به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
رفع تعهد ارزی نباید برای همه گروه‌های کالایی به یک شکل اجرا شود
احمد معروف‌خانی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در این نشست گفت: عدم رعایت اقتضائات گروه‌های مختلف کالایی در رفع تعهد ارزی چالش بزرگ صنعت، تولید و تجارت کشور شده است. اعضای اتحادیه ما بیش از ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ صادرات داشتند و عموما واحدهای خصوصی با پراکندگی جغرافیایی در سراسر کشور با مقیاس‌های کوچک هستند.
وی افزود: اخیرا این گروه‌های کالایی مشمول عرضه ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما شدند. ما در جلسات تصویب این مصوبه گفتیم این مصوبه به زیان و تعطیلی تولیدکنندگان این اتحادیه منجر می‌شود، اما بانک مرکزی صرفا برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و کمبود عرضه ارز در این سامانه، این تصمیم را گرفت. ولی حرف ما این بود که اگر تولیدکنندگان خرد از وضعیت سوددهی به وضعیت ضرر وارد شوند، دیگر تولید و صادرات متوقف می‌شوند و ارزی برای عرضه نخواهند داشت. اما بانک مرکزی برای رفع این مشکل صرفا این را تصویب کرد که خوارک ارزان به واحدهای اتحادیه ما داده شود؛ بنابراین در واقع بانک مرکزی مشکل خودش را حل کرده و مشکل ما را به ستاد تنظیم بازار و بورس کالا حواله داده است. درحالیکه در بورس کالا خوراک صنایع ما با ۷۰ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه قابل خریداری است و بنابراین در وضعیت فعلی تولید توجیه ندارد. اما همچنان روند ادامه دارد و وزارت نفت و ستاد تنظیم بازار نیز نتوانست کمکی به ارزان شدن خوراک ما برای سوددهی کند. نتیجه اینکه از ۱۵ آبان و با ابلاغ مصوبه جدید بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند که نتیجه عدم کارشناسی در رفع تعهد ارزی است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در پایان تاکید کرد: امروز تنها توقع ما این است که سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به نحوی کارشناسانه و با رعایت اقتضائات صنایع انجام شود. امروز تصمیم گیر در این حوزه بانک مرکزی است و حتی به نظرات صریح وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت نیز اعتنایی نمی‌کند. درحالیکه افزایش ناترازی در سامانه نیما به بیش از ۱۰ میلیارد دلار نشان از آن دارد که مسیر صحیحی را طی نمی‌کنیم. راهکار این است که دستگاه‌ها و تشکل‌های تخصصی در تصمیم گیری دخیل شوند و یک سیاست کلی به همه صنایع پایین دستی و بالادستی تحمیل نشود.
انتهای پیام/ پول و بانک
