۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۰۱۴۷ ۰۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۰ دسته: پول و بانک، دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
۰

اولین نشست از همایش «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲ با موضوع «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‌ها و راهکارها»، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست به بررسی فرآیندهای ارزی واردات از جمله ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز پرداخته و ضمن بیان چالش‌ها، راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها و تسهیل فرآیند واردات کالا به کشور بیان شد.

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‎ها و راهکارها» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه می‎یابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‎دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‎شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‎ها قرار گیرد. در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالش‎ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش ، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.

بی‌ثباتی نرخ ارز؛ عامل اصلی افزایش صف ثبت سفارش

در ابتدای این نشست یونس سلمانی مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش بیش از آن که یک فرآیند باشد یک متغیر رفتاری است که نمودار رفتار واردکنندگان است. ذات واردات یک رفتار بنگاهی است که به دنبال حداکثرسازی سود خود است. لذا هرجا که با نااطمینانی در فضای اقتصادی مواجه می‌شویم ثبت سفارش‎ها افزایش می‎یابد. نااطمینانی اقتصادی باعث می‌شود صف طویلی از ثبت سفارش‌ها بوجود آید که بسیاری از آن‎ها تقاضای مضاعف یا آتی است چون به نحوی به واردکنندگان القا می‌شود که ممکن است بازار دچار بی‌ثباتی شود و فضای دونرخی که در بحث ارز وجود دارد نیز این مساله را تشدید می‌کند. همچنین فرآیندهای بعد از ثبت سفارش نیز دچار صف می‌شود چون ورودی به این شکل هست و بقیه فرآیند نیز به همین صورت پیش می‌رود. اصل مساله این است که بحث ارز در کشور ما باید سیاستگذاری یکپارچه داشته‎باشد. بحث واردات سمت سیاستگذاری تجاری و بحث ارز سمت سیاستگذاری ارزی قرار می‎گیرد و این دو مساله باید حتما باهم هماهنگ باشند نه این که در خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. یک طرف سیاست تجاری صادرات و طرف دیگر آن واردات است. ما در کشور سابقه تفکیک سیاست‎ها و هماهنگ نکردن آن‎ها را داریم. اما حداقل درمورد یک سیاست خاص اقتصادی لازم است اجزای آن را در کنار هم در نظر بگیریم. واقعیت امر این است که تولیدکننده و بازرگان به خاطر نیازی که به واردات دارد به هر قیمتی شده است می‎خواهد آن را زنده نگه دارد و توسعه دهد. نمی‎گویم این کار صحیحی است اما به هر حال رسالت بنگاه این است که مواد اولیه خود را تامین کند تا تولیدش رونق داشته‎باشد.

بی‌ثباتی نرخ ارز؛ عامل اصلی افزایش صف ثبت سفارش

وی ادامه داد: اگر ارز به راحتی دراختیار تولیدکننده و بازرگان قرار گیرد به راحتی ارز را می‎خرد و نیازش را رفع می‎کند اما وقتی بسترها و ابزارها ناقص است این اتفاق نمی‎افتد و بازار غیررسمی گسترش می‎یابد. وجود بازار غیررسمی مساله اصلی نیست؛ بازار غیررسمی در همه کشورها وجود دارد اما مساله مرجعیت بازار غیررسمی است. سعی کنیم بازار رسمی را با توسعه ابزارها و بسترها توسعه دهیم تا بتواند نیازهای مشروعی را که در بازار غیررسمی هست سوق پیدا کند به سمت بازار رسمی و مرجعیت ما بازار رسمی باشد. بهتر است ما اولویت خود را در توسعه صادرات قرار دهیم و تاکید نکنیم که حتما همه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند. تنها در حد نیاز سیاستگذار ارز صادرات را دریافت کنیم اما اجازه دهیم اگر کسی صادرات دارد خودش در قبال آن واردات داشته‎باشد. باید این موارد را فعال کنیم تا به بازگشت ارز کمک کنیم. ما باید برویم به سمت روشی که منابع ارزی را تقویت کنیم و کاری کنیم تا به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردند. در فرآیندهای فعلی و اختلال‎هایی که وجود دارد همواره سیستم‎ می‎طلبد که اصلاحاتی بوجود آید. اما باید سعی کنیم نیاز واردکننده را رفع کنیم و این اطمینان را به تولیدکننده بدهیم که از باب تامین ارز مواد اولیه نگرانی نداشته‎باشد. باید آخرین سیاست ما سیاست‎های محدودکننده کنترلی باشد. اگر تولید رونق بگیرد نیاز چندانی به سیاست‎های کنترلی نخواهیم‎داشت.

