به گزارش مسیر اقتصاد نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‌ها و راهکارها» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد. در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش ، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.
بی‌ثباتی نرخ ارز؛ عامل اصلی افزایش صف ثبت سفارش
در ابتدای این نشست یونس سلمانی مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش بیش از آن که یک فرآیند باشد یک متغیر رفتاری است که نمودار رفتار واردکنندگان است. ذات واردات یک رفتار بنگاهی است که به دنبال حداکثرسازی سود خود است. لذا هرجا که با نااطمینانی در فضای اقتصادی مواجه می‌شویم ثبت سفارش‌ها افزایش مییابد. نااطمینانی اقتصادی باعث می‌شود صف طویلی از ثبت سفارش‌ها بوجود آید که بسیاری از آنها تقاضای مضاعف یا آتی است چون به نحوی به واردکنندگان القا می‌شود که ممکن است بازار دچار بی‌ثباتی شود و فضای دونرخی که در بحث ارز وجود دارد نیز این مساله را تشدید می‌کند. همچنین فرآیندهای بعد از ثبت سفارش نیز دچار صف می‌شود چون ورودی به این شکل هست و بقیه فرآیند نیز به همین صورت پیش می‌رود. اصل مساله این است که بحث ارز در کشور ما باید سیاستگذاری یکپارچه داشتهباشد. بحث واردات سمت سیاستگذاری تجاری و بحث ارز سمت سیاستگذاری ارزی قرار میگیرد و این دو مساله باید حتما باهم هماهنگ باشند نه این که در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. یک طرف سیاست تجاری صادرات و طرف دیگر آن واردات است. ما در کشور سابقه تفکیک سیاست‌ها و هماهنگ نکردن آنها را داریم. اما حداقل درمورد یک سیاست خاص اقتصادی لازم است اجزای آن را در کنار هم در نظر بگیریم. واقعیت امر این است که تولیدکننده و بازرگان به خاطر نیازی که به واردات دارد به هر قیمتی شده است میخواهد آن را زنده نگه دارد و توسعه دهد. نمیگویم این کار صحیحی است اما به هر حال رسالت بنگاه این است که مواد اولیه خود را تامین کند تا تولیدش رونق داشتهباشد.
وی ادامه داد: اگر ارز به راحتی دراختیار تولیدکننده و بازرگان قرار گیرد به راحتی ارز را میخرد و نیازش را رفع می‌کند اما وقتی بسترها و ابزارها ناقص است این اتفاق نمیافتد و بازار غیررسمی گسترش مییابد. وجود بازار غیررسمی مساله اصلی نیست؛ بازار غیررسمی در همه کشورها وجود دارد اما مساله مرجعیت بازار غیررسمی است. سعی کنیم بازار رسمی را با توسعه ابزارها و بسترها توسعه دهیم تا بتواند نیازهای مشروعی را که در بازار غیررسمی هست سوق پیدا کند به سمت بازار رسمی و مرجعیت ما بازار رسمی باشد. بهتر است ما اولویت خود را در توسعه صادرات قرار دهیم و تاکید نکنیم که حتما همه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند. تنها در حد نیاز سیاستگذار ارز صادرات را دریافت کنیم اما اجازه دهیم اگر کسی صادرات دارد خودش در قبال آن واردات داشتهباشد. باید این موارد را فعال کنیم تا به بازگشت ارز کمک کنیم. ما باید برویم به سمت روشی که منابع ارزی را تقویت کنیم و کاری کنیم تا به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردند. در فرآیندهای فعلی و اختلالهایی که وجود دارد همواره سیستم میطلبد که اصلاحاتی بوجود آید. اما باید سعی کنیم نیاز واردکننده را رفع کنیم و این اطمینان را به تولیدکننده بدهیم که از باب تامین ارز مواد اولیه نگرانی نداشتهباشد. باید آخرین سیاست ما سیاست‌های محدودکننده کنترلی باشد. اگر تولید رونق بگیرد نیاز چندانی به سیاست‌های کنترلی نخواهیمداشت.
