سود سپرده‌های بانکی باید مشمول مالیات باشد/ تضعیف تولید نتیجه درآمد بدون ریسک و معاف از مالیات

به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، دومین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی نتیجه وضع مالیات بر سود سپرده شرکت‌ها

در ابتدای نشست جعفر مهدی زاده مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، ضمن اشاره به اهمیت اتکاء درآمدهای دولت به مالیات به جای درآمدهای نفتی گفت: بانک مرکزی از افزایش درآمدهای مالیاتی  استقبال می‌کند و از این جهت موافق اعمال مالیات یر سود سپرده‌های بانکی است که در ۶۷ کشور جهان نیز اعمال اجرا می‌شود. افزایش درآمدهای دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری منابع به جای سپرده‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.

مهدی زاده ضمن اشاره به چالش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی افزود: یک مسئله در زمینه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، منفی بودن نرخ سود حقیقی است که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت، موجب میشود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفا منابع آن‌ها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزارهای مشابه ببرند و عملا درآمدهای دولت افزایش پیدا نکند. مسئله مهم دیگر رقابت بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها به منظور جذب سپرده‌های بیشتر است و به همین دلیل ممکن است وضع این مالیات به جای اصابت به دریافت کنندگان سود از بانک‌ها، به بخش تولید به عنوان تسهیلات گیرندگان یا به خود بانک‌ها اصابت کند که خلاف هدف سیاستگذار است و ممکن است مسائلی همچون افزایش نوسانات در سایر بازارها از جمله ارز و سکه و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها را درپی داشته باشد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از آثار منفی احتمالی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها مشکلات انگیزشی زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند و وضع مالیات بر سود سپرده‌ها نمیتواند انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. یکی از مسائل در این زمینه بالا بودن نرخ سود در بازارهای رقیب تولید است که موجب میشود اگر بر سود سپرده بانکی هم مالیات وضع شود، این سرمایه‌ها به جای بخش تولید به بازارهای موازی سوق پیدا کند. وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موجب خروج نقدینگی از بانک‌ها نمیشود، اما ترکیب سرمایه‌ها را تغییر میدهد و سیالیت نقدینگی را افزایش می‌دهد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطلوب نیست.

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید به صورت تدریجی اعمال شود

در ادامه نشست احمد زمانی رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت اتکاء درآمدهای دولت به مالیات، گفت: سود سپرده‌های بانکی نیز یک نوع درآمد به حساب می‌آید و به طور معمول باید مشمول مالیات باشد. اما از یک زاویه دیگر سود سپرده‌های بانکی حاصل از یک فعالیت در اقتصاد کشور بوده است و اگر آن فعالیت اقتصادی مالیات را پرداخت کرده باشد، اعمال مالیات بر سود مشتق شده از آن به نوعی مالیات مضاعف به حساب می‌آید و میتواند فشار مالیاتی بر شرکت‌ها را افزایش دهد. نکته دیگر اینکه درحال حاضر نرخ حقیقی سود سپرده‌ها منفی است؛ به این معنی که نرخ سود از نرخ تورم کمتر است. به این ترتیب عملا سپرده‌گذاران در بانک‌ها به جای سود زیان می‌کنند و از این زاویه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی توجیه ندارد. بنابراین یا باید اقتصاد کشور به نحوی اداره شود که نرخ تورم کاهش پیدا کند، یا سیاستگذار پولی باید از سرکوب دستوری نرخ سود خودداری کند.

وی افزود: نکته دیگر اینکه اگر این پایه مالیاتی تنها به اشخاص حقوقی و شرکت‌ها وضع شود میتواند به انحراف منابع از حساب شرکت‌ها به حساب‌های شخصی بشود و عملا هدف آن محقق نشود. آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد وضع این مالیات بر سود سپرده شرکت‌ها ترکیب اجزاء نقدینگی را تغییر داده و سیالیت نقدینگی را افزایش داده است. بنابراین ابتدا باید به سراغ پایه‌های مالیاتی رفت که اثرات منفی کمتری در مقایسه با مالیات بر سود سپرده‌های بانکی دارند. دست کم توصیه من این است که مالیات بر سود سپرده‌ها با نرخی کم آغاز شود که حساسیت کمتری ایجاد کند.

