مسیر اقتصاد/ درصورتیکه سیاست‌گذاری در امر مبارزه با پدیده قاچاق بدون توجه به اصلاح سازوکاهای نهادینه شده باشد، نه تنها عادلانه نیست بلکه توانایی ایستادگی مقابل پویایی و تغییرات سریع روش‌های بروز قاچاق را ندارد. این گزارش به تشریح انگیزه‌های موجود بین تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که ناشی از سازوکارهای نهادینه شده است می‌پردازد و رویکردی جدید برای مبارزه با قاچاق بیان خواهد شد.
تغییر رویکرد در مبارزه با قاچاق ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
توصیه‌های موجود برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح ملی و بین‌المللی، اغلب محدود به نظارت‌های کالایی و ارزی است و «ایمن‌سازی زنجیره تامین» را دنبال می‌کند. این توصیه‌ها از صرفه انداختن قاچاق را تنها در کشف و برخوردهای انتظامی و قضایی می‌بیند. این رویکرد از یک طرف نه تنها در تمام گروه‌های کالایی «اجرایی نبوده» و فرصت‌های مبارزه با قاچاق را به تعویق انداخته، بلکه تاکنون هزینه‌های گزافی نیز به حاکمیت تحمیل کرده است.
از طرفی دیگر به فرض اجرای کامل رویکرد نظارتی، قضایی و انتظامی مذکور، محور قرار دادن این روش برای مبارزه با قاچاق «ناعادلانه» به نظر می‌رسد. این ناعدالتی از آن جایی نشئت می‌گیرد که سازوکارهای نهادینه شده در نظام اقتصادی کشور مانند «توسعه نامتوازن» و «بیکاری مرزنشینان»، «رویه‌های تجاری پیچیده و طولانی»، «افزایش سهم خدمات توزیعی در تولید ناخالص داخلی» و از این دست موارد بی‌توجه باقی مانده است. عدم اصلاح سازکارهای نهادینه شده در نظام اقتصادی، دایره افراد مشمول برخوردهای قضایی و انتظامی را افزایش داده که بی‌عدالتی را نتیجه می‌دهد.
بنابر دو علت گفته شده، تغییر رویکرد و ایجاد پیوست عدالت برای مبارزه با قاچاق ضروری به نظر می‌رسد. اصلاح سازوکارهای نهادینه شده و رویکرد «انگیزه محوری» در تبیین پدیده قاچاق و شناسایی انگیزه‌های انسانی برای آن می‌تواند روش‌های مبارزه را تغییر دهد و در کاهش این پدیده موثر واقع شود. توجه به این نکته که «قاچاقچی چه کسی است؟» علل واقعی و حقیقی بروز قاچاق را نمایان می‌کند. طبق شواهد انگیزه‌هایی در صاحبان نقش تولیدکننده، واردکننده، مصرف‌کننده و توزیع‌کننده وجود دارد که باعث می‌شود چرخه قاچاق آغاز شود.
تجارت زمان‌بر از انگیزه‌های اصلی قاچاق تولیدکنندگان و واردکنندگان
یکی از انگیزه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان برای قاچاق، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای تجاری و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های سربار، خواب سرمایه و تورم فزاینده است. دوگانه «نظارت و ارزیابی» و «تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری» همواره مورد تاکید تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده است که به دلیل سنگین شدن روزافزون کفه به نفع ارزیابی‌های دقیق‌تر و گسترده‌تر، انگیزه برای نقض تشریفات قانونی توسط آنان تقویت شده است. بنابراین تسهیل فرایندهای تجارت راهکاری موثر برای از بین بردن انگیزه واردات غیررسمی توسط این دو گروه خواهد بود.
انگیزه توزیع‌کنندگان علت افزایش تقاضای قاچاق
از دیگر انگیزه‌هایی که موجب می‌شود تا تامین مالی قاچاق انجام بگیرد، تقاضای توزیع‌کنندگان اعم از خرده‌فروشان و عمده‌فروشان برای عرضه کالا است. پر کردن بساط دستفروشان در مترو، ویترین مغازه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز تجاری بهانه‌ای لازم و کافی برای دامن زدن به قاچاق وارداتی شده است.
این مسئله به دلایل متعددی رخ می‌دهد. یکی از این دلایل، عدم توانایی تولیدکنندگان به عرضه بیشتر متناسب با تقاضای توزیع‌کنندگان است. دلیل دیگر تولید‌کنندگانی هستند که مراکز توزیعی اختصاصی برای برندهای خود ایجاد کرده‌اند و برای توزیع‌کنندگان غیر از خود، شروط سخت‌گیرانه‌ای نظیر خرید «بسته کامل کالایی» تعیین می‌کنند که از نظر واحد توزیعی مطلوب نیست. اصلاح رابطه بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان و بهینه‌سازی سهم خدمات توزیعی در نظام اقتصادی می‌تواند به کاهش این پدیده منجر شود.
گره خوردن معیشت مرزنشینان به قاچاق، انگیزه مصرف‌کنندگان
از جمله انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای قاچاق می‌توان به گره خوردن معیشت و درآمدزایی برخی به عملیات واردات کالا اشاره کرد که عمدتا به این مصرف‌کنندگان مرزنشین کولبر و لنج‌دار و به فعل آنها قاچاق کولبری و قاچاق ته‌لنجی گفته می‌شود. اطلاق مصرف‌کنندگان به این افراد از این جهت است که استثنائات تجاری اعطا شده به آنها با هدف تامین مصرف شخصی بوده است. بنابراین تامین معیشت مرزنشینان و اشتغال‌زایی پایدار متناسب با شرایط مرزی، راهکاری قابل ارائه برای کاهش انگیزه‌های قاچاق از این طریق است.
اصلاح سازوکارهای نهادینه شده، اولویت سیاستگذاران
انگیزه‌هایی که در بخش‌های قبلی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اشاره شد تنها بخشی از انگیزه‌های موجود است. پاسخ روزآمد به مجموعه این انگیزه‌ها و اصلاح سازوکارهای «پدیدآورنده قاچاق» می‌تواند دایره‌ی قاچاقچیان بالقوه را محدود کند و پس از آن است که برخوردهای نظارتی، انتظامی و قضایی اثرگذارتر خواهند بود و هزینه‌های انسانی و مالی کمتری برای نظارت و برخورد پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/ تولید