سلمانی در پایان تاکید کرد: ما باید سیاست‌های تجاری خور را به طوری بچینیم که فرصت آربیتراژ به حداقل برسد و نفع آن به تولید برسد. اگر نگاه این باشد که ارز ما اینقدر است و به اندازه آن توسعه صادرات بدهیم نمیتوانیم به توسعه اقتصادی فکر کنیم. اما اگر نگاه ما این باشد که در بلندمدت دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یابد میتوانیم شاهد اقدامات مهمی باشیم. راهکار بلندمدت این است که چکار کنیم دسترسیمان به منابع ارزی در بلندمدت افزایش یابد. بحث بازار رسمی و غیررسمی به بازار بر میگردد. کالاهایی که قاچاق پذیر هستند خیلی حساساند. کمی نرخ مالیات کم و زیاد شود سریعا از مسیر واردات رسمی خارج و از مسیر قاچاق تامین می‌شود. این یک منظومه است. ما با این مرزهای پهناور کشور اگر هم همه چیز را در کشور سامانهای کنیم تا زمانی که تفاوت قیمتها و حاشیه سودهای بازار رسمی و غیرررسمی وجود داشته باشد نمی‌توان بازار غیررسمی را کنترل کرد.
شفاف نبودن شیوه‌های تامین ارز، چالش بزرگ فعالان اقتصادی
در ادامه نشست مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آسیب‌شناسی سیاستگذاری ارزی کشور گفت: مهمترین چالش ثبت سفارش و سیاستگذاری ارزی، تعریف شفاف، روشن و صریح از شیوه‌های تامین ارز و همچنین نقطه انتقال ریسک و مسئولیت تصمیماتی است که در حوزه ارز در کشور ما گرفته می‌شود. به نظر میرسد این تعریف وجود ندارد. ثبت سفارشی قابل اتکا است که تامین ارز شدهباشد نه تخصیص. راهکار پیشنهادی من این است که کد ۸ رقمی ثبت سفارش زمانی صادر شود که شخص تامین ارز شدهاست. ولی بانک مرکزی این کار را نمیکند. شیوه‌های تامین ارز تعریف شفافی ندارد، نقطه انتقال ریسک، هزینه و مسئولیت در کشور شفاف نیست و همه هزینهها به فعال اقتصادی بار می‌شود.
ناصری طاهری افزود: مساله دیگر واردات از محل صادرات خرد است؛ همه صادرکنندگان میتوانند درمقابل صادرات خود اقدام به واردات کنند به جز کالای اساسی. نوع سوم نیز واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران است که کالاهای خیلی کمی (تنها حدود ۳ تا ۴ هزار ردیف تعرفه) مشمول این قاعده است.
وی اظهار داشت: مساله بدتر این که در روزهای گذشته از جانب دفاتر تخصصی وزارت صمت اعلام شد که یک سری از تعرفهها از سهمیه ارزی مستثناست. وزیر صمت بسیاری از ردیف تعرفهها را به عنوان ارز حاصل از صادرات دیگران تعریف نکرده‌است. اگر میخواهیم قانون دور زده نشود و دچار بحران نشویم آقای علی آبادی تصمیم بگیرند که کلیه واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران به استثنای کالای اساسی مجاز گردد. علاوه بر این، تا چند ماه گذشته واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران ۳ روزه انجام می شد ولی الآن ۱ ماه طول می کشد. پس واردات با ارز حاصل از صادرات دیگران باید برای همه به استثنای کالای اساسی مجاز باشد.