سلمانی در پایان تاکید کرد: ما باید سیاست‎های تجاری خور را به طوری بچینیم که فرصت آربیتراژ به حداقل برسد و نفع آن به تولید برسد. اگر نگاه این باشد که ارز ما اینقدر است و به اندازه آن توسعه صادرات بدهیم نمی‎توانیم به توسعه اقتصادی فکر کنیم. اما اگر نگاه ما این باشد که در بلندمدت دسترسی ما به منابع ارزی افزایش یابد می‎توانیم شاهد اقدامات مهمی باشیم. راهکار بلندمدت این است که چکار کنیم دسترسی‎مان به منابع ارزی در بلندمدت افزایش یابد. بحث بازار رسمی و غیررسمی به بازار بر می‎گردد. کالاهایی که قاچاق پذیر هستند خیلی حساس‎اند. کمی نرخ مالیات کم و زیاد شود سریعا از مسیر واردات رسمی خارج و از مسیر قاچاق تامین می‎شود. این یک منظومه است. ما با این مرزهای پهناور کشور اگر هم همه چیز را در کشور سامانه‎ای کنیم تا زمانی که تفاوت قیمت‎ها و حاشیه سودهای بازار رسمی و غیرررسمی وجود داشته باشد نمی‌توان بازار غیررسمی را کنترل کرد.

شفاف نبودن شیوه‌های تامین ارز، چالش بزرگ فعالان اقتصادی

در ادامه نشست مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آسیب‌شناسی سیاستگذاری ارزی کشور گفت: مهمترین چالش ثبت سفارش و سیاستگذاری ارزی، تعریف شفاف، روشن و صریح از شیوه‎های تامین ارز و همچنین نقطه انتقال ریسک و مسئولیت تصمیماتی است که در حوزه ارز در کشور ما گرفته می‎شود. به نظر می‎رسد این تعریف وجود ندارد. ثبت سفارشی قابل اتکا است که تامین ارز شده‎باشد نه تخصیص. راهکار پیشنهادی من این است که کد ۸ رقمی ثبت سفارش زمانی صادر شود که شخص تامین ارز شده‎است. ولی بانک مرکزی این کار را نمی‎کند. شیوه‌های تامین ارز تعریف شفافی ندارد، نقطه انتقال ریسک، هزینه و مسئولیت در کشور شفاف نیست و همه هزینه‎ها به فعال اقتصادی بار می‌شود.

شفاف نبودن شیوه‌های تامین ارز، چالش بزرگ فعالان اقتصادی

ناصری طاهری افزود: مساله دیگر واردات از محل صادرات خرد است؛ همه صادرکنندگان می‎توانند درمقابل صادرات خود اقدام به واردات کنند به جز کالای اساسی. نوع سوم نیز  واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران است که کالاهای خیلی کمی (تنها حدود ۳ تا ۴ هزار ردیف تعرفه) مشمول این قاعده است.

وی اظهار داشت: مساله بدتر این که در روزهای گذشته از جانب دفاتر تخصصی وزارت صمت اعلام شد که یک سری از تعرفه‎ها از سهمیه ارزی مستثناست. وزیر صمت بسیاری از ردیف تعرفه‎ها را به عنوان ارز حاصل از صادرات دیگران تعریف نکرده‌است. اگر میخواهیم قانون دور زده نشود و دچار بحران نشویم آقای علی آبادی تصمیم بگیرند که کلیه واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران به استثنای کالای اساسی مجاز گردد. علاوه بر این، تا چند ماه گذشته واردات از محل ارز حاصل از صادرات دیگران ۳ روزه انجام می شد ولی الآن ۱ ماه طول می کشد. پس واردات با ارز حاصل از صادرات دیگران باید برای همه به استثنای کالای اساسی مجاز باشد.