مالیات بر عایدی سرمایه مکمل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

در ادامه نشست ایمان فدایی رئیس گروه مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی بی منطق و بی هدف دلیل اصلی کسری بودجه دولت است، گفت: مهمترین و پرچالش ترین پایه مالیاتی، مالیات بر سود سپرده بانکی است که معافیت آن هیچ توجیهی ندارد. یک مطالعه‌ای در این زمینه انجام شده است توسط بانک مرکزی که در ۸۴ کشور، پایه مالیاتی سود سپرده وجود دارد. در بین این کشورها ۳ کشور، مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی را معاف کرده اند و ۱۴ کشور نیز معافیت‌هایی برای اشخاص حقیقی اعمال کرده‌اند؛ که نشان می‌دهد وضع مالیات عمومیت دارد و اعطای معافیت به صورت کاملا استثنایی بوده است. امروز در ۲۰ کشور با وجود نرخ بهره حقیقی منفی، مالیات بر سود سپرده‌ها اعمال میشود که شاخص‌ترین آن‌ها ترکیه است. بنابراین منفی بودن نرخ بهره حقیقی نمیتواند دلیلی منطقی برای عدم اخذ این مالیات باشد.

وی ادامه داد: یک دلیل دیگری که بنگاه‌ها به سمت نگهداری منابع خود در بانک‌ها میروند، معافیت سود سپرده‌ها از مالیات است. در بررسی شرکت فولاد مبارکه، به دلیل تفاوت نرخ بهره تامین مالی و سود سپرده، مبلغ بالایی (۱۰۰ میلیارد تومان وام این شرکت) به صورت سپرده نگهداری می شود و به آن ۲۴ درصد سود تعلق می‌گیرد که خلاف منافع اقتصاد کشور است.

فدایی در پایان گفت: یکی از مهمترین محل ها که درآمدهای مالیاتی دولت در آن از دست می‌رود، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است. از نظر من باید سود سپرده‌های اشخاص حقیق و حقوقی به طور همزمان مشمول مالیات شود و نگاه تک بعدی در این زمینه منطقی نیست. حتی اینکه گفته میشود وضع مالیات بر سود سپرده بانکی موجب فرار سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی تولید از جمله بازار املاک و طلا می‌رود، این بازارها نیز باید به طور همزمان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود نه اینکه به بهانه این فرار سرمایه‌ها، از وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی جلوگیری شود. به بیان دیگر وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اگر به صورت مجزا اجرایی شود، میتواند اثرات نامطلوبی داشته باشد اما اگر در قالب یک بسته مالیاتی و به طور کامل در کنار پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، مشکلات آن برطرف می‌شود.

مالیات بر سود سپرده بانکی باید قانون مستقل و دائمی داشته باشد

در ادامه نشست محسن حسنی معاون دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان مالیاتی، گفت: در ساماندهی معافیت‌های مالیاتی کشور، یک بخش مهم مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که درحال حاضر معاف از مالیات است. در بسیاری از کشورها با وجود نرخ بهره منفی این مالیات اعمال می‌شود. سود سپرده‌های بانکی عملا سودی برای اقتصاد کشور ندارد ولی معاف از مالیات شده است.

حسنی ضمن تاکید بر اینکه اعمال مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باید در قالب نظام مالیات بر مجموع درآمد از اشخاص اخذ شود، گفت: وضع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی نیز در سال جاری اجرایی شد ولی نکته آن این بود که با نرخی بالا و بدون رعایت اصل تدریجی بودن، در قانون بودجه آورده شد که یک قانون یکساله و موقتی است. این دو مسئله نقطه ضعف اجرای آن بود. به طور کلی یک حکم مالیاتی به اهمیت این پایه مالیاتی نباید در قانون یکساله بودجه آورده شود و چنین کاری فاقد توجیه است و به بی ثباتی دامن می‌زند. اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یکی از الزامات موفقیت مالیات بر سود سپرده‌هاست و از هجوم سرمایه‌ها به بازار دارایی‌هایی همچون مسکن و ارز و سکه جلوگیری می‌کند.

بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی ارتباطی با سود فعالیت‌های اقتصادی ندارد

در ادامه نشست محمد قائدامینی کارشناس اقتصادی، ضمن اشاره به اینکه سیاستگذار مفهوم بهره را با سود خلط کرده است، گفت: بهره پرداختی توسط شبکه بانکی، صرفاً یک عملیات حسابداری و ترازنامه‌ای است. بنابراین آنگونه که تصور می‌شود، این مالیات نه‌تنها اثر منفی بر تامین مالی تولید ندارد، بلکه با ایجاد بسترهایی همچون CGT می‌تواند منجر به تقویت تولید نیز بشود.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: نقدینگی موجود در اقتصاد یک کشور امکان خروج از بانک را به هیچ طریقی ندارد؛ چراکه اساسا تعریف نقدینگی بدهی بانک‌هاست، بنابراین تنها این امکان هست که ترکیب سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها تغییر کند و این شبهه که با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، نقدینگی از بانک‌ها خارج و به بازارهای سوداگری وارد می‌شود صحیح نیست. هرچند اگر در کنار این پایه مالیاتی، بازارهای سوداگری با ابزارهایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه کنترل نشوند، امکان اثرگذاری مخرب بر این بازارها وجود دارد.