وی همچنین افزود: یکی از علتهای ایجاد بازار غیررسمی در کشور فقدان رژیم تجاری متحدالشکل با سیاستگذاری درست است. بسیاری از تجارتها ظاهرا رسمی است اما درواقع غیررسمی است. ما برای کوله بر، مناطق آزاد، ته لنجی و … قوانین متعددی داریم. تجارت خارجی ما وقتی میخواهد از سیاست اساسی خودش دور شود مثلا برای ملوان و ته لنجی و کوله بر و پیله ور تسهیلاتی قائل می‌شویم که در مرزها بمانند و از دولت رضایت داشته‌باشند و تجارت خارجی دچار مشکل می‌شود. مثلا در این صورت واردکننده به جای طی مسیر رسمی، از طریق پیلهوران کالای خود را به داخل کشور میآورد که خیلی سادهتر است و تنها با یک ثبت آماری انجام می‌شود. اکثر ارزی که در کشور در حوزه رفع تعهد ارزی جابجا می‌شود با ۲۵۰۰ تومان رفع تعهد می‌شود. بانک مرکزی کجاست؟ قانون مقررات صادرات و واردات برای ۳۰ سال پیش است و باید حتما بروز شود. سال‌هاست این قانون آماده شده اما تصویب نشده‌است.
وی خاطرنشان کرد: شاید مهم ترین عاملی که بتواند به تنوعبخشی سبد ارزی ما برای واردات کمک کند قیمتگذاری است. باید برنامه درست و بلندمدتی برای ارزشگذاری و نرخگذاری ارز حاصل از صادرات و ارز موردنیاز واردات داشتهباشیم. اگر قرار است همچنان حمایتی از کالای اساسی بکنیم نرخ ارز کالای اساسی همان ۲۸۵۰۰ باشد و کم کم سعی کنیم به سمت بازار شناور حرکت کنیم. تنوع بخشی به سبد واردات مهم است. الآن تکلیفی دستوری است به نوعی باعث بازتوزیع رانت بین دارندگان ارز دولتی می‌شود. از همه مهمتر عدم مداخله در نرخگذاری کالاهای اساسی است.
نتیجه سیاستگذاری غلط ارزی، رکود در تولید داخلی و صادرات است
در ادامه صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه، با اشاره به این که تولید یک چرخه زندگی و حیات است و اگر آن را درک کنیم نوع نگاه وزارت صمت، وزارت جهاد، بانک مرکزی و سایر دستگاهها با نهادهای تولیدی متفاوت می‌شود، گفت: برخوردی که با تولیدکننده می‌شود حتی بعضا از برخوردی که با بازرگان می‌شود سختتر و شدیدتر است. تولید باید یک چرخه ادامهدار باشد. یک بازرگان می‌تواند کارش را تعطیل کند اما تولیدکننده نمیتواند. تغییراتی که در شیوه و زمان بندی ثبت سفارش ایجاد می‌شود تبعاتی برای تولیدکننده دارد. آیا اساسا به این تبعات فکر میکنیم؟
ادیب زاده افزود: مسئولین فکر کنند که چه بلایی در بحث صادرات سر تولیدکننده میآید. من یک فعالیت تولیدی دارم، وزارت صمت میگوید تولیدکننده براساس سابقه خود حق واردات دارد. تولیدکننده تولیدش را افزایش دادهاست، بازارش را گسترش دادهاست اما میگویند حق ندارید بیشتر ثبت سفارش کنید. چرا مسئولین قاعده تولید را درک نمیکنند؟ حداقل این را قائل باشید که فرد اگر توانمندی توسعه برای خودش بوجود آوردهاست از او حمایت کنید. متاسفانه این نگاه در سیستم تضعیف شدهاست. زمانی به کشتیهای صیادی خارجی مجوز دادند که برای صید ماهی میکروفید که دارای پروتئین خالص ۱۰۰ درصد بوده و ارزش غذایی بالا و کاربردهای ویژهای دارد به ایران بیایند. این کشتیها تخلفاتی انجام دادند و مسئولین به جای شناسایی و روش کنترل تخلفات این مساله را از ریشه زدند. این کشتیها رفتند، این نعمت برداشت نشد و شرکتهای داخلی نیز متضرر شدند.