وی همچنین افزود: یکی از علت‎های ایجاد بازار غیررسمی در کشور فقدان رژیم تجاری متحدالشکل با سیاستگذاری درست است. بسیاری از تجارت‎ها ظاهرا رسمی است اما درواقع غیررسمی است. ما برای کوله بر، مناطق آزاد، ته لنجی و … قوانین متعددی داریم. تجارت خارجی ما وقتی می‎خواهد از سیاست اساسی خودش دور شود مثلا برای ملوان و ته لنجی و کوله بر و پیله ور تسهیلاتی قائل می‎شویم که در مرزها بمانند و از دولت رضایت داشته‌باشند و تجارت خارجی دچار مشکل می‎شود. مثلا در این صورت واردکننده به جای طی مسیر رسمی، از طریق پیله‎وران کالای خود را به داخل کشور می‎آورد که خیلی ساده‎تر است و تنها با یک ثبت آماری انجام می‎شود. اکثر ارزی که در کشور در حوزه رفع تعهد ارزی جابجا می‌شود با ۲۵۰۰ تومان رفع تعهد می‎شود. بانک مرکزی کجاست؟ قانون مقررات صادرات و واردات برای ۳۰ سال پیش است و باید حتما بروز شود. سال‎هاست این قانون آماده شده اما تصویب نشده‎است.

وی خاطرنشان کرد: شاید مهم ترین عاملی که بتواند به تنوع‎بخشی سبد ارزی ما برای واردات کمک کند قیمت‎گذاری است. باید برنامه درست و بلندمدتی برای ارزش‌‎گذاری و نرخ‎گذاری ارز حاصل از صادرات و ارز موردنیاز واردات داشته‎باشیم. اگر قرار است همچنان حمایتی از کالای اساسی بکنیم نرخ ارز کالای اساسی همان ۲۸۵۰۰ باشد و کم کم سعی کنیم به سمت بازار شناور حرکت کنیم. تنوع بخشی به سبد واردات مهم است. الآن تکلیفی دستوری است به نوعی باعث بازتوزیع رانت بین دارندگان ارز دولتی می‎شود. از همه مهم‎تر عدم مداخله در نرخ‎گذاری کالاهای اساسی است.

نتیجه سیاستگذاری غلط ارزی، رکود در تولید داخلی و صادرات است

در ادامه صالح ادیب زاده بنیانگذار گروه توسعه صنایع غذایی تحفه، با اشاره به این که تولید یک چرخه زندگی و حیات است و اگر آن را درک کنیم نوع نگاه وزارت صمت، وزارت جهاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‎ها با نهادهای تولیدی متفاوت می‎شود، گفت: برخوردی که با تولیدکننده می‎شود حتی بعضا از برخوردی که با بازرگان می‎شود سخت‎تر و شدیدتر است. تولید باید یک چرخه ادامه‎دار باشد. یک بازرگان می‌تواند کارش را تعطیل کند اما تولیدکننده نمی‎تواند. تغییراتی که در شیوه و زمان بندی ثبت سفارش ایجاد می‎شود تبعاتی برای تولیدکننده دارد. آیا اساسا به این تبعات فکر می‎کنیم؟

نتیجه سیاستگذاری ارزی غلط، رکود در تولید داخلی و صادرات است

ادیب زاده افزود: مسئولین فکر کنند که چه بلایی در بحث صادرات سر تولیدکننده می‎آید. من یک فعالیت تولیدی دارم، وزارت صمت می‎گوید تولیدکننده براساس سابقه خود حق واردات دارد. تولیدکننده تولیدش را افزایش داده‎است، بازارش را گسترش داده‎است اما می‎گویند حق ندارید بیشتر ثبت سفارش کنید. چرا مسئولین قاعده تولید را درک نمی‎کنند؟ حداقل این را قائل باشید که فرد اگر توانمندی توسعه برای خودش بوجود آورده‎است از او حمایت کنید. متاسفانه این نگاه در سیستم تضعیف شده‎است. زمانی به کشتی‎های صیادی خارجی مجوز دادند که برای صید ماهی میکروفید که دارای پروتئین خالص ۱۰۰ درصد بوده و ارزش غذایی بالا و کاربردهای ویژه‎ای دارد به ایران بیایند. این کشتی‎ها تخلفاتی انجام دادند و مسئولین به جای شناسایی و روش کنترل تخلفات این مساله را از ریشه زدند. این کشتی‎ها رفتند، این نعمت برداشت نشد و شرکت‎های داخلی نیز متضرر شدند.

