مسیر اقتصاد/ فضای رسانه‌ای پیرامون طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اردیبهشت ماه در مجلس به تصویب رسید، نشانگر روایت‌هایی از کاهش اثرگذاری و بازدارندگی کم طرح مذکور به دلیل تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه است. پیرامون تعدیل تورمی، در این پایگاه تحلیلی مطالب بسیاری از قبل نگاشته شده و نیاز به تکرار نیست، اما برخی نقاط دیگر نظیر «لحاظ زیان سرمایه» در طرح وجود دارد که بازدارندگی را در قبال رفتار سوداگران کاهش می‌دهد که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
تعریف زیان سرمایه نشانه حمایت از سوداگران است؟
بخش اول طرح مصوب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مورد بستر اجرایی بود که در گزارش قبل به آن پرداخته شد، اما بخش دوم از ماده ۱۱ آغاز و تعاریفی از عبارات و اصطلاحات استفاده شده در متن قانون ارائه شده است که مهمترین عبارات تعریف «عایدی سرمایه» و «زیان سرمایه» است.
طبق متن طرح، عایدی سرمایه به معنای مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» است. به زبان ساده، عایدی سرمایه تفاضل قیمت فروش و خرید دارایی است و زیان سرمایه مازاد قیمت خرید یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش تعریف شده است.
تعریف زیان سرمایه در قانونی با هدف مقابله با سوداگری جایگاهی ندارد. چون فرض بر این است که اشخاص مشمول، رفتار سوداگرانه با سرمایه و دارایی داشته‌اند و باید تنبیه شوند؛ لذا تعریف «زیان» به منزله به رسمیت شناختن و حمایت از سوداگری است و با روح قانون در تناقض است. ضمن اینکه اگر کسی واقعا زیان کند، به طور طبیعی، مالیاتی پرداخت نخواهد کرد.
البته در ادامه و در تبصره ۵ ماده ۱۵، زیان سرمایه برای کسر از عایدی سرمایه مشمول مالیات، مشروط شده است. بدین ترتیب اشخاص غیرتجاری در مورد انتقال دارایی‌های املاک، حق واگذاری محل و خودروی سواری با دوره تملک بیش از یک سال و مشمول بودن دارایی، می‌توانند زیان حاصله را مستهلک کنند. این تبصره قدری از چالش را آن‌هم فقط از ناحیه اشخاص غیرتجاری کم کرده ولی صرفا بر پیچیدگی و مشکلات اجرایی افزوده است. لذا در نظر نگرفتن «زیان سرمایه» بهتر از لحاظ آن است.
امکان پوشش زیان اشخاص تجاری با سوداگری در بازار املاک
در مورد اشخاص تجاری موضوع ماده ۱۰۵، زیان سرمایه حاصل از نقل و انتقال املاک بدون هیچ شرطی قابلیت استهلاک دارد. طبق تبصره ۸ ماده ۲۱ این طرح، «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور پس از وضع «زیان سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۰۵ (۲۵ درصد) می‌شوند.
به این معنا که اگر یک شرکت یا شخص حقوقی به واسطه نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل، زیان دید، می‌تواند این زیان را از سایر عایدی‌ها کم کند و حتی اگر زیر یک سال چنین کاری انجام داد، از نرخ پایین‌تر یعنی ۲۵ درصد به جای ۳۵ درصد بهره‌مند شود.
این در حالی است که دورنمای نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهشی است و طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در دولت در حال بررسی است، قرار است این نرخ به زیر ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
با این تبصره اشخاص حقوقی و به ویژه بانک‌هایی که نقش عمده‌ای در سوداگری بازار املاک دارند، از دایره بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه خارج می‌شوند. شواهد نشان داده است که بانک‌ها بازیگران اصلی سوداگری در بازار املاک هستند و اگر برخورد جدی‌تری با سوداگری آنان به واسطه قدرت خلق پول نمی‌شود، نباید برخورد خفیف‌تری با آن‌ها داشت.
در تبصره ۶ ماده ۲۶ نیز به طور کلی به اشخاص تجاری (اعم از حقیقی و حقوقی) امکان جمع درآمد مخرب ناشی از سوداگری در بازار املاک با سایر درآمدها داده شده است؛ با این تفاوت که اشخاص زیان‌ده این امکان را دارند که یک‌سوم عایدی حاصل از دارایی‌های بیش از دو سال تملک شده را با زیان خود جمع کنند و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌شود.
بنابراین چه اشخاص حقیقی تجاری و چه اشخاص حقوقی مجاز خواهند بود، زیان و ناکارآمدی ناشی از عملیات اصلی شغلی خود را با ضربه به بازار املاک از طریق سوداگری رفع کنند. لحاظ زیان سوداگران در این طرح اگر چه در ظاهر امر مناسب به نظر می‌رسد اما در عمل به ضرر بازدارندگی مالیات خواهد بود.
انتهای پیام/ مالیات