ادیب زاده در پایان تاکید کرد: نباید این قدر خشک برخورد کنیم. ما همین الآن امکان بحث انتقال ارز به کشورهایی مثل هند و چین را نداریم. چون میگویند حتما باید ثبت سفارش و تخصیص انجام شود و حتما از طریق نظام بانکی این انتقال ارز انجام شود. به میگویند مثلا یک میلیون دلار سهمیه واردات دارید، یک میلیون دلار را وارد میکنیم و به عنوان مواد اولیه تولید مصرف میکنیم اما اجازه واردات نمیدهند. این قوانین باید اصلاح شود. اگر منطق اشتباه را در قوانین نپذیریم و راهکارهای مناسب برای آنها پیدا نکنیم چه کسی میخواهد این اشکالات را برطرف کند؟ با این ابزارها ما را محدود می کنند ولی با حل این مسائل میتوانند کمک کنند حرکت شکل بگیرد.
مهمترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق سیاست تجاری و ارزی است
در ادامه اسماعیل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی، مهم ترین چالش حوزه ارز را عدم تطابق بین سیاست‌های تجاری و ارزی دانست و گفت: نتیجه این امر آسیبهای مختلفی اعم از رسوب کالا است. دلیل این است که ثبت سفارشهایی که از سمت وزارت صمت صادر می‌شود ظاهرا با منابع ارزی ما تناسب ندارد. یک جایی باید میزان منابع ارزی ما را مشخص کند تا متناسب با آن ثبت سفارش انجام شود. اگرچه همه ثبت سفارش‌ها منجر به واردات نمی‌شود اما حدود آن مشخص است.
وی ادامه داد: نتیجه عدم هماهنگی دستگاههای حاکمیتی صف طویل ثبت سفارش است. قانون مقررات صادرات و واردات میگوید ثبت سفارش توسط حاکمیت قاعدتا باید به تامین ارز منجر شود. دلیل عدم تحقق این امر، نبود هماهنگی میان دستگاه متولی ثبت سفارش و دستگاه متولی تخصیص ارز است. این هماهنگی ناشی از اشخاصی است که باید این دو را هماهنگ کنند. اگر ما منابع ارزی نداریم چرا ثبت سفارش میکنیم. اگر فرض کنیم کالا کم داریم، اگر ثبت سفارش کنیم آیا کالا کم نمیآید؟ نتیجه این می‌شود که باید از قانون کوتاه بیاییم. اگر میگوییم کالایی بدون تخصیص ارز نباید ترخیص شود، آیا ارز کالایی که در بندر تخلیه می‌شود واقعا خارج نشده‌است؟ یا خارج شده و الآن به دنبال ارز خود است؟ اگر به سیاست منشا ارز اعتقاد داریم باید از ورود کالاهایی که ثبت سفارش نشدهاند چه کالای بخش دولتی چه کالای بخش خصوصی جلوگیری کنیم. شرکت بازرگانی دولتی ایران چندین هزار تن کالا وارد می‌کند که هنوز ثبت سفارش نکرده‌است. آیا نمیخواهد از منابع ارزی ما استفاده کند؟ ما سیاست‌های مختلفی داریم اما در هیچ کدام جدی نیستیم. اگر منشا ارز مهم است باید از مبدا جلوی آن را بگیریم. درمورد استثناهای تجاری ملوانی، کوله بری و مناطق آزاد و ویژه باید جدی باشیم و درمورد ممنوعیت واردات ببینیم آیا به اهدافمان که در سال ۹۷ درمورد آن بحث کردیم رسیدهایم یانه.