ادیب زاده در پایان تاکید کرد: نباید این قدر خشک برخورد کنیم. ما همین الآن امکان بحث انتقال ارز به کشورهایی مثل هند و چین را نداریم. چون می‎گویند حتما باید ثبت سفارش و تخصیص انجام شود و حتما از طریق نظام بانکی این انتقال ارز انجام شود. به می‎گویند مثلا یک میلیون دلار سهمیه واردات دارید، یک میلیون دلار را وارد می‎کنیم و به عنوان مواد اولیه تولید مصرف می‎کنیم اما اجازه واردات نمی‎دهند. این قوانین باید اصلاح شود. اگر منطق اشتباه را در قوانین نپذیریم و راهکارهای مناسب برای آن‎ها پیدا نکنیم چه کسی می‎خواهد این اشکالات را برطرف کند؟ با این ابزارها ما را محدود می کنند ولی با حل این مسائل می‎توانند کمک کنند حرکت شکل بگیرد.

مهم‌ترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق سیاست تجاری و ارزی است

در ادامه اسماعیل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی، مهم ترین چالش حوزه ارز را عدم تطابق بین سیاست‎های تجاری و ارزی دانست و گفت: نتیجه این امر آسیب‎های مختلفی اعم از رسوب کالا است. دلیل این است که ثبت سفارش‎هایی که از سمت وزارت صمت صادر می‎شود ظاهرا با منابع ارزی ما تناسب ندارد. یک جایی باید میزان منابع ارزی ما را مشخص کند تا متناسب با آن ثبت سفارش انجام شود. اگرچه همه ثبت سفارش‎ها منجر به واردات نمی‎شود اما حدود آن مشخص است.

مهم‌ترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق سیاست تجاری و ارزی است

وی ادامه داد: نتیجه عدم هماهنگی دستگاه‎های حاکمیتی صف طویل ثبت سفارش است. قانون مقررات صادرات و واردات می‎گوید ثبت سفارش توسط حاکمیت قاعدتا باید به تامین ارز منجر شود. دلیل عدم تحقق این امر، نبود هماهنگی میان دستگاه متولی ثبت سفارش و دستگاه متولی تخصیص ارز است. این هماهنگی ناشی از اشخاصی است که باید این دو را هماهنگ کنند. اگر ما منابع ارزی نداریم چرا ثبت سفارش می‎کنیم. اگر فرض کنیم کالا کم داریم، اگر ثبت سفارش کنیم آیا کالا کم نمی‎آید؟ نتیجه این می‎شود که باید از قانون کوتاه بیاییم. اگر می‎گوییم کالایی بدون تخصیص ارز نباید ترخیص شود، آیا ارز کالایی که در بندر تخلیه می‌شود واقعا خارج نشده‌است؟ یا خارج شده و الآن به دنبال ارز خود است؟ اگر به سیاست منشا ارز اعتقاد داریم باید از ورود کالاهایی که ثبت سفارش نشده‎اند چه کالای بخش دولتی چه کالای بخش خصوصی جلوگیری کنیم. شرکت بازرگانی دولتی ایران چندین هزار تن کالا وارد می‎کند که هنوز ثبت سفارش نکرده‎است. آیا نمی‎خواهد از منابع ارزی ما استفاده کند؟ ما سیاست‎های مختلفی داریم اما در هیچ کدام جدی نیستیم. اگر منشا ارز مهم است باید از مبدا جلوی آن را بگیریم. درمورد استثناهای تجاری ملوانی، کوله بری و مناطق آزاد و ویژه باید جدی باشیم و درمورد ممنوعیت واردات ببینیم آیا به اهدافمان که در سال ۹۷ درمورد آن بحث کردیم رسیده‎ایم یانه.

