به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید متناسب با یک برنامه جامع سیاست صنعتی باشد
سامان ملک پور کارشناس ارزی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این نشست گفت: مسئله اصلی در رفع تعهد ارزی مسئله تعیین نرخ است. همه اذعان داریم که در تامین منابع ارزی وضعیت مطلوبی نداریم و به دلیل تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی با مشکل مواجه شده است. در این شرایط دولت برای مشکلات ناشی از جهش‌های ارزی، به طور موقت به سیاست تثبیت روی آورده و نظام چندنرخی ارز را برگزیده است. نتیجه این نظام چند نرخی ایجاد رانت است؛ البته باید توجه داشته باشیم که رانت با فساد متفاوت است و در واقع رانت میتواند خلاق باشد.
وی افزود: تعیین سیاست صنعتی و در اولویت قرار دادن برخی زنجیره‌های تولید وارداتی و صادراتی، پیش‌نیاز مهم تعیین سیاست‌های ارزی است. در واقع ابتدا دولت به عنوان یک کل واحد، باید تعیین کند که قصد دارد از کدام بخش‌های تولیدی حمایت کند و سیاست‌های تخصیص ارز واردات و رفع تعهد ارزی را متناسب با این سیاست صنعتی تنظیم کند. در تهیه یک برنامه صنعتی برای بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، لازم است متغیرهای مختلفی ازجمله نقش ایران در زنجیره‌های تولید جهانی، کیفیت تعامل با دیگر کشورها، وضعیت فعلی صنایع داخلی، اهمیت امنیت غذایی و دیگر موارد مشابه مورد توجه قرار بگیرد و در انتها بر اساس آن سیاست‌های ارزی تنظیم شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: امروز ناچار به چندنرخی بودن ارز هستیم و حرکت به سمت نظام تک نرخی نیز به یک دوره گذار نیاز دارد و نباید در این زمینه تعجیل شود؛ چراکه ممکن است مشکلاتی را در زمینه تورم، تنظیم بازار و تامین نیازهای وارداتی ایجاد کند. سیاستگذاری رفع تعهد ارزی به مسائل متعدد دیگری در زمینه تنظیم بازار، تامین ارز واردات و تعیین قیمت کالاها وابسته است و به همین دلیل باید در قالب یک بسته جامع با هماهنگی همه دستگاه‌های متولی تنظیم شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