علی دادی اضافه کرد: در بحث محدود کردن و مدیریت استثنائات تجاری نه تنها رو به جلو نمی‌رویم بلکه داریم عقب می‌رویم. درهمین مدت چند بازارچه مرزی ایجاد شدهاست چون هرجایی می‌رویم میخواهیم مردم را خوشحال کنیم. در سال ۱۳۹۷ قیمت حمل کامیون ته لنجی ۴۰ برابر شد چون مسیر بسیار بازی ایجاد شد که کالا بتواند از آن مسیر وارد کشور شود و تقاضا برای این مسیر افزایش یافت. ثبت سفارش و ثبت آماری باید متناسب با منابع ارزی و با بررسی نیازهای کشور انجام شود. در غیر این صورت هرکس هر کالایی و به هر میزان میخواهد به کشور وارد می‌کند و ضمن مصرف ارز کشور، نظم را در اقتصاد از بین میبرد. درحوزه سیستمهای تجاری باید نظارت ارزی خود را خیلی جدیتر انجام دهیم. اگر برنامهریزی انجام میدهیم باید بلندمدت باشد و از موارد کوتاهمدت بگذریم. اگر واردکنندگان بدانند دولت در اجرای قانون جدی است متناسب با آن برنامهریزی میکنند. مثلا امحای کالای قاچاق در نگاه کوتاه مدت این است که کالایی که ارز برای آن صرف شدهاست از بین می‌رود اما در بلندمدت به نفع کشور است و بازدارندگی ایجاد می‌کند.
کنترل همزمان مقداری و قیمتی در حوزه ارز شدنی نیست
در ادامه مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهشهای مجلس، ضمن تاکید بر اینکه تا الآن به فرآیندهای ارزی و تجاری به عنوان یک سازه مهندسی و یک فرآیند بروکراتیک نگاه شدهاست نه یک فرآیند اقتصادی، گفت: ثبت سفارش، تخصیص، پیمان سپاری و … را در ادبیات اقتصادی جهان کنترل‌های ارزی مینامند. کنترل‌های ارزی همه اقداماتی است که سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز انجام میدهد. کنترل‌های ارزی برای زمانی است که موازنه پرداختهای خارجی کشور در معرض شوک باشد. کشور ما در چنین شرایطی است که اولین دلیل آن اتکای شدید به صادرات نفتی در چند سال اخیر و کسری مزمن در تراز تجاری غیرنفتی و دومین دلیل تحریمها و شوکهای خارجی است. حتی صندوق بینالمللی پول هم به کنترل‌های ارزی توصیه می‌کند اما با شروط و قواعد آن.
وی ادامه داد: مهم ترین مساله کنترل‌های ارزی بازگشت ارز است. کنترل‌های ارزی یک ابزار موقتی و کمکی برای سیاستگذار ارزی و تجاری برای کنترل مقداری است. در حالت عادی بدون کنترل ارزی در نظام ارزی شناور مدیریت شده سیاستگذار ارزی صرفا با خرید و فروش ارز باید نرخ را کنترل کند. در شوکهای ارزی بانک مرکزی صرفا با خرید و فروش ارز نمیتواند نرخ ارز را کنترل کند. کنترل نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه به معنای کاهش نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدتش است. کنترل ارزی برای این است که سیاستگذار علاوه بر خرید و فروش ارز، بتواند با کنترل طرف عرضه و تقاضا نیز نرخ ارز را کنترل کند. ۹۰ درصد مشکلات در فرآیندهای ارزی و تجاری مربوط به این مساله است. ما میخواهیم به لحاظ مقداری عرضه و تقاضای بازار ارز را کنترل کنیم. مشکل آنجاست که ما در کنار کنترل مقداری کنترل قیمتی هم میکنیم. ما نمیتوانیم هم کنترل مقداری کنیم هم کنترل قیمتی به شکل تعیین دستوری نرخ ارز. این دو سیاست باهم ناسازگارند و در شرایط فعلی نتیجه بکارگیری همزمان این دو سیاست این است که هردو ناکارآمد شدهاند. تا وقتی دو سیاست قیمتی و مقداری باهم اجرا می شود واردات ۹۰ درصدی، رسوب، بخشنامههای شبانه و … وجود خواهد داشت.
