۱۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۷۵۹۴ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۰ دسته: پول و بانک نام نویسنده: میلاد صادقی
۰

قوانین بانکی کشور بر این فرض استوار است که بانک‌ها صرفا یک واسطه‌گر مالی هستند. در حالی که این دیدگاه با واقعیت عملکرد آنها خصوصا در زمینه قدرت خلق پول همخوانی ندارد. از این رو لازم است قوانین بانکی کشور متناسب با بازتعریف صحیح از نقش بانک‌ها مورد بازبینی قرار بگیرد.

مسیر اقتصاد/ رویداد بحران مالی سال ۲۰۰۸، توجه اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی را به کاستی‌های دیدگاه‌های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. لازمه قوانین بانکی و هرگونه مقررات‌گذاری احتیاطی برای بانک‌ها نیز، مدل‌سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی و سیاست‌گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است.

بانک صرفا واسطه وجوه نیست بلكه خالق پول در اقتصاد است

در خصوص ماهیت بانک به طور کلی سه دیدگاه در ارتباط با ماهیت بانک در ادبیات اقتصادی مطرح است. دیدگاه اول، بانک را صرفا یک نهاد واسطه مالی می‌داند که سپرده‌های تجهیز شده را وام می‌دهد و لذا جذب سپرده پیش از وام‌دهی برای بانک ضروری است. لذا نه بانک‌ها و نه هیچ واسطه مالی دیگر، وجوه وام‌دادنی را «خلق» نمی‌کنند.

دیدگاه دوم (دیدگاه ضریب فزاینده)، هرچند امکان خلق پول را برای تک تک بانک‌ها نفی می‌کند اما خلق پول تجمعی بانک‌ها را می‌پذیرد و آن را حاصل زنجیره سپرده‌گذاری و وام‌دهی و محصول نظام ذخیره جزئی می‌داند.

دیدگاه سوم (دیدگاه خلق پول انفرادی بانک‌ها) بیان می‌کند که بانک سپرده‌های مردم نزد خود یا ذخایر خود نزد بانک مرکزی را وام نمی‌دهد، بلکه وام‌دهی یا سرمایه‌گذاری بانک، محصول «خلق پول از هیچ» است و بر مبنای محاسبات هزینه-فایده و حداکثرسازی سود بانک انجام می‌شود.

در صورتی که اولا فهم کالایی از پول اصلاح شده و پول به عنوان بدهی بانک فهم شود؛ ثانیا کلیه عملیات بانکی در چارچوب ترازنامه و با رعایت اصول حسابداری دو طرفه تحلیل شود؛ ثالثا به تمایز و تفکیک ترازنامه بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی و ترازنامه بانک منفرد توجه شود، در این صورت ضرورتا دو دیدگاه واسطه‌گری مالی و ضریب فزاینده رد شده و بانک به عنوان نهادی که منفردا امکان خلق پول از هیچ دارد، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

حاکمیت دیدگاه واسطه‌گری مالی در قوانین بانکی کشور

از سوی دیگر، بررسی قوانین بانکی کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، همچنین بسیاری از مقررات مصوب شورای پول و اعتبار ذیل این دو قانون، نشان‌دهنده حاکمیت دیدگاه واسطه‌گری مالی نسبت به بانک است. بر این اساس و صرفا به عنوان یک راهبرد کوتاه‌مدت، اصلاح رویکرد حاکم بر قوانین و مقررات بانک‌داری بدون ربا و سازگار نمودن آنها با ماهیت و واقعیت بانک ضروری است (انتقادات متعددی که از نظر عدالت و کارایی نسبت به بانکداری امروز مبتنی بر خلق پول بانکی وجود دارد، طراحی نظامات متفاوت تأمین مالی در اقتصاد را برای بلندمدت ضروری می‌سازد.)

با اصلاحاتی در تعاریف عملیات بانکی، سپرده، قوه ابراء و…، همچنین اصلاح عقود شرعی مربوط به سپرده‌گذاری (قرض و وکالت) و نیز نحوه تقسیم درآمد بین بانک و سپرده‌گذار (مشاع و غیرمشاع)، امکان افزایش سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا تا حدودی وجود دارد.

اما به طور ویژه در خصوص بخشی از سپرده‌های بانکی که محصول انتقال از سایر بانک‌ها نیست و نیز روابط بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی، اشکالات جدی وجود دارد که ایجاد سازگاری میان ماهیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه قرض یا وکالت را ناممکن می‌سازد.

نکته حائز اهمیت آن است که هر رویکردی که در ارتباط با رابطه بانک و بانک مرکزی اتخاذ شود به رابطه بانک‌ها با یکدیگر در بازار بین بانکی و به تبع رابطه بانک و سپرده‌گذاران سرایت خواهد کرد.

خلق پول بانکی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود

بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه‌گری مالی (رویکرد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مثمر ثمر نخواهد بود. بنابراین به عنوان یک راهبرد کوتاه‌مدت، ضروری است اندیشمندان با فهم دقیق از ماهیت بانک، به طراحی نظامات جدید و افزایش سازگاری بین بانکداری امروز با احکام شرعی بپردازند.

این امر بیش از هر چیز در گرو طراحی چارچوبی شرعی برای رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها است که اولا متضمن توان مدیریت بانک مرکزی بر بازار پول باشد و منجر به خلق پول افسارگسیخته بانک‌ها نشود و ثانیا بتواند خلق پول بانکی را در خدمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نماید.

در نهایت با توجه به اینکه اولا کاربست نظریه وکالت در طراحی رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌ها عملا ممکن به نظر نمی‌رسد، ثانیا انتقادات جدی از منظر عدالت و کارایی نسبت به بانک‌داری امروز وجود دارد، راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تامین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک است.

برگرفته از: مقاله «ارزيابی سازگاری قوانين و مقررات بانکداری بدون ربا با ماهيت بانک و امکان‌سنجی ايجاد سازگاری» نوشته سید علی روحانی و سید مهدی بنی طبا.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.