائل متعدد دیگری در زمینه تنظیم بازار، تامین ارز واردات و تعیین قیمت کالاها وابسته است و به همین دلیل باید در قالب یک بسته جامع با هماهنگی همه دستگاه‌های متولی تنظیم شود.
رفع تعهد ارزی باید مشوق سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع پایین دستی باشد
در ادامه افشین غلامعلی پور کارشناس انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی در کشور باید متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی تنظیم شود، گفت: به نظر می‌رسد امروز نهادهای مختلف در حاکمیت بدون توجه به ضرورت این هماهنگی، برای خودشان تصمیم گیری می‌کنند و نتیجه این روند تغییرات سریع در آیین‌نامه‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. بخش پتروشیمی حدود ۳۰ درصد معادل ۱۷ میلیارد دلار از رفع تعهد ارزی نقش دارد. از طرف دیگر در برنامه هفتم قرار بر این است که حدود ۴۰ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اضافه شود که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است. اما عدم پیش‌بینی پذیری و تغییر قواعد حاکم بر صنعت پتروشیمی یک چالش بزرگ برای سرمایه‌گذاران در این زمینه است.
رفع تعهد ارزی باید سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع تکمیلی را تشویق کند
این کارشناس حوزه انرژی اضافه کرد: به طور مثال در یک هلدینگ خاص یک پتروشیمی موظف شده است همه منابع درآمدی خود را با عرضه در سامانه نیما رفع تعهد کند و از طرف دیگر یک پتروشیمی دیگر برای سرمایه‌گذاری در توسعه تولیدات خود به منابع ارزی نیاز دارد و باید برای تخصیص ارز در صف قرار بگیرد. این روند دست کم ۲۰ درصد هزینه تامین سرمایه ارزی مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای بخش پتروشیمی را افزایش داده است. همچنین باید توجه داشت که به تعویق افتادن طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی به خودی خود به منزله کاهش درآمدهای ارزی در آینده است.
بانک مرکزی باید بر جریان مبادلات ارزی کشور اشراف داشته باشد
در ادامه سید محمدرضا موسوی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه وضع موجود در زمینه پیمان سپاری صادرکنندگان مطلوب نیست، افزود: از جمله مواردی که جزء چالش‌های وضع موجود محسوب میشود می‌توان به مواردی چون اختلاف نرخ رفع تعهد ارزی با نرخ بازار غیررسمی، استثنائات رفع تعهد ارزی، شیوه‌های بازگشت ارزهای صادراتی، در نظر نگرفتن اقتضائات گروه‌های کالایی مختلف، صادرات ریالی و کیفیت ارزش‌گذاری گمرکی کالاها اشاره کرد. اصل پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادرات یک ضرورت تردید ناپذیر برای اداره امور ارزی کشور و اشراف سیاستگذاران بر درآمدهای ارزی است و این مسئله در شرایط تحریمی فعلی اهمیت بیشتری دارد. اما مسئله مهم روش اجرا و شیوه‌هایی است که پیش روی صادرکنندگان گذاشته شده است. علاوه بر این، مسئله تعیین نرخ رفع تعهد ارزی، چند نرخی بودن ارز، تشتت و تنوع آیین‌نامه‌های مختلف، اعمال سیاست یکسان برای همه گروه‌های کالایی و مشکلات نقل و انتقالات بانکی، از جمله چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
این کاشناس اقتصادی ادامه داد: ما میتوانیم با استفاده از راهکارهایی نظیر توسعه بخش خصوصی واقعی و صنایع مولد، افزایش درآمدهای ارزی با رفع محدودیت‌های فعلی رفع تعهد ارزی، دسته‌بندی صنایع بر اساس کیفیت ارز و میزان ارزآوری، شناور کردن نرخ رفع تعهد ارزی و استفاده از روش‌های متنوع در رفع تعهد ارزی شرایط را از وضعیت فعلی به سمت وضع مطلوب سوق بدهیم. یکی از مهمترین الزامات رفع تعهد ارزی، اشراف سیاستگذاری ارزی بر جریان مبادلات ارزی کشور است که به دلیل تحریم‌ها با مخاطره مواجه شده است. در واقع روش‌های فعلی مبادلات بانکی کشور، اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار داده است. برای این مهم باید صادرات تشویق شود و به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم و اقتضائات بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای تولید را نیز در دستورکار قرار دهیم و شبکه‌های پرداخت رسمی را توسعه دهیم.
انتهای پیام/ پول و بانک