وی افزود: دومین ریشه چالش فرآیندهای ارزی و تجاری این است که کنترل‌های ارزی ذاتا موقتی است و اولین عارضه جانبی آن اصطکاکهایی است که بر سر راه تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده ایجاد می‌شود. دومین عارضه آن دونرخی یا چندنرخی شدن بازار ارز است که دراثر کنترل‌های ارزی رخ میدهد. مشکل ما این است که نگاهمان به کنترل‌های ارزی ابزار موقتی نیست. شرط کنترل‌های ارزی این است که همواره با تسهیل باشد. ما از سال ۱۳۱۰ تا الآن کنترل ارزی داشته ایم اما قوانین آن زمان بهتر بود چون با وجود کنترل‌های ارزی، با تعیین دستوری نرخ ارز اصطکاکهای مازاد ایجاد نمیکردند.
وی همچنین افزود: درطرف واردات، مهمترین مساله این است که سیاستگذار میگوید ما منابع ارزی مشخصی داریم و بیشتر از آن نمیتوانیم وارد کنیم. لذا تخصیص و ثبت سفارش را یا باید صفی کنم، یا با رانتی مثل ۸۵-۱۲۵ بدهم و بالاخره باید به نحوی این واردات را توزیع کرد. از آن طرف تولیدکننده میگوید من با شوک ارزی مواجهم و حتی حاضرم هزینهاش را بدهم اما مطمئن باشم کالایم را هروقت خواستم میتوانم وارد کنم. راه حل این مساله بازار سهمیه است. وزارت صمت طبق گروههای کالایی موجود سهمیه واردات را مشخص کند، هرکسی سهمیه داشت بتواند واردات کند و هرکس نخواهد می‌تواند آن را بفروشد و واردکننده هم بداند می‌تواند هر زمانی می‌تواند آن را بخرد و به راحتی واردات انجام دهد. حتی میتوانیم سهمیه را به صادرکنندههای خرد بدهیم که تشویق شوند.
دارابی در پایان تاکید کرد: موازنه پرداختهای خارجی ما تنها با کنترل‌های ارزی درست نمی‌شود. ما هم به کنترل‌های ارزی نیازمندیم هم تعدیل تدریجی نرخ ارز. کشوری که دچار ناترازیهای شدید اقتصادی است و در کوتاهمدت و میانمدت امکان حل ناترازیهایش وجود ندارد متاسفانه باید نرخ ارزش طبیعتا افزایش پیدا کند. باید انتخاب کنیم که یا تدریجی نرخ ارز را افزایش دهیم یا به صورت جهشی و پلهای نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد. کل اقتصاد کشور معطل نگاه قیمتگذاری است. در نظام بازنشستگی، تولیدی، مصرفی و … . همه کشور معطل این نگاه است که فکر می‌کند قیمت را می‌شود کنترل کرد. اصل مساله اینجاست. همه کنترل‌های ارزی زمانی جواب میدهد که قیمتگذاری را رها کنیم.
افزایش شفافیت و تقویت تولید؛ راهکار کاهش صف ثبت سفارش
در ادامه مراد محمدی پژوهشگر اقتصاد کشاورزی، ضمن تاکید بر اهمیت این که ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی که به سختی به دست میآید صرف چه اموری می‌شود، گفت: بانک مرکزی هم صحبتش این است که هروقت ۱۸ میلیارد دلار دست من بودهاست در اختیار کشاورزی قرار دادهام. امسال به نظر میرسد مدیریت مصرف منابع ارزی درحوزه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بهتر انجام شدهاست. تاکید در وزارت جهاد بر این است که تولید به دلیل عدم تامین نهادهها، تولید دچار مشکل نشود که به نظر میرسد امسال اتفاقات خوبی افتادهاست هرچند که ممکن است همچنان مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود داشتهباشد.
وی ادامه داد: تسهیل فرآیندهای واردات و حذف روابط غیررسمی می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش صف ثبت سفارش و تسهیل فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز باشد. بحث بعدی اطلاع رسانی رسمی به واردات کنندههاست. بحث بعدی عدم ایجاد انحصار در واردات توسط گروهها و افراد خاص است. باید برویم به سمت این که یک محیط رقابت سالم و غیر انحصاری شکل بگیرد. لزومی ندارد به سمت واردات کالایی که امکان تولیدش در داخل هست برویم. برای واردات هر کالا باید اولویتسنجی شود که چقدر اولویت ورود آن کالا به کشور وجود دارد و چه اثری روی بازار می‌گذارد. با حذف انحصار، کارآمدسازی نظام توزیع کالایی و تسریع در ترخیص کالاها میتوان به این بخش کمک کرد چون در بازار کمبودهای تصنعی ایجاد می‌شود. مثلا ۴ میلیون تن نهاده در گمرک داریم اما تولیدکننده میگوید آن نهاده را ندارم. این موجب فشار بر تامین ارز کشور می‌شود.
