۰۳ مرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۵۴۸۷۴ ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۰ دسته: دولت و حکمرانی کارشناس: سید بهزاد بقایی
۰

در بودجه ۱۴۰۲، مبلغ کل بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۲ درصد این بودجه، مربوط به شرکت‌های دولتی است که طبق قانون قابل واگذاری نیست. لذا خصوصی سازی راهکار کارآمد کردن این شرکت‌ها نیست و باید چالش‌هایی نظیر «نحوه مدیریت» و «ابهام در شیوه تعریف» آن‌ها برطرف گردد. تعریف ناکافی از مالکیت و مدیریت شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا با سهم کمتر از ۵۰ درصد دولت و مشخص نبودن انتظار دولت و نهادهای نظارتی از شرکت‌های دولتی، مشکلات و ضعف عملکردی بسیاری پدید آورده است.

به گزارش مسیر اقتصاد شرکت‌های دولتی در جهان نقش بزرگی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و بر اساس آخرین آمار ارائه شده، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود. شرکت‌های دولتی به عنوان بازوی دولت در بخش‌های انحصاری اقتصاد، مجری سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها، بازوی دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی و به عنوان نماینده رسمی در توافقات تجاری دوجانبه شناخته می‌شوند.

عدم موفقیت شرکت‌های دولتی با وجود بودجه ۱.۲۷ برابری نسبت به بودجه عمومی

بیش از ۳۵۰ هزار نفر به طور مستقیم در این شرکت‌ها مشغول به کار هستند. در صورتی که شرکت‌های با مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت لحاظ شود، تقریبا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی حاصل نقش آفرینی شرکت‌های دولتی است. گذشته از اینکه برخی از مأموریت‌های حمایتی و پشتیبانی مورد نیاز برای خدمت‌رسانی به عموم مردم که بخش خصوصی تمایلی به انجام دادن آن ها ندارد، توسط این شرکت‌ها انجام می‌شود.

با این وجود مجموعه شرکت‌های دولتی، تاکنون در ایران موفق عمل نکرده‌اند. یکی از نشانه‌های ناکارامدی در شرکت‌های دولتی، عایدی کم حاصل شده از آن‌هاست؛ به طوری که با وجود بودجه ۱.۲۷ برابری که به نسبت بودجه عمومی در اختیار دارند، از منظر درآمدزایی برای دولت کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان آورده دارند و این رقم بسیار ناچیز محسوب می‌شود.

اولویت ساماندهی شرکت‌های دولتی نسبت به خصوصی سازی

در بودجه ۱۴۰۲، مبلغ کل بودجه شرکت‌های دولتی، که حدود ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان است، به تفکیک گروه‌بندی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آورده شده است. بیش از ۵۲ درصد این بودجه، مربوط به شرکت‌های دولتیِ گروه ۳ است؛ گروه ۳ شامل شرکت‌هایی است که طبق قانون باید ۱۰۰ درصد دولتی باقی بماند و قابل واگذاری نیست. لذا خصوصی سازی راهکار کارآمد کردن این شرکت‌ها نیست و باید اقدامات دیگری برای رسیدن به این هدف در نظر گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته انجام شده و در حال حاضر، مسئله اصلی دولت نه «واگذاری و خصوصی سازی» بلکه «ساماندهی شرکت‌های دولتی» و اصلاح شیوه تعریف و نحوه مدیریت آن‌هاست.

ایران‌خودرو و سایپا نمونه مشکل تعریف مالکیت و مدیریت 

در قوانین ایران مالکیت بیش از ۵۰ درصدی دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت به عنوان مشخصه دولتی بودن یا نبودن در نظر گرفته می‌شود که مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال دولت در شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا سهمی کمتر از ۵۰ درصد دارد اما همچنان مشاهده می‌شود وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند و همچنان مدیریت دولتی بر این دو شرکت حکمفرما است.

به عنوان مثالی دیگر از این دست شرکت‌ها می توان به شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد که ۴۹ درصد از سهام آن‌ها در اختیار دولت است و مدیریت آن‌ها توسط دولت تعیین می‌شود. تعریف ناکافی از شرکت‌ها موجب می‌شود در عمل، آسیب‌هایی که ناشی از مدیریت دولتی است، در برخی شرکت‌هایی که بر اساس قانون خصوصی هستند مانند ایران‌خودرو و سایپا بروز و ظهور داشته باشد.

علاوه بر اینکه شرکت‌هایی مشابه ایران‌خودرو و سایپا، دارای ماهیت دوگانه هستند و نه با آن‌ها مشابه بخش خصوصی رفتار می‌شود و نه مشابه بخش دولتی و همین امر موجب گردیده آسیب‌های این شرکت‌ها بیشتر از شرکت‌های دولتی باشد. شرکت‌هایی این‌چنینی نه دولتی هستند و نه خصوصی و هر زمان که صلاح دیدند، از مزایای خصوصی یا دولتی بودن بهره‌مند می‌شوند که آسیب‌های بیشتری را در پی دارد.

نبود درک درست انتظار دولت از شرکت‌های دولتی

دومین چالش در این زمینه، نبود فهم روشن و در نتیجه مشخص نبودن انتظار دولت و نهادهای نظارتی از شرکت‌های دولتی است. سوال اصلی در این زمینه این است که شرکت دولتی بیشتر ماهیتی نزدیک به دستگاه‌های اجرایی دارد یا ماهیت آن مشابه شرکت‌های خصوصی است؟

پاسخ به این سوال مشخص خواهد کرد در برخورد نهادهای نظارتی با شرکت دولتی، چه میزان انعطاف و آزادی عمل برای شرکت باید در نظر گرفته شود؛ باید با آن مشابه دستگاه‌ها برخورد شود یا مدلی متفاوت برای آن ها لحاظ شود.

راهکار تفکیک شرکت‌ها به تجاری و سازمانی

در همین راستا، ضروریست ابتدا این شرکت‌ها به دو دسته «شرکت تجاری» و «سازمان» تفکیک شده و سپس شیوه تعامل با آن‌ها بر اساس نوع تعریف آن‌ها مشخص گردد. تعامل با شرکت تجاری باید مبتنی بر قانون تجارت و نظارت بر آن از طریق واگذاری در بورس باشد. سازمان دولتی نیز باید مبتنی بر بودجه‌ریزی و مطابق با الگوی مدیریت دیگر سازمان‌های دولتی، مدیریت و نظارت شود.

لذا وزارت اقتصاد باید ضمن ارائه گزارشی از شرکت‌های دولتی باقیمانده به تفکیک هر ۳ دسته معین در قانون، برنامه خود در خصوص ساماندهی شرکت‌های دولتی گروه ۳ را مبتنی بر تفکیک به سازمان و شرکت تجاری ارائه نماید.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.