به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
قابل کنترل نبودن «صرافی‌های تراستی» چالش اصلی رفع تعهد ارزی
حسین عطاالهی کارشناس اقتصادی، در این نشست گفت: اینکه گفته شود در ادبیات نظری اقتصاد کلان کشورها، مسئله‌ای به عنوان رفع تعهد ارزی دیده نمیشود، حرف دقیقی نیست. به طور مثال درخصوص کشور چین تجربه‌ای ۷۰ ساله وجود دارد که برای ایران نیز قابل استفاده است و مواردی همچون دسته بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز یا الزام صادرکنندگان به بازگشت منابع ارزی در آن دیده میشود. آنچه مسلم است اینکه رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ضرورت دارد، اما شیوه‌های فعلی که در دستورکار قرار دارد حتما با چالش‌هایی مواجه است.
وی افزود: در سابقه پیمان سپاری ارزی، صادرکنندگان بر اساس قانون موظف بودند ارز خود را به شبکه بانکی تحویل دهند که میتوانست تحت نظارت بانک مرکزی باشد. اما بعد از تحریم‌ها و قطع ارتباط بانک‌های ایران با دیگر بانک‌های جهان، ایران به شیوه استفاده از صرافی‌های تراستی در مبادلات خارجی روی آورد و این صرافی‌ها تحت نظارت و حاکمیت بانک مرکزی قرار ندارد. این مسئله مشکل مهم اجرای پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی است. مشکل دیگر شکل گیری بازار ارز غیر رسمی و غیر شفاف است که به نوعی به ابزار دور زدن قوانین پیمان سپاری ارزی یا رفع تعهد ارزی مطرح شده است. مسائلی مثل خالی فروشی و موارد مشابه نیز ازجمله مشکلات ایجاد این بازار غیر رسمی است. در چنین شرایطی مهمترین مسئله، تعیین نرخ برای ارز حاصل از صادرات است که باید در مورد آن به طور دقیق تری تامل شود.
بازگشت ارزهای صادراتی برای سرمایه‌گذاری در تولید کشور ضروری است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کل بده بستان ایران با دنیا حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار در سال است. از ۵۲ میلیارد دلار واردات ما در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۵ درصد آن صرف امروز روزانه میشود و بخشی از سرمایه‌ها نیز به کشور بازنمی‌گردد؛ در چنین شرایطی بدون ایجاد منابع جدید و مدیریت منابع فعلی، امکان سرمایه‌گذاری برای اقتصاد کشور فراهم نخواهد بود. بنابراین اینکه بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی، اهمیت ویژه‌ای برای بازگشت ارزهای صادراتی از طریق رفع تعهد ارزی قائل است، قابل احترام است. در طرف منابع حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی از طریق گروه‌هایی مثل پتروشیمی و منابع معدنی حاصل میشود و اینکه بانک مرکزی بر این گروه‌های خاص قواعد ویژه وضع میکند قابل درک است. در عین حال نباید همه سیاست‌های رفع تعهد ارزی برای همه صنایع و صادرکنندگان به شکل یکسان اعمال شود.
وی در پایان گفت: نکته مهم دیگر اینکه صادرکنندگان بعد از انجام صادرات، ارز خود را به سرعت می‌فروشند و در زمان سررسید رفع تعهد ارزی به دنبال تامین ارز هستند تا آن را به دولت و بانک مرکزی بفروشند و این مسئله نیز باید سامان پیدا کند. به عقیده من برای دوره گذار فعلی لازم است سیاست‌ها متناسب با شرایط هرکدام از صنایع تنظیم شود و به مرور زمان به سمت تعیین هماهنگ سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی حرکت کنیم.
انتهای پیام/ پول و بانک