علی دادی اضافه کرد: در بحث محدود کردن و مدیریت استثنائات تجاری نه تنها رو به جلو نمی‌رویم بلکه داریم عقب می‌رویم. درهمین مدت چند بازارچه مرزی ایجاد شده‎است چون هرجایی می‎رویم می‎خواهیم مردم را خوشحال کنیم. در سال ۱۳۹۷ قیمت حمل کامیون ته لنجی ۴۰ برابر شد چون مسیر بسیار بازی ایجاد شد که کالا بتواند از آن مسیر وارد کشور شود و تقاضا برای این مسیر افزایش یافت. ثبت سفارش و ثبت آماری باید متناسب با منابع ارزی و با بررسی نیازهای کشور انجام شود. در غیر این صورت هرکس هر کالایی و به هر میزان می‎خواهد به کشور وارد می‎کند و ضمن مصرف ارز کشور، نظم را در اقتصاد از بین می‎برد. درحوزه سیستم‎های تجاری باید نظارت ارزی خود را خیلی جدی‎تر انجام دهیم. اگر برنامه‎ریزی انجام می‎دهیم باید بلندمدت باشد و از موارد کوتاه‎مدت بگذریم. اگر واردکنندگان بدانند دولت در اجرای قانون جدی است متناسب با آن برنامه‎ریزی می‎کنند. مثلا امحای کالای قاچاق در نگاه کوتاه مدت این است که کالایی که ارز برای آن صرف شده‎است از بین می‎رود اما در بلندمدت به نفع کشور است و بازدارندگی ایجاد می‎کند.

کنترل همزمان مقداری و قیمتی در حوزه ارز شدنی نیست

در ادامه مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‎های مجلس، ضمن تاکید بر اینکه تا الآن به فرآیندهای ارزی و تجاری به عنوان یک سازه مهندسی و یک فرآیند بروکراتیک نگاه شده‎است نه یک فرآیند اقتصادی، گفت: ثبت سفارش، تخصیص، پیمان سپاری و … را در ادبیات اقتصادی جهان کنترل‎های ارزی می‎نامند. کنترل‎های ارزی همه اقداماتی است که سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز انجام می‎دهد. کنترل‎های ارزی برای زمانی است که موازنه پرداخت‎های خارجی کشور در معرض شوک باشد. کشور ما در چنین شرایطی است که اولین دلیل آن اتکای شدید به صادرات نفتی در چند سال اخیر و کسری مزمن در تراز تجاری غیرنفتی و دومین دلیل تحریم‎ها و شوک‎های خارجی است. حتی صندوق بین‎المللی پول هم به کنترل‎های ارزی توصیه می‎کند اما با شروط و قواعد آن.

کنترل همزمان مقداری و قیمتی در حوزه ارز شدنی نیست

وی ادامه داد: مهم ترین مساله کنترل‌های ارزی بازگشت ارز است. کنترل‎های ارزی یک ابزار موقتی و کمکی برای سیاستگذار ارزی و تجاری برای کنترل مقداری است. در حالت عادی بدون کنترل ارزی در نظام ارزی شناور مدیریت شده سیاستگذار ارزی صرفا با خرید و فروش ارز باید نرخ را کنترل کند. در شوک‎های ارزی بانک مرکزی صرفا با خرید و فروش ارز نمی‎تواند نرخ ارز را کنترل کند. کنترل نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه به معنای کاهش نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدتش است. کنترل ارزی برای این است که سیاستگذار علاوه بر خرید و فروش ارز، بتواند با کنترل طرف عرضه و تقاضا نیز نرخ ارز را کنترل کند. ۹۰ درصد مشکلات در فرآیندهای ارزی و تجاری مربوط به این مساله است. ما می‎خواهیم به لحاظ مقداری عرضه و تقاضای بازار ارز را کنترل کنیم. مشکل آنجاست که ما در کنار کنترل مقداری کنترل قیمتی هم می‎کنیم. ما نمی‎توانیم هم کنترل مقداری کنیم هم کنترل قیمتی به شکل تعیین دستوری نرخ ارز. این دو سیاست باهم ناسازگارند و در شرایط فعلی نتیجه بکارگیری همزمان این دو سیاست این است که هردو ناکارآمد شده‎اند. تا وقتی دو سیاست قیمتی و مقداری باهم اجرا می شود واردات ۹۰ درصدی، رسوب، بخشنامه‎های شبانه و … وجود خواهد داشت.

