به گزارش مسیر اقتصاد نشست «آسیب شناسی شاخصهای ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی برگزار شد. این نشست، سومین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهمترین مسائل مربوط تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفت.
شاخصهای کلان حوزه مالیات کشور وضعیت مطلوبی ندارد
ایمان فدایی رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد، در این نشست ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب شاخصهای حوزه مالیات کشور گفت: از جمله شاخصهای کلان میتوان به نسبت مالیات به تولید، نسبت مالیات به بودجه دولت و نسبت مالیات به اعتبارات هزینهای اشاره کرد. درخصوص این شاخصها در سالهای اخیر هیچگاه نتوانستیم هدفگذاری درستی داشته باشیم و همواره از هدفگذاری عقب بودهایم.
وی افزود: به طور مثال برای نسبت شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری ۱۰ درصدی انجام شده است ولی در عملکرد از حدود ۷ درصد سال ۱۳۹۵ به حدود ۵ درصد در سال جاری رسیدهایم. یا درخصوص شاخص مالیات به منابع عمومی دولت هدفگذاری ۵۰ درصد بوده است ولی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد و در سال جاری نیز حدود ۴۲ درصد محقق است. همچنین درخصوص شاخص مالیات به اعتبارات هزینهای هدفگذاری حدود ۷۲ درصد بوده است ولی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد و در سال جاری نیز حدود ۵۸ درصد محقق شده است و همچنان با اهداف برنامه فاصله داریم.
فدایی ضمن اشاره به شاخصهای فرآیندی در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: در این زمینه میتوان به شاخصهایی مثل پوشش مالیاتی اشاره کرد که به معنی نسبت مالیات اخذ شده به نسبت مالیاتی است که میتوانست اخذ شود. این نسبت نیز وضعیت مطلوبی ندارد و در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است. شاخص دیگر شکاف مالیاتی است که به معنی نسبت مالیاتهای از دست رفته ناشی از فرار و اجتناب مالیاتی به کل درآمدهای وصول شده است که حدود ۷۰ درصد است و در این زمینه نیز وضعیت نامطلوبی داریم. شاخص فرآیندی دیگر نسبت هزینه وصول به درآمدهای مالیاتی است که هزینههای نیروی انسانی نیز در آن میگنجد. این شاخص در ایران بیش از ۲ درصد است و در مقایسه با دیگر کشورها که حدود ۱ تا ۱.۵ درصد است وضعیت مطلوبی نداریم، که میتواند به سنتی بودن شیوه اخذ مالیات برگردد. در واقع هزینه وصول به درآمدهای وصول شده بالاست.
چالشهای پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی
رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد در بررسی چالشهای پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع مهمتر از تعیین شاخصها بحث این است که چرا به هدفگذاری تعیین شده برای شاخصها نمیرسیم. توجه به این مسئله، چالشهای پیش روی بهبود شاخصها را نمایان میکند و رفع این چالشها یکی از الزامات تحقق اهداف تعیین شده برای شاخصها خواهد بود. چالشهای نظام مالیاتی به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم میشود. چالشهای بیرونی سه مورد هستند که مهمترین آنها مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. بالا بودن درآمدهای نفتی انگیزه مدیران برای بهبود شرایط نظام مالیاتی را کاهش داده است. چالش بیرونی دوم پدیدههای نوظهور از جمله کسب و کارهای مجازی و رمزارزهاست که مانع از اخذ عادلانه و قانونی مالیاتها میشود. مالیات اینفلوئنسرها در این بخش جای میگیرد که بر اساس بررسیها میتوانست در سال جاری درآمد مالیاتی دولت را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حدود ۷ هزار مودی افزایش دهد. چالش بیرونی سوم بحث تهدیدهای خارجی از جمله تحریمهاست که با کوچک کردن اقتصاد کشور موجب محدود شدن درآمدهای مالیاتی میشود.
