۳۰ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۳۶۹۶ ۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۰ دسته: پول و بانک
۰

یکی از مهمترین دلایلی که موجب موفقیت روسیه در تقویت ارزش روبل بعد از اعمال تحریم‌های مالی از سوی غرب شد، ایجاد پایداری در استفاده از درآمدهای نفتی بود. در سال ۲۰۱۷ میلادی، روسیه در یک تغییر رویکرد اساسی، ورود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به بازار را در مقدار حداقلی سال ۲۰۱۶ تثبیت کرد تا از وقوع نوسانات ارزی در آینده جلوگیری کند.

به گزارش مسیر اقتصاد پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و جهش نرخ ارز، ارزش دلار در کمتر از ۲۰ روز از ۸۰ به ۱۳۶ روبل افزایش یافت. در مواجهه با کاهش ۴۲ درصدی ارزش روبل در برابر دلار، دولت روسیه اقدام‌هایی در راستای حفظ ارزش پول ملی خود انجام داد که نه تنها ارزش اسمی روبل را به دوره قبل از جنگ رساند، بلکه موجب شد نرخ دلار در ماه ژوئن به کمترین مقدار خود (کمتر از ۵۵ روبل برای هر دلار) در ۶ سال گذشته برسد.

چرا نرخ ارز در روسیه به کمترین مقدار خود در ۶ سال گذشته رسیده است؟

به طور کلی یکی از عوامل کاهش رشد نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت و گاز، افزایش ورود ارزهای حاصل از رانت منابع طبیعی نفت و گاز است. این کاهش رشد نرخ ارز موجب کاهش نرخ حقیقی ارز (عدم تناسب رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی) می‌شود. این کاهش تا زمانی ادامه دارد که ورود رانت نفتی به بازار ارز ادامه پیدا کند و در صورت کاهش ورود رانت نفتی به بازار ارز، همانند آنچه با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ در روسیه رخ داد، افزایش نرخ اسمی و به تبع آن، افزایش نرخ حقیقی ارز را شاهد خواهیم بود. این موضوع در کشور ما نیز مکررا رخ داده است.

شکل زیر نرخ حقیقی ارز و ذخایر خارجی در روسیه از زمان افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۴ تا به امروز را نشان‌ می‌دهد. با افزایش قیمت نفت از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، نرخ حقیقی ارز در روسیه کاهش یافته است که در نهایت با سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ به مقدار گذشته بازگشته است.

قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ نیز با کاهش همراه شد و به تبع نرخ اسمی ارز افزایش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱۷ درصدی قیمت نفت، نرخ اسمی و به دنبال آن نرخ حقیقی ارز کاهش یافت تا سیاستگذار روسی برای مصون کردن ثبات اقتصادی از قیمت و صادرات نفت اقدام کند.

مکانیسم جدید حجم خرید انجام شده موجب تغییر معنادار نرخ ارز نمی‌شود

از سال ۲۰۱۷ ، وزارت دارایی روسیه به منظور افزایش ثبات و پیش‌بینی شرایط اقتصادی محلی و کاهش تاثیر نوسان قیمت در بازار جهانی انرژی بر اقتصاد و مالیه عمومی (بودجه) روسیه،  مکانیسم جدیدی را برای خرید و فروش ارز اجرا کرد. طبق این مکانیسم ورود درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به بودجه در قیمت ۴۰ دلار برای هر بشکه به قیمت ثابت سال ۲۰۱۷ تثبیت شد که هرساله با تورم ایالات متحده افزایش می‌یابد.

زمانی که قیمت نفت اورال روسیه از ۴۰ دلار در هر بشکه فراتر رود، وزارت دارایی باید از طریق بانک مرکزی، ارز خارجی را به میزان درآمد اضافی نفت و گاز خریداری کند. اگر قیمت نفت به کمتر از این سطح کاهش یابد، وزارت دارایی باید به میزان کسری حاصل از درآمد نفت و گاز، ارز بفروشد. با توجه به برقرار بودن نظام ارزی شناور کامل در روسیه، نرخ تبدیل ارزهای نفتی در بازار تعیین می‌شود. با توجه به توزیع زمانی خرید ارز برای هر روز و پیش‌بینی‌پذیری آن، حجم خرید انجام شده موجب تغییر معنادار نرخ ارز نمی‌شود.

مکانسیم جدید خرید و فروش ارز روسیه موجب افزایش پایه پولی نشده است

طبق قواعد این مکانیسم، مقدار انباشته فروش ارز نباید بیشتر از مقدار انباشته خرید ارز می‌گشت که البته این شرط از اول ژانویه ۲۰۱۸ حذف شد. همچنین این اقدام روسیه موجب افزایش پایه پولی نشده است. همانطور که در جدول زیر ملاحظه می‌شود، تغییر در مقدار پایه پولی به مراتب کمتر از روبل پرداختی برای خرید ارزهای نفتی توسط وزارت اقتصاد است. مقدار منفی میزان روبل پرداختی در سال ۲۰۲۰ به دلیل فروش ارزهای ذخیره برای جبران کاهش قیمت نفت بوده است.

این مکانیسم باعث شد تا از کاهش نرخ حقیقی تجربه شده در دهه ۲۰۰۰ جلوگیری شود. همانطور که در شکل بالا ملاحظه می‌شود، نرخ حقیقی در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته که می‌تواند به علت اجرای مکانیسم مذکور باشد. به نوعی این مکانیسم ورود ارز حاصل از رانت منابع طبیعی نفت را تثبیت کرده تا از کاهش نرخ اسمی و حقیقی ارز ناشی از افزایش عرضه ارز جلوگیری کند.

در واقع ثبات نسبی در نرخ حقیقی ارز در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ مرهون جلوگیری از افزایش ورود ارزهای نفتی به بازار و ذخیره کردن آنهاست که زمینه‌ساز مقاوم شدن نظام ارزی روسیه در برابر شوک تحریمی بعد از جنگ بوده است.

متوقف شدن سیاست ارزی روسیه در تثبیت ورودی ارزهای نفتی به بازار ارزی

براساس سیاست ارزی اتخاذ شده از سال ۲۰۱۷ در روسیه، سیاستگذار با تثبیت ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز در مقدار حداقلی (متناسب با قیمت نفت ۴۰ دلاری به قیمت‌های ثابت ایالات متحده در سال ۲۰۱۷)، مانع از کاهش نرخ حقیقی و در معرض جهش قرار گرفتن آن (با کاهش صادرات نفت) شده است. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند که حتی با کاهش شدید صادرات نفتی (تا ۴۰ دلار معادل سال ۲۰۱۷) نیز روسیه با جهش ارزی مواجه نباشد. حال آنکه عدم کنترل ورودی ارزهای نفتی در ماه‌های اخیر در کنار افزایش تزریق ذخایر ارزی روسیه به بازار ارز، موجب کاهش نرخ ارز نیز شده است.

در واقع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مهمترین دلیل کاهش نرخ ارز در روسیه به کمترین میزان ۶ سال گذشته را باید ناشی از متوقف شدن سیاست ارزی روسیه در تثبیت ورودی ارزهای نفتی به بازار ارزی روسیه دانست. در حال حاضر از دو محل، ورود رانت نفتی به بازار ارز روسیه افزایش یافته است؛ ۱،کاهش ذخایر خارجی، ۲، عدم اجرای سیاست ارزی روسیه در جمع‌آوری ارزهای نفتی مازاد از بازار ارز.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.