وی افزود: دومین ریشه چالش فرآیندهای ارزی و تجاری این است که کنترل‎های ارزی ذاتا موقتی است و اولین عارضه جانبی آن اصطکاک‎هایی است که بر سر راه تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده ایجاد می‎شود. دومین عارضه آن دونرخی یا چندنرخی شدن بازار ارز است که دراثر کنترل‎های ارزی رخ می‎دهد. مشکل ما این است که نگاهمان به کنترل‎های ارزی ابزار موقتی نیست. شرط کنترل‎های ارزی این است که همواره با تسهیل باشد. ما از سال ۱۳۱۰ تا الآن کنترل ارزی داشته ایم اما قوانین آن زمان بهتر بود چون با وجود کنترل‎های ارزی، با تعیین دستوری نرخ ارز اصطکاک‎های مازاد ایجاد نمی‎کردند.

وی همچنین افزود: درطرف واردات، مهم‌ترین مساله این است که سیاستگذار می‎گوید ما منابع ارزی مشخصی داریم و بیشتر از آن نمی‎توانیم وارد کنیم. لذا تخصیص و ثبت سفارش را یا باید صفی کنم، یا با رانتی مثل ۸۵-۱۲۵ بدهم و بالاخره باید به نحوی این واردات را توزیع کرد. از آن طرف تولیدکننده می‎گوید من با شوک ارزی مواجهم و حتی حاضرم هزینه‎اش را بدهم اما مطمئن باشم کالایم را هروقت خواستم می‎توانم وارد کنم. راه حل این مساله بازار سهمیه است. وزارت صمت طبق گروه‎های کالایی موجود سهمیه واردات را مشخص کند، هرکسی سهمیه داشت بتواند واردات کند و هرکس نخواهد می‎تواند آن را بفروشد و واردکننده هم بداند می‎تواند هر زمانی می‎تواند آن را بخرد و به راحتی واردات انجام دهد. حتی می‎توانیم سهمیه را به صادرکننده‎های خرد بدهیم که تشویق شوند.

دارابی در پایان تاکید کرد: موازنه پرداخت‎های خارجی ما تنها با کنترل‎های ارزی درست نمی‌شود. ما هم به کنترل‎های ارزی نیازمندیم هم تعدیل تدریجی نرخ ارز. کشوری که دچار ناترازی‎های شدید اقتصادی است و در کوتاه‎مدت و میان‎مدت امکان حل ناترازی‎هایش وجود ندارد متاسفانه باید نرخ ارزش طبیعتا افزایش پیدا کند. باید انتخاب کنیم که یا تدریجی نرخ ارز را افزایش دهیم یا به صورت جهشی و پله‎ای نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد. کل اقتصاد کشور معطل نگاه قیمت‎گذاری است. در نظام بازنشستگی، تولیدی، مصرفی و … . همه کشور معطل این نگاه است که فکر می‎کند قیمت را می‎شود کنترل کرد. اصل مساله اینجاست. همه کنترل‎های ارزی زمانی جواب می‎دهد که قیمت‎گذاری را رها کنیم.

افزایش شفافیت و تقویت تولید؛ راهکار کاهش صف ثبت سفارش

در ادامه مراد محمدی پژوهشگر اقتصاد کشاورزی، ضمن تاکید بر اهمیت این که ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی که به سختی به دست می‎آید صرف چه اموری می‌شود، گفت: بانک مرکزی هم صحبتش این است که هروقت ۱۸ میلیارد دلار دست من بوده‎است در اختیار کشاورزی قرار داده‎ام. امسال به نظر می‎رسد مدیریت مصرف منابع ارزی درحوزه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بهتر انجام شده‎است. تاکید در وزارت جهاد بر این است که تولید به دلیل عدم تامین نهاده‎ها، تولید دچار مشکل نشود که به نظر می‎رسد امسال اتفاقات خوبی افتاده‎است هرچند که ممکن است همچنان مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود داشته‎باشد.