وی درخصوص چالشهای درونی پیش روی تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی، گفت: از جمله مهمترین چالشهای درونی فرار مالیاتی گسترده است. بر اساس بررسیها ۳۵ تا ۷۰ درصد درآمدهای وصولی، فرار مالیاتی وجود دارد که یک مشکل بزرگ محسوب میشود و مهمترین عامل آن نیز ضعف سازمان امور مالیاتی در دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی است که لازم است در این زمینه دیگر دستگاهها با سازمان امور مالیاتی همراهی کنند. چالش درونی دیگر گستردگی معافیتهای مالیاتی است که دست کم ۴۰ درصد تولید داخلی را شامل میشود و این مشکل دست سازمان امور مالیاتی را در اخذ مالیات از بسیاری از کسب و کارها بسته است. ریشه این مشکل به سازمان امور مالیاتی بر نمیگردد و باید در بحث قانونگذاری این مشکلات رفع شود و معافیتها و مشوقهای مالیاتی ساماندهی شود. چالش درونی دیگر محدود بودن پایههای مالیاتی و عدم بهرهمندی از پایههایی مثل مجموع درآمد یا عایدی سرمایه است. عدم تمکین مالیاتی نیز از جمله چالشهای درونی نظام مالیاتی است که ممکن است به ادراک مودیان از تبعیض مالیاتی برگردد. وقتی مودیان تصور کنند مالیات به طور عادلانه اخذ نمیشود، آنها نیز به جای پرداخت عادلانه و قانونی مالیات، تلاش میکنند از پرداخت مالیات فرار کنند.
مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی
فدایی کمیت پذیری و قابل مقایسه بودن را دو ویژگی مهم شاخص مطلوب دانست و افزود: تعیین اهداف در اولویت بندی شاخصها بسیار مهم است و به نظر من دو شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص شکاف مالیاتی مهمترین شاخصها در این زمینه هستند. به طور خاص شاخص شکاف مالیاتی جنبههای متعددی از جمله فرار مالیاتی، معافیت مالیاتی و اجتناب مالیاتی را شامل میشود و بهتر از دیگر شاخصها عملکرد سازمان امور مالیاتی را مورد ارزیابی قرار میدهد. کاهش فرار مالیاتی باید با اخذ مالیات از مودیانی که تا به حال مالیات نمیدادند و یا به مراتب کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت میکردند، انجام شود. این اقدام به بهبود ادراک مالیاتی و در نتیجه بهبود تمکین مالیاتی مودیان فعلی نیز کمک میکند. نکته دیگر اینکه مقاومتهای زیادی درخصوص لغو معافیتهای مالیاتی، در سطح مجلس و دولت وجود دارد و حتی با وجود ممنوعیت وضع معافیت مالیاتی جدید، هرساله معافیت جدید نیز وضع میشود که نقشی ویژه در افزایش فرار مالیاتی داشته است.
وی در پایان گفت: درخصوص دلایل فرار مالیاتی، یکی از مهمترین دلایل عدم اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به نقل و انتقال پول در شبکه بانکی است. درحال حاضر سهم اطلاعات بانکها در اطلاعات فعلی سازمان امور مالیاتی تنها ۲ درصد است که بسیار کمتر از وضعیت مطلوب است. کاهش فرار مالیاتی نیاز به همکاری دیگر دستگاهها با سازمان امور مالیاتی دارد و بدون این همکاری امکان کاهش فرار مالیاتی وجود ندارد. نکته دیگر نحوه وصول درآمدهای مالیاتی است که در بهبود تمکین موثر است و در این زمینه باید ضمن کاهش تبعیض مالیاتی، آموزش و اطلاع رسانی بهتری نیز در دستور کار قرار بگیرد. علاوه بر این بهبود اشراف اطلاعاتی به طور حتم در بهبود تمکین مالیاتی نیز موثر است. وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیز میتواند ضمن بهبود شرایط وصول درآمدهای مالیاتی، به کاهش فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی منجر میشود و اثرگذاری قابل توجهی در بهبود توزیع درآمد داشته باشد.
انتهای پیام/ مالیات