مسیر اقتصاد/ نرخ بهره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران است. تورم علل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، ناترازی شرکت‌های بزرگ به ویژه بانک‌ها دارد. اما یکی از عواملی که بسیاری از طرفداران افزایش نرخ بهره از آن دفاع می‌کنند تأثیر افزایش نرخ بهره بر تورم است. در صورتی که افزایش نرخ بهره زمانی در کاهش تورم مؤثر است که اقتصاد با فشار تقاضا مواجه باشد نه شوک عرضه، نرخ سود لنگر انتظارات تورمی باشد نه ارز، تورم تک رقمی و تشکیل سرمایه خالص دهه اخیر متوسط منفی ۴ درصد نباشد، در صورتی که شرایط اقتصاد ایران دقیقا معکوس است.
افزایش نرخ بهره اقتصاد را دچار رکود تورمی می‌کند
افزایش نرخ بهره در ساختار اقتصاد ایران که حساب‌های پشتیبان مرز میان شبه‌پول و پول را از بین برده‌اند در کاهش سیالیت نقدینگی یا به قولی حبس سپرده اثربخشی زیادی ندارد، اصول اقتصاد پولی و شروط اولیه افزایش نرخ بهره را نباید نادیده انگاشت.
جهش تورمی اقتصاد ایران در یک دهه اخیر از جنس فشار تقاضا نبوده و از جنس فشار هزینه است. لذا این پدیده باعث جهش درونزای نقدینگی در کشور شده است. بنابراین با سیاست‌های انقباض پولی نمی‌توان به جنگ تورم رفت، مگر اینکه به قیمت تحمیل رکود تورمی به اقتصاد ایران چنین اتفاقی رخ دهد.
حول اثر تورمی حذف دفعی ارز ۴۲۰۰، غفلت از اصول اولیه اقتصاد مثل اثر انتظاری، آثار دومینویی و متقاطع قیمتی، شوک هزینه و اثر آن بر درون‌زایی پول، ترکیب مخارج مصرفی خصوصی و دولتی و غیره حقیقتا اعجاب‌آور است.
تجربه روسیه در غلبه بر تحریم با مداخلات هدفمند دولت در بازار ارز
همچنین سود شرکت‌هایی چون فولاد فقط با ظرفیت بازار آنها مقایسه نمی‌شود، بلکه سطح ارزش افزوده خلق شده توسط آنها، هزینه-فرصت توسعه صنایع پایین‌دست، تفاوت تطبیقی ارزش افزوده آنها با شرکت‌های مشابه خارجی و غیره معیارهای بسیار مهم‌تری در سنجش مبنای سودآوری این شرکت‌ها هستند.
اینکه دلاریزه شدن قیمت‌گذاری محصولات، راهکار جلوگیری از رانت و قاچاق دانسته شود یعنی به هیچ «مکانیسم حکمرانی جریان کالا» اعتقادی وجود ندارد، یعنی هر کسی به هر میزان بخواهد می‌تواند از بورس کالا هر محصولی را بخرد. لیبرال‌ها هم این اقدام را «وهن مکانیسم قیمت» می‌دانند.
مطالعه تجربه روسیه در غلبه بر تحریم و تغییر لنگر انتظارات نشان می‌دهد در برخی سال‌های اخیر حجم مداخلات هدفمند دولت در بازار ارز، کنترل حاکمیت بر جریان روبل، محدودیت شدید بر حساب سرمایه و پیمان سپاری ۸۰ درصدی در این کشور، اقدامات موثری برای مهار تورم بوده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