تضعیف بخش تولید نتیجه مالیات نگرفتن از سود سپرده‌های بانکی

در ادامه نشست محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، ضمن اشاره به فهم نادرست برخی درخصوص مالیات بر سود سپرده‌های بانکی گفت: این پایه مالیاتی، برخلاف افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست انقباضی محسوب نمی‌شود. فهم نادرست دیگر درخصوص این پایه مالیاتی این است که گفته می‌شود چون نرخ بهره حقیقی منفی است، بنابراین نباید از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران توزیع می‌کنند هیچ تفاوتی با دیگر پایه‌های درآمدی اشخاص ندارد و بالا بودن تورم یه هیچ عنوان نباید دلیلی بر عدم دریافت مالیات باشد. اگر تورم بالا در این خصوص مانع اخذ مالیات است، درخصوص اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی نیز به طریق اولا نباید مالیات اخذ شود. به هرحال سود سپرده‌های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین و عدم کارایی برای اقتصاد کشور، اولین منبع درآمدی است که باید مشمول مالیات باشد. بنابراین عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بالا بودن تورم توجیه ندارد و به تضعیف تولید و تقویت فعالیت‌های غیرتولیدی منجر می‌شود.

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وقتی شرکت‌ها از این محل معاف از مالیات هستند، دست کم باید سود حاصل از سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌ها مشمول مالیات شود. هرچند مسیر بهتر آن است که شرکت‌ها مجاز نباشند برای اخذ تسهیلات مابعشان را نزد بانک مسدود کنند و به جای آن تنها بتوانند اوراق دولتی را خریداری و آن را نزد بانک به وثیقه بگذارند.

وی در پایان تاکید کرد: معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، فقط و فقط تقویت رباخواری، تقویت فرار مالیاتی و تقویت تحمیل هزینه به دولت به عنوان هزینه قابل قبول در حساب‌های مالیاتی و تقویت قدرت خلق پول بانک‌هاست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت باید اصلاحات را از این ناحیه شروع کند که با کمترین فشار بر اقشار کم درآمد، منابع زیادی نصیب دولت می‌کند. اگر دولت این منابع را از شرکت‌های بزرگ دریافت نکند، یا مجبور است چاپ پول کند یا اصلاحاتی را در دستورکار قرار میدهد که وضعیت را برای بخش بیشتری از مردم سخت می‌کند. بنابراین وضع مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی که از نظر تعداد تنها ۵ درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود، بهترین گزینه در شرایط فعلی برای تامین بودجه دولت است.

سپرده بانکی نباید محل کسب درآمد بدون ریسک و معاف از مالیات باشد

در ادامه نشست موسی شهبازی غیاثی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به غفلت تاریخی کشور در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، گفت: سود بانکی عملا درآمد بانک و پس از آن درآمد سپرده‌گذاران محسوب می‌شود، بنابراین اخذ مالیات از این پایه درآمدی با منطق اقتصادی سازگار است. ایجاد یک منطقه آزاد برای کسب سود بدون ریسک و معاف از مالیات، منطقی نیست و برای اقتصاد کشور مضرات زیادی به همراه دارد. به طور خاص در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که در برخی مواقع نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران به دلیل تورم پایین و نرخ سود بانکی بالا، بسیار مثبت بود، به کلی بخش تولید از تصرفه اقتصادی افتاده بود و همه فعالین اقتصادی انگیزه داشتند که صرفا پولشان را در بانک بگذارند و سود معاف از مالیات اخذ کنند که به مراتب بیشتر از سود فعالیت‌های تولیدی بود.

وی در پایان افزود: اما یک مسئله مهم در این زمینه این است که نگاه بودجه‌ای به شکل یکساله مناسب نیست و باید برای این پایه مهم مالیاتی یک قانون دائمی به تصویب برسد. نکته دیگر اینکه این پایه مالیاتی به بسته‌های تکمیلی از جمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای موازی تولید نیاز دارد تا از هجوم سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی جلوگیری شود. همچنین نباید فراموش کنیم که این پایه مالیاتی باید در قالب نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اخذ شود.

انتهای پیام/ مالیات