افزایش شفافیت و تقویت تولید؛ راهکار کاهش صف ثبت سفارش

وی ادامه داد: تسهیل فرآیندهای واردات و حذف روابط غیررسمی می‎تواند یکی از راهکارهای کاهش صف ثبت سفارش و تسهیل فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز باشد. بحث بعدی اطلاع رسانی رسمی به واردات کننده‎هاست. بحث بعدی عدم ایجاد انحصار در واردات توسط گروه‎ها و افراد خاص است. باید برویم به سمت این که یک محیط رقابت سالم و غیر انحصاری شکل بگیرد. لزومی ندارد به سمت واردات کالایی که امکان تولیدش در داخل هست برویم. برای واردات هر کالا باید اولویت‎سنجی شود که چقدر اولویت ورود آن کالا به کشور وجود دارد و چه اثری روی بازار می‎گذارد. با حذف انحصار، کارآمدسازی نظام توزیع کالایی و تسریع در ترخیص کالاها می‎توان به این بخش کمک کرد چون در بازار کمبودهای تصنعی ایجاد می‌شود. مثلا ۴ میلیون تن نهاده در گمرک داریم اما تولیدکننده می‎گوید آن نهاده را ندارم. این موجب فشار بر تامین ارز کشور می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: افزایش اطلاعات درمورد نیاز کالا بسیار مهم است. ما مثلا فلان کالا را ۳۰۰ هزار تن نیاز داریم و حدود ۶۰ درصد آن از واردات تامین و بقیه در داخل تولید می‎شود. بعد ما ۹۰۰ هزار تن ثبت سفارش کالا را انجام می‎دهیم. این سیاستگذار را دچار سردرگمی خواهد کرد. اگر این موارد را در کنار هم قرار دهیم می‎توان یک تصمیم درست گرفت. شفاف‎سازی، ایجاد بانک‎های اطلاعاتی و تقویت تولید داخل می‎تواند خیلی از چالش‎ها را حل کند. درمورد تقویت تولید داخلی، روسیه یک زمانی برای نان مملکتش دچار مشکل بود اما به واسطه تقویت تولید داخلی الآن دارد قیمت محصولات غذایی را در دنیا تعیین می‎کند. این مهمترین کار است و در آن حالت نیازهای وارداتی و متعاقب آن مشکلات ارزی کمتر خواهد شد.

در فقدان آمارهای دقیق تجارت خارجی، هرگونه سیاست کنترلی نبرد با دشمن فرضی است

در ادامه مهدی فامیل محمدی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به عنوان دبیر نشست، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از واردات با استفاده از منابع حاصل از فروش نفت انجام می‌شود، برای بررسی تراز تجاری کشور باید صادرات را بصورت مجموع نفتی و غیرنفتی در نظر گرفت و در این صورت کشور با مازاد ارز مواجه است، با این حال بانک مرکزی به درستی همچنان کنترل‌های ارزی سخت‌گیرانه خود را اعمال می‌کند. اولین علت اینکه رفتار دولت همچنان مشابه شرایط کسر تراز تجاری است، وجود خطاهای بزرگ در آمار تجارت کشور هم بدلیل حسابداری غلط و هم به دلیل وجود مقادیر عمده در تجارت غیررسمی است. در شرایطی که وضعیت صحنه تجارت خارجی اینچنین برای دولت مبهم باشد، هرگونه سیاست کنترلی نبرد با دشمن فرضی است و لزوما به نتیجه صحیح منجر نمی‌شود چنانکه سال‌هاست با انواع سیاست‌ها در صدد کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارزی و کالایی هستیم و به هدف نزدیک نشدیم.

وی در پایان گفت: علت دوم ضرورت رفتار کنترلی در بازار ارز، وجود منابع ارزی در حوضچه‌های مختلف و بعضا غیرقابل استفاده است که منابع ارزی را دچار کمیابی و بانک مرکزی را ملزم می‌کند برای استفاده از منابع در دسترس و پرتقاضا محدودیت در نظر بگیرد. با این حال در همه سیاست‌های کنترلی حتما باید خروجی سیاست ارزیابی شود تا مضرات آن بیش از منافع آن نباشد و همچنین با سایر سیاست‎های اقتصادی در تناقض نباشد. به طور مثال وضع ممنوعیت ترخیص ۹۰ درصدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا، موجب می‌شود فشار ناکارآمدی سیاستگذاری ارزی کشور به دوش تولیدکننده و بازرگان منتقل شود. به همین دلیل ضرورت دارد مجددا شورای امنیت کشور مجوز ترخیص ۹۰ درصدی را که در همین هفته منقضی شده، تمدید کند تا لطمه‌ای به حوزه تولید و صادرات وارد نشود.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.