به گزارش مسیر اقتصاد نشست «آسیب شناسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی» روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی برگزار شد. این نشست، سومین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفت.
مشاغل باید ۵ تا ۶ برابر میزان فعلی، مالیات بپردازند
علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی، در این نشست اهمیت مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی را در عملکرد سازمان امور مالیاتی موثر دانست و گفت: از یک سمت ظرفیت سنجی لازم انجام نشده و هدفگذاری برای سازمان امور مالیاتی متناسب با شرایط و قوانین حاکم بر کشور انجام نشده است و از طرف دیگر مقوله اقتصاد سیاسی مانع از آن میشود که آنچه در توان سازمان امور مالیاتی هست را هم انجام دهد. به طور مثال سهم مالیات مستقیم مشاغل ۵ درصد سبد مالیاتی است و سهم اصناف نیز ۲ تا ۲.۵ درصد است. به عقیده من سبد مالیاتی این بخش که صدای بلندی دارند و به مقامات عالی کشور دسترسی دارند، باید به مراتب بیشتر از این باشد. برای امسال به طور مستند میتوانستیم بر اساس قوانین فعلی کشور ۵ تا ۶ برابر سال‌های قبل از این بخش درآمد اخذ کنیم ولی مسائل اقتصاد سیاسی مانع شد. مالیات این بخش در سال جاری بر اساس واریزی به پایانه‌های فروشگاهی آن‌ها محاسبه شد ولی در نهایت به دلیل مخالفت‌ها عملا سازمان عقب نشینی کرد. بنابراین رفع مشکلات اقتصاد سیاسی و پذیرش اینکه افراد باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند، اولین گامی است که باید برداشته شود.
ظرفیت ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲
وی افزود: پاک ترین درآمد دولت‌ها، درآمد مالیاتی است و باید به سمتی برویم که دولت به قدر کفایت از این درآمدها بهره‌مند شود. در سال جاری حدود ۵۲ درصد منابع درآمدی دولت از مالیات تامین میشود. رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و اگر سقف بودجه ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، این نسبت برای سال بعد به حدود ۳۷ درصد میرسد. کاهش این نسبت منطقی نیست و باید برای سال بعد نیز این نسبت بالاتر از ۵۰ درصد تثبیت شود. هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات‌ها این ظرفیت را ایجاد کرده است و به عقیده من سقف وصول درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداقل باید نسبت مالیات به بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ نیز محقق شود و برای تحقق این نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ باید در حدود هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
تقویت نیروی انسانی نیاز جدی سازمان امور مالیاتی است
رستم پور تقویت نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی را از الزامات اساسی وصول درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و افزود: به طور مثال جمعیت آلمان تقریبا مشابه ایران است و از نظر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور بسیار پیشرفته‌ای محسوب میشود. سازمان مالیاتی آلمان در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۱۹ هزار نیروی انسانی در استخدام خود داشته و برنامه آن‌ها در آن سال افزایش تعداد نیروی انسانی بوده است. این درحالیست که نیروی انسانی فعلی سازمان امور مالیاتی ایران در حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر است. به طور خاص در بحث دادرسی مالیاتی به شدت با معضل کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم. به لحاظ تعداد حدود یک چهارم و به لحاظ رقم بیش از نیمی از درآمد وصولی مالیاتی، وارد پروسه دادرسی میشود و در این زمینه با مضیغه شدید مواجه هستیم. پیگیری مالیات معوقه نیز امر مهمی است که به نیروی انسانی وابسته است.
مالیات اشخاص حقیقی باید از مسیر حسابرسی خارج شود
رئیس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی ضمن اذعان به اینکه سازمان امور مالیاتی هنوز به نقطه ایده آل خودش نرسیده است و بسیار فاصله با وضع مطلوب دارد، گفت: قریب ۵۰ درصد نیروی انسانی سازمان در بخش مالیات اشخاص حقیقی در حال صرف شدن است، در حالی که تنها ۵ درصد درآمد وصولی از اشخاص حقیقی تامین میشود. اگر ما بتوانیم سهم اظهارنامه با کیفیت را در اشخاص حقیقی افزایش دهیم و با توجه به ماده ۹۷ قانون، از مسیر حسابرسی خارج کنیم، به موفقیت بزرگی دست یافته ایم. در این زمینه موظفیم که آموزش و فرهنگ سازی انجام دهیم چراکه بسیاری از خوداظهاری‌های ناقص، ناشی از عدم اطلاع و آموزش کافی در این زمینه است. همچنین اخذ مالیات در مبدا و عدم انباشت آن در طول سال برای مودی و سازمان امور مالیاتی بهتر است چراکه هم تاخیر در وصول ایجاد نمی‌شود و پرداخت مالیات تدریجی در طول سال برای مودی نیز راحت‌تر است.
وی در پایان گفت: قوانین و مصوبات دولت و مجلس و همچنین آرای دیوان عدالت اداری نیز برای سازمان امور مالیاتی و کشور بسیار دردسر ساز شده است. به عنوان مثال برخی از آرای دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت مالیاتی شغل یا شاغل در حقوق افراد، از جمله در درآمد حاصل از تسعیر ارز، علاوه بر اینکه سازمان امور مالیاتی و کشور را از وصول درآمد مالیاتی در سال‌های آتی محروم می‌کند، با عتف به ما سبق سازمان را با درخواست‌های متعدد استرداد مالیات پرداخت شده مواجه می‌کند که مستوجب اتلاف هزینه و وقت است.
انتهای پیام/ مالیات