این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: افزایش اطلاعات درمورد نیاز کالا بسیار مهم است. ما مثلا فلان کالا را ۳۰۰ هزار تن نیاز داریم و حدود ۶۰ درصد آن از واردات تامین و بقیه در داخل تولید می‌شود. بعد ما ۹۰۰ هزار تن ثبت سفارش کالا را انجام میدهیم. این سیاستگذار را دچار سردرگمی خواهد کرد. اگر این موارد را در کنار هم قرار دهیم میتوان یک تصمیم درست گرفت. شفافسازی، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و تقویت تولید داخل می‌تواند خیلی از چالش‌ها را حل کند. درمورد تقویت تولید داخلی، روسیه یک زمانی برای نان مملکتش دچار مشکل بود اما به واسطه تقویت تولید داخلی الآن دارد قیمت محصولات غذایی را در دنیا تعیین می‌کند. این مهمترین کار است و در آن حالت نیازهای وارداتی و متعاقب آن مشکلات ارزی کمتر خواهد شد.
در فقدان آمارهای دقیق تجارت خارجی، هرگونه سیاست کنترلی نبرد با دشمن فرضی است
در ادامه مهدی فامیل محمدی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به عنوان دبیر نشست، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از واردات با استفاده از منابع حاصل از فروش نفت انجام می‌شود، برای بررسی تراز تجاری کشور باید صادرات را بصورت مجموع نفتی و غیرنفتی در نظر گرفت و در این صورت کشور با مازاد ارز مواجه است، با این حال بانک مرکزی به درستی همچنان کنترل‌های ارزی سخت‌گیرانه خود را اعمال می‌کند. اولین علت اینکه رفتار دولت همچنان مشابه شرایط کسر تراز تجاری است، وجود خطاهای بزرگ در آمار تجارت کشور هم بدلیل حسابداری غلط و هم به دلیل وجود مقادیر عمده در تجارت غیررسمی است. در شرایطی که وضعیت صحنه تجارت خارجی اینچنین برای دولت مبهم باشد، هرگونه سیاست کنترلی نبرد با دشمن فرضی است و لزوما به نتیجه صحیح منجر نمی‌شود چنانکه سال‌هاست با انواع سیاست‌ها در صدد کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارزی و کالایی هستیم و به هدف نزدیک نشدیم.
وی در پایان گفت: علت دوم ضرورت رفتار کنترلی در بازار ارز، وجود منابع ارزی در حوضچه‌های مختلف و بعضا غیرقابل استفاده است که منابع ارزی را دچار کمیابی و بانک مرکزی را ملزم می‌کند برای استفاده از منابع در دسترس و پرتقاضا محدودیت در نظر بگیرد. با این حال در همه سیاست‌های کنترلی حتما باید خروجی سیاست ارزیابی شود تا مضرات آن بیش از منافع آن نباشد و همچنین با سایر سیاست‌های اقتصادی در تناقض نباشد. به طور مثال وضع ممنوعیت ترخیص ۹۰ درصدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا، موجب می‌شود فشار ناکارآمدی سیاستگذاری ارزی کشور به دوش تولیدکننده و بازرگان منتقل شود. به همین دلیل ضرورت دارد مجددا شورای امنیت کشور مجوز ترخیص ۹۰ درصدی را که در همین هفته منقضی شده، تمدید کند تا لطمه‌ای به حوزه تولید و صادرات وارد نشود.
انتهای پیام/ پول و بانک
