به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
عدم شفافیت زنجیره ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی چالش بزرگ تعیین ارزش گمرکی
عبدالمجید دهقانیان سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران، در این نشست گفت: زنجیره ارزش ما از تولید تا مصرف کننده نهایی نه در واردات و نه در صادرات شفاف و مشخص نیست. شاید عمده ترین دلیل مشکلات همین عدم شفافیت باشد. موضوع دیگر بخشنامه‌های ناگهانی است که بازرگانان را در وضعیت غیر قابل پیش بینی و نابسامانی قرار می‌دهد. این را قبول داریم که وضعیت اقتصاد کشور مطلوب نیست و به دلیل مسائلی مثل تحریم‌ها باید قوانین خاصی اعمال شود؛ از یک طرف نه میتوان به طور کامل به بازار آزاد روی آورد و از طرف دیگر دولت نیز به طور مشخص نقش آفرینی نمی‌کند.
وی ادامه داد: در بررسی ارزش چه در واردات و چه در صادرات، گمرک به قوانین عمل میکند و نمیتواند از آن عدول کند. مثالی هم بوده است که ارزش یک کالا با پیشنهاد یک انجمن افزایش پیدا کرد و بعد از اعمال، اولین مخالف همان انجمن بود و تهدید کرد که تولید را تعطیل میکند. این درحالیست که ارزش کالاهای صارداتی عموما در حد کف قیمت صادراتی تعیین می‌شود. اما تولیدکنندگان معتقدند اگر ارزش‌ها بالاتر برود صادرکنندگان متضرر می‌شوند.
ارزش کالاهای صادراتی ابتدا به نرخ ریال ثبت شود و با نرخ ارز متناسب تسعیر شود
سرپرست دفتر ارزش گمرک ایران گفت: بر اساس قانون ارزش صادراتی باید معادل قیمت تمام شده درب کارخانه به اضافه قیمت نقل و انتقال تا مرز ایران باشد و گمرک نمیتواند از این قانون عدول کند و قیمت فروش کالاها در خارج از کشور را مبنا قرار دهد.
دهقانیان اضافه کرد: پیشنهاد من این است که در امور گمرکی، ارزش کالاهای صادراتی ابتدا به نرخ ریال ثبت شود و با نرخ ارز متناسب تسعیر شود. در رسیدگی به ارزش کالای صادراتی تلاش کرده‌ایم از نظر کارشناسان، دستگاه‌های متخصص و همچنین صادرکنندگان استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تا قبل از سال ۱۳۹۷، گمرک الزامی در تعیین ارزش کالاهای صادراتی نداشت، اما از سال ۱۳۹۷ و در کنار اعمال سیاست‌های رفع تعهد ارزی، گمرک متولی تعیین ارزش کالاهای صادراتی شد و به دلیل افزایش نرخ ارز، ارزش کالاهای صادراتی به مرور کمتر و کمتر شد. در ادامه با فشار تورمی، تولیدکنندگان تقاضا کردند که ارزش کالاهای صادراتی افزایش پیدا کند. امروز نرخ مبنای تسعیر ارزش کالاهای صادراتی نرخ ETS است. در مجموع امروز من از کیفیت تعیین ارزش کالاهای صادراتی از سوی گمرک دفاع میکنم.
انتهای پیام/ پول و بانک
