به گزارش مسیر اقتصاد در اوایل سال ۱۳۹۵ طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی مدنظر قرار گرفت تا در ابتدای امر ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند. در این طرح قرار بود ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحد های کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد پرداخت شود.
محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت در نشست خبری ۲۲ اسفند خود از پایان مبلغ این طرح خبر داد و اعلام کرد: تا ۱۸ اسفند ماه ۱۶ هزار و ۸ میلیارد تومان تسهیلات طرح رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی و کشاورزی پرداخت شده است.
بر اساس صحبت های صالحی نیا در این نشست موارد زیر مشخص می شود:
۱- ۱۲ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات مربوط به واحدهای صنعتی و معدنی و ۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش کشاورزی است.
۲- متوسط پرداخت تسهیلات یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در بخش صنعت و معدن و ۳۰۸ میلیون تومان در بخش کشاورزی بوده است.
۳- کل تسهیلات پرداختی در طرح رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی و طرحهای نیمه تمام ۲۲ هزار و ۴۳۳ واحد بوده است که از این تعداد ۹ هزارو ۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی، حدود ۱۰ هزارو ۷۰۰ واحد جهاد کشاورزی و ۳۱۵۰ طرح نیمه تمام شامل ۱۴۰۰ طرح صنعتی و معدنی و ۱۷۰۰ طرح جهاد کشاورزی بوده است.
۴- حدود ۵۹ هزار واحد تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی و طرحهای تولیدی برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۶ هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی شامل ۱۶ هزار واحد صنعتی و معدنی و ۳۰ هزار واحد کشاورزی بودند.
۵- بانکهای کشاورزی، ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه و صنعت و معدن بیشترین تسهیلات رونفق تولید را پرداخت نموده اند.
۶- نزدیک به ۳۷ هزار واحد تولیدی و طرح نیمه تمام از دریافت تسهیلات رونق بازمانده اند.
۷- براورد وزارت صنعت از بنگاه های دارای مشکل کاملا اشتباه بوده است زیرا ۷۵۰۰ بنگاه مشمول طرح بوده اند اما در نهایت نزدیک به ۵۹ هزار بنگاه ثبت نام نموده اند.
با توجه به این که تعداد قابل ملاحظه ای از واحد های ثبت نام کرده موفق به دریافت تسهیلات نشده اند و باقی ماندن رکود در کشور طرح رونق تولید در سال ۹۶ نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت زمان ابلاغ اجرای ادامه اطرح رونق توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیمه دوم فروردین ماه سال جاری اعلام کرد.
طبق اعلام رحمانی پرداخت تسهیلات در سال ۹۶ منحصر به افرادی خواهد بود که در سال ۹۵ ثبت نام نموده اند و در سال جاری ثبت نام جدیدی انجام نمی گیرد.
با توجه به تصمیم دولت برای ادامه این طرح به نظر می رسد باید اصلاحاتی در شیوه پرداخت تسهیلات اتخاذ شود تا مشکلاتی که در سال ۹۵ وجود داشت از بین برود. در ادامه به تعدادی از مشکلات طرح رونق در سال ۹۵ اشاره می کنیم.
مشکلات طرح رونق تولید
اولین و مهمترین مشکلی که در اجرای طرح رونق در سال ۹۵ مشاهده می شد نبود اولویت بندی بود، به طوری که بیش از ۹۵ درصد از بنگاه هایی که ثبت نام نمودند بدون بررسی دقیق و مشخصی در صف دریافت تسهیلات قرار گرفتند، در صورتی که وزارت صنعت می توانست با اولویت دادن به برخی صنایع که دارای ارزش افزوده بالاتری بودند و کشور در آن ها مزیت داشت، رونق اقتصادی را شتاب دهد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.
مشکل دومی که مطرح می شود این است که قرار بود این تسهیلات به بنگاه‌های مولد و در حال فعالیت داده شود در حالی که برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند این منابع شامل بنگاه‌های متروکه نیز شده است.
سوم اینکه بخشی از این تسهیلات با بدهی معوق بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها تهاتر شده است و پول جدیدی را وارد چرخه تولید نکرده است. در واقع افزایش سرمایه در گردش به منظور توسعه فعالیت تولیدی صورت نگرفته است و بانک‌ها با توافقاتی که با مشتریان متقاضی داشته اند، تسهیلات تخصیص داده شده را به‌جای بدهی‌های معوق خود در نظر گرفته و عملا پرداختی صورت نگرفته است.
هرچند علی یزدانی، معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چندی پیش اعلام کرد رصد صنایعی که موفق به دریافت تسهیلات در شهرک‌های صنعتی شده‌اند در حال انجام است و آمار بیانگر این موضوع است که منابع دریافتی صرف واحدهای تولیدی شده است. براساس آمارهای اعلام شده هزار و ۱۱۶ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی رصد شده‌اند. روند هزینه کرد واحدهای ارزیابی شده بیانگر آن است که از مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که به ۲ هزار و ۱۵۱ واحد کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی پرداخت شده است، ۷۵۰ میلیارد تومان آن صرف تامین مواد اولیه و تجهیزات این واحدها شده است.
با توجه به این آمار می‌توان گفت حدود ۶۰ درصد از تسهیلات پرداختی صرف مواد اولیه و تجهیزات شده و مابقی صرف بازپرداخت بدهی معوق این واحدها شده است. با این حال صرف حدود ۴۰ درصد از تسهیلات پرداختی برای بدهی بنگاه‌های کوچک و متوسط تا حدودی نگرانی برخی از کارشناسان مبنی بر اختصاص این منابع، به تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها را توجیه کرده است.
چهارم اینکه نبود اعتبارسنجی مناسب و کارشناسی نادرست بنگاه‌های مشکل‌دار موجب شده تا بخشی از منابع نیز به جای احیای بنگاه‌های مولد به سمت بنگاه‌هایی برود که تنها ورشکستگی آنها را به تاخیر می‌اندازد.
پنجم این که برخی از تسهیلات خارج از سایت بهین یاب پرداخت شده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان یزد در تهران ۲۰ درصد تسهیلات رونق انحراف داشته و بخش قابل توجهی از تسهیلات خارج از ثبت نام در سایت بهین یاب پرداخت شده است.
با توجه به انحرافاتی که در تخصیص این منابع ایجاد شده و امکان دارد در آینده نیز بیشتر شود، پیشنهادهایی هم از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود. به عقیده آنها بهتر است دولت به جای تزریق مستقیم پول که روشی انحراف زا و تورم زاست، از ابزارهای شفاف برای کمک به تولید استفاده کند. این کمک می‌تواند از طریق تخفیف‌های مالیاتی، تعدیل نرخ‌های بیمه و تخفیف در برخی عوارض وضع شده باشد. استفاده از این ابزارها می‌تواند جامعه هدف را بیشتر منتفع کند.
