به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
بازگشت ارز صادرات باید با رفع چالش‌های فعلی در دستورکار باشد
سید محمدرضا موسوی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص کیفیت برگزاری نشست‌های دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، گفت: پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و بیش از هر چیز تابع درآمدهای نفتی کشور بوده است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ مسئله رفع تعهد ارزی به شکل قانونی تثبیت شد و در طول سال‌های اخیر مصوبات متعددی در این خصوص تصویب و ابلاع شده است. وضع موجود در زمینه پیمان سپاری صادرکنندگان مطلوب نیست و لازم است بهبود پیدا کند. از جمله مواردی که جزء چالش‌های وضع موجود محسوب می‌شود می‌توان به مواردی چون اختلاف نرخ رفع تعهد ارزی با نرخ بازار غیررسمی، استثنائات رفع تعهد ارزی، شیوههای بازگشت ارزهای صادراتی، در نظر نگرفتن اقتضائات گروه‌های کالایی مختلف، صادرات ریالی و کیفیت ارزش‌گذاری گمرکی کالاها اشاره کرد.
وی افزود: اصل پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادرات یک ضرورت تردید ناپذیر برای اداره امور ارزی کشور و اشراف سیاستگذاران بر درآمدهای ارزی است و این مسئله در شرایط تحریمی فعلی اهمیت بیشتری دارد. اما مسئله مهم روش اجرا و شیوه‌هایی است که پیش روی صادرکنندگان گذاشته شده است. علاوه بر این، مسئله تعیین نرخ رفع تعهد ارزی، چند نرخی بودن ارز، تشتت و تنوع آیین‌نامه‌های مختلف، اعمال سیاست یکسان برای همه گروه‌های کالایی و مشکلات نقل و انتقالات بانکی، از جمله چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
بانک مرکزی باید بر جریان مبادلات ارزی کشور اشراف داشته باشد
این کاشناس اقتصادی ادامه داد: ما میتوانیم با استفاده از راهکارهایی نظیر توسعه بخش خصوصی واقعی و صنایع مولد، افزایش درآمدهای ارزی با رفع محدودیت‌های فعلی رفع تعهد ارزی، دسته‌بندی صنایع بر اساس کیفیت ارز و میزان ارزآوری، شناور کردن نرخ رفع تعهد ارزی و استفاده از روش‌های متنوع در رفع تعهد ارزی شرایط را از وضعیت فعلی به سمت وضع مطلوب سوق بدهیم.
وی افزود: یکی از مهمترین الزامات رفع تعهد ارزی، اشراف سیاستگذاری ارزی بر جریان مبادلات ارزی کشور است که به دلیل تحریم‌ها با مخاطره مواجه شده است. در واقع روش‌های فعلی مبادلات بانکی کشور، اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار داده است. برای این مهم باید صادرات تشویق شود و به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم و اقتضائات بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای تولید را نیز در دستورکار قرار دهیم و شبکه‌های پرداخت رسمی را توسعه دهیم.
انتهای پیام/ پول و بانک
