به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، دومین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
تضعیف بخش تولید نتیجه مالیات نگرفتن از سود سپرده‌های بانکی
محمدرضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، در این نشست گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در خصوص نرخ مالیات سود سپرده فهم نادرست آن است؛ هنوز برخی تصور میکنند این سیاست مشابه افزایش نرخ سود اوراق یک سیاست انقباضی است. درحالیکه یکی از اثرات این سیاست کاهش سرمایه‌های بلندمدت بانکهاست و بنابراین وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، برخلاف افزایش نرخ سود بانکی، یک سیاست انقباضی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: فهم نادرست دیگر درخصوص این پایه مالیاتی این است که گفته می‌شود چون نرخ بهره حقیقی منفی است، بنابراین نباید از سود سپرده‌ها مالیات اخذ شود. سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران توزیع میکنند هیچ تفاوتی با دیگر پایه‌های درآمدی اشخاص ندارد و بالا بودن تورم یه هیچ عنوان نباید دلیلی بر عدم دریافت مالیات باشد. اگر تورم بالا در این خصوص مانع اخذ مالیات است، درخصوص اخذ مالیات از شرکت‌های تولیدی نیز به طریق اولا نباید مالیات اخذ شود. به هرحال سود سپرده‌های بانکی به دلیل ریسک بسیار پایین و عدم کارایی برای اقتصاد کشور، اولین منبع درآمدی است که باید مشمول مالیات باشد. بنابراین عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی و بالا بودن تورم توجیه ندارد و به تضعیف تولید و تقویت فعالیت‌های غیرتولیدی منجر می‌شود.
معامله دو سر برد بانک‌ها و شرکت‌ها به ضرر اقتصاد کشور
یزدی زاده با طرح این پرسش که اگر منفی بودن نرخ بهره مانع از سپرده‌گذاری در بانک می‌شود، چرا شرکت‌ها در شرایط فعلی بخش زیادی از منابع مالی شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفت: دلیل این مسئله این است که شرکت‌ها پول خودشان را در بانک سپرده نگذاشته‌اند، بلکه تمام سپرده‌ها از محل دریافت وام سپرده‌گذاری شده است. این رابطه بین شرکت‌ها و بانک به سود هردو طرف است؛ شرکت‌ها سود سپرده گرفته‌اند و تسهیلات نیز دریافت کرده‌اند و هزینه‌های تامین مالی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به دولت ارائه کرده‌اند؛ بانک‌ها نیز قدرت خلق پولشان افزایش یافته و تسهیلات بیشتری داده‌اند. اما بازنده این بازی دو سر برد بین شرکت‌ها و بانک‌ها، اقتصاد کشور است که در آن هزینه تامین مالی افزایش می‌یابد و بخش تولید تضعیف می‌شود.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور، عدم نفع دولت از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی را تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وقتی شرکت‌ها از این محل معاف از مالیات هستند، دست کم باید سود حاصل از سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌ها مشمول مالیات شود. هرچند مسیر بهتر آن است که شرکت‌ها مجاز نباشند برای اخذ تسهیلات مابعشان را نزد بانک مسدود کنند و به جای آن تنها بتوانند اوراق دولتی را خریداری و آن را نزد بانک به وثیقه بگذارند.
مزایای متعدد وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی
یزدی زاده ضمن اشاره به اهمیت وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی گفت: درخصوص اشخاص حقیقی میتوان از ابزار معافیت مالیاتی تا سقف محدودی استفاده کرد که افراد کم بضاعت که از این مسیر امرار معاش میکنند متضرر نشوند. ولی نباید اینطور باشد که قانون برای استثناءها نوشته شود. در حال حاضر شرکت‌های حقوقی سهمی بالا در سپرده‌های بانکی دارند و معافیت آن‌ها از مالیات توجیه اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، فقط و فقط تقویت رباخواری، تقویت فرار مالیاتی و تقویت تحمیل هزینه به دولت به عنوان هزینه قابل قبول در حساب‌های مالیاتی و تقویت قدرت خلق پول بانکهاست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت باید اصلاحات را از این ناحیه شروع کند که با کمترین فشار بر اقشار کم درآمد، منابع زیادی نصیب دولت می‌کند. اگر دولت این منابع را از شرکت‌های بزرگ دریافت نکند، یا مجبور است چاپ پول کند یا اصلاحاتی را در دستورکار قرار میدهد که وضعیت را برای بخش بیشتری از مردم سخت می‌کند. بنابراین وضع مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی که از نظر تعداد تنها ۵ درصد سپرده‌ها را شامل می‌شود، بهترین گزینه در شرایط فعلی برای تامین بودجه دولت است.
انتهای پیام/ مالیات
