مسیر اقتصاد/ رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی می‌تواند بر هر دو بخش سیاست کلان سال، یعنی مهار تورم و رشد تولید اثرگذار باشد و نقش ویژه‌ای ایفا کند.
لزوم درک اثرات مالیات بر اقتصاد از دو منظر کارکرد درآمدی و تنظیمی
فهم اثر سیاست مالیاتی به عنوان ابزار سیاست‌گذار بر سایر اهداف لازم است. زیرا که اقتصاد به مثابه یک موجود زنده، متاثر از سیاست‌هاست و به صورت پویا واکنش نشان می‌دهد. مالیات‌ها عموما به منظور پیاده‌سازی دو کارکرد تامین منابع دولت و تنظیم‌گری در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. لذا برای درک اثر مالیات بر تولید و تورم باید از این دو منظر ورود کرد. در این مطلب از منظر درآمد به موضوع پرداخته خواهد شد.
از منظر کارکرد درآمدی، پایه‌های مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد قابل بحث است. در یک نگاه کلی، مالیات‌ها موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شوند و از سوی دیگر اگر منابع بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین نشوند، آثار تورمی نامتوازن، غیرکنترل شده و به مراتب بدتری بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. لذا تامین منابع دولت از راه مالیات لازم است، اما به همان میزان نیز چگونگی تامین این درآمد با هدف حداقل سازی آثار منفی بر بخش‌های اقتصادی اهمیت دارد.
ایجاد تورم توسط مالیات بر ارزش افزوده با تغییر هدف اخذ مالیات
مالیات بر ارزش افزوده، یک نوع مالیات بر مصرف است و با افزایش ۹ درصدی قیمت کالا یا خدمت، مستقیما از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود. سازوکار این مالیات به نحوی است که زنجیره تولید، مالیاتی پرداخت نکنند. لذا اثر این کالا بر تورم به صورت مستقیم است.
از سوی دیگر چون این نوع مالیات، اصطلاحا «تنازلی» است و مالیات پرداختی فارغ از توان درآمدی پرداخت‌کننده اخذ می‌شود، بیش از آنکه درآمد مالیاتی آن اهمیت داشته باشد، شفافیت ایجاد شده در زنجیره تولید اهمیت دارد.منتها در ایران هدف اخذ این مالیات به دلیل اینکه درآمد آسان و بسیاری را ایجاد می‌کند، تغییر کرده و با بی‌اعتنایی به اثر تورمی آن، کارکرد درآمدی از این مالیات دنبال می‌شود.
سازوکار مالیات بر ارزش افزوده به نحوی طراحی شده است که اشخاص زنجیره برای دریافت اعتبار مالیاتی، نیازمند شفاف کردن هزینه خود هستند و از آنجا که هزینه خریدار، درآمد فروشنده است، به طور طبیعی درآمدها شفاف خواهد شد و فرار مالیاتی در بخش مالیات بر درآمد کاهش می‌یابد.
مالیات بر ارزش افزوده نیازمند تغییرات هدفمند به نفع تولید و مصرف در نرخ و معافیت‌ها
با توجه به توضیحات مذکور و اینکه هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در کشور به علت نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی مهمی مانند سامانه مودیان به درستی اجرا نمی‌شود، این مالیات برای برخی عوامل زنجیره تولید به بار سنگینی تبدیل شده است و عملا آنها مالیات را می‌پردازند. لذا به منظور کاهش بار تورمی این مالیات برای مصرف‌کننده و تولید، باید اصلاحاتی در نرخ و موارد مشمول این مالیات صورت پذیرد.
از جمله این اصلاحات، علاوه بر تسریع در راه‌اندازی سامانه مودیان، کاهش نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۵ درصد و در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها افزایش نرخ برای کالاهای لوکس تا ۱۵ درصد است.
کاهش نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر کاهش انگیزه فرار مالیاتی، اثر تورمی این مالیات را کاهش می‌دهد. البته افزایش نرخ مالیات کالاهای لوکس به علت داشتن کشش بالای این نوع کالاها، تاثیر چندانی بر تورم عمومی نخواهد داشت و همزمان با کاهش معافیت‌های گسترده‌ای که برای برخی کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است، اثر کاهش نرخ عمومی بر درآمدهای مالیاتی را جبران می‌کند.
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مورد برخی کالاها و خدمات با هدف اصلی وضع این نوع مالیات که ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی است در تناقض است. لذا کاهش نرخ عمومی و گسترده سازی موارد مشمول، این مشکل را نیز برطرف می‌سازد.
تمرکز مالیاتی بر مودیان بزرگ و کاهش فشار بر اقشار کم درآمد در راستای رشد تولید و مهار تورم
در مورد مالیات بر درآمد، مشاغل، حقوق‌بگیران و اشخاص حقوقی بدنه اصلی مشمولیت این مالیات را تشکیل می‌دهند. مالیات بر درآمد حقوق به طور مستقیم بر رشد تولید و مهار تورم اثرگذار نیست، بلکه با اثر بر روی درآمد خالص اشخاص، سطح مصرف و پس‌انداز آنان را تغییر می‌دهد. در این راستا با کاهش فشار مالیاتی بر اقشار با درآمد کمتر اعم از افزایش معافیت پایه، بزرگ کردن پلکان (براکت) و کاهش نرخ و همزمان افزایش نرخ برای طبقات بالای درآمدی می‌توان به رشد تولید کمک کرد.
رشد تولید به معنای ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد است که مولفه‌هایی همچون مصرف (C) و مخارج دولت (G) مستقیما بر آن اثرگذار است. لذا حمایت مالیاتی از رشد تولید در این زمینه باید آگاهانه و هدفمند باشد.
سطح مصرف اقشار فقیر و متوسط جامعه برابر با میزان درآمد آن‌هاست و حتی برای برخی از افراد فقیر، سطح مصرف بیش از درآمد است و آنها مجبور به خرج کردن درآمد آینده خود هستند. در مقابل افراد ثروتمند با وجود سطح درآمد بالا و افزایش مصرف متناسب با آن، اضافه درآمد خود را پس‌انداز و در نهایت سرمایه‌گذاری می‌کنند.
اما سرمایه‌گذاری ثروتمندان در فضای اقتصادی ایران که در مقابل فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد هیچ‌گونه مانعی گذاشته نشده و از طرفی محیط کسب و کار شرایط نامساعدی دارد، انتظار می‌رود پس‌انداز افراد به جهت بازدهی بالای فعالیت‌های غیرمولد، صرف سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد شود. لذا عملا رشد تولید از ناحیه بخشش مالیاتی با اعمال نرخ کم محقق نمی‌شود.
کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی در بودجه ۱۴۰۲
در مورد مالیات بر مشاغل و مالیات اشخاص حقوقی نیز باید مشابه مالیات بر حقوق رفتار کرد و فشار را از روی مودیان خرد و متوسط کاست و با استفاده از شاخصه‌های مدیریت ریسک، اشخاص پرریسک و مودیان بزرگ را شناسایی و بر روی آنان تمرکز کرد.
البته دولت در مورد اشخاص حقوقی تولیدی، فشار مالیات ۲۵ درصدی را با مصوبه بند (م) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با کاهش ۷ واحد درصدی نرخ کاسته است و این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود.
انتهای پیام/ مالیات
