به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، دومین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
غفلت تاریخی از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در ایران
موسی شهبازی غیاثی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست گفت: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی همواره محل بحث کارشناسان بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مبتنی بر درآمدهای نفتی اداره شده است و این مسئله موجب کاهش توجه به حوزه مالیات و در نتیجه عدم اتکاء درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی بوده است. توسعه کشور نیز به درآمدهای نفتی متکی شده است و دولت‌ها کارکرد اصلی خود را توزیع منابع حاصل از فروش نفت دانسته‌اند. این روند موجب یک غفلت تاریخی از توجه به حوزه مالیات و به تبع آن بی توجهی به رونق کسب و کارها و کسب درآمد مالیاتی از آن‌ها شده است. اما سئوال این است که با وجود اینکه در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، چرا دولت‌ها به سمت اصلاحات ساختاری مالیاتی نرفته اند. دلیل این را باید در نگاه کوتاه مدت دولت‌ها و ترس از اصلاحات جدی ساختاری جستجو کرد.
وی افزود: برای تدوین قانون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه تلاش‌های زیادی شده است که بستر اجرایی نظام مالیاتی هوشمند هستند. یکی از پایه‌های مالیاتی مهم نیز مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که لازم است ابعاد آن و کیفیت اعمال آن در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار بگیرد.
معافیت مالیاتی سپرده شرکت‌ها، تامین مالی تولید را مختل کرده است
شهبازی غیاثی ضمن اشاره به اینکه سود بانکی عملا درآمد بانک و پس از آن درآمد سپرده‌گذاران محسوب می‌شود، گفت: بنابراین اخذ مالیات از این پایه درآمدی با منطق اقتصادی سازگار است و این شبهه که این درآمد جای دیگری مالیات داده است، وارد نیست. در عین حال منفی بودن نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران، یک چالش مهم در اخذ مالیات از سود سپرده‌ها محسوب می‌شود. بنابراین میتوان در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، نرخ این مالیات را کاهش داد و در مقابل در زمان‌هایی که تورم پایین تر است، نرخ آن را افزایش داد.
وی افزود: بحث بعدی تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی است. در واقع عدم وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، انگیزه آن‌ها را برای سپرده‌گذاری منابع خود در بانک‌ها افزایش داده و این مسئله به نوعی یک بن بست در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی در کشور ایجاد کرده است.
سپرده بانکی نباید محل کسب درآمد بدون ریسک و معاف از مالیات باشد
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایجاد یک منطقه آزاد برای کسب سود بدون ریسک و معاف از مالیات، منطقی نیست و برای اقتصاد کشور مضرات زیادی به همراه دارد. به طور خاص در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که در برخی مواقع نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران به دلیل تورم پایین و نرخ سود بانکی بالا، بسیار مثبت بود، به کلی بخش تولید از تصرفه اقتصادی افتاده بود و همه فعالین اقتصادی انگیزه داشتند که صرفا پولشان را در بانک بگذارند و سود معاف از مالیات اخذ کنند که به مراتب بیشتر از سود فعالیت‌های تولیدی بود.
وی در پایان افزود: اما یک مسئله مهم در این زمینه این است که نگاه بودجه‌ای به شکل یکساله مناسب نیست و باید برای این پایه مهم مالیاتی یک قانون دائمی به تصویب برسد. نکته دیگر اینکه این پایه مالیاتی به بسته‌های تکمیلی از جمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای موازی تولید نیاز دارد تا از هجوم سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی جلوگیری شود. همچنین نباید فراموش کنیم که این پایه مالیاتی باید در قالب نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص اخذ شود.
انتهای پیام/ مالیات
