مسیر اقتصاد/ شوتی‌های قاچاق‌بر پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر به علت توسعه نامتوازن، به شغلی برای تامین معیشت مرزنشینان تبدیل شده است. قاچاق شوتی نه تنها حاشیه سود تولید داخل را کاهش داده بلکه تصادفات جاده‌ای را نیز تشدید کرده است.
مسیر حرکت شوتی‌ها و ترفندهای اختفای کالاهای قاچاق
شوتی‌ها عمدتا از محورهای مواصلاتی استان‌های غربی و جنوبی کشور به سمت استان‌های مرکز کشور حرکت می‌کنند. طبق گفته برخی مسئولان استانی روزانه ۳۵۰۰ دستگاه خودروی شوتی قاچاق‌بر در سطح کشور به توزیع کالای قاچاق مشغولند.[۱] به نظر می‌رسد رانندگان شوتی‌ها به دلیل هزینه فرصت پایین اشتغال، ناگزیر به این کار روی آوردند.
علاوه بر خودروهای شخصی مانند سمند، پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پژو پارس، پراید، پرشیا و بنز، وسایل نقلیه مورد استفاده شوتی‌سواران ناوگان حمل و نقل عمومی مانند نیسان، کامیون، اتوبوس، کامیونت، وانت، وانت ال۹۰، وانت نیسان، پیکان وانت و وانت مزدا را نیز شامل می‌شود.
ترفندهای اختفای متعددی به وسیله شوتی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌توان به عنوان نمونه به سه مورد در زمینه قاچاق پوشاک اشاره نمود. یک نمونه جابجایی پوشاک قاچاق با پوشش کامیون سوخت‌کش است. نمونه دوم مخفی‌سازی پوشاک قاچاق در بار سبوس است که روش متداولی است که در محورهای متعددی توسط نیروی انتظامی کشف شده است. نمونه آخر نیز قاچاق به وسیله اتوبوس‌های بین شهری است که با پوشش مسافر انجام می‌شود.
عوامل موثر بر قاچاق‌بری خودروهای شخصی
حل مسائل مربوط به قاچاق کولبری، قاچاق ته‌لنجی و قاچاق گمرکی پیش‌نیاز کاهش قاچاق شوتی است. لذا کاهش عرضه کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی به کاهش قاچاق منجر می‌شود. اما این کاهش عرضه، پایدار نبوده و با تقاضای شوتی‌ها می‌تواند مجددا تشدید شود.
همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، بعضا رانندگان شوتی ساکن در استان‌های جنوبی با هدف تامین معیشت به قاچاق‌بری مشغول هستند. این واقعیت لزوم اشتغال‌زایی پایدار مبتنی بر اولویت‌های احصاء شده براساس آمایش سرزمینی در استان‌های جنوبی را به اثبات می‌رساند.
«شرکت محوری» و «تخصیص بهینه سوخت» برای کاهش کارکرد شوتی ها
تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل بار و مسافر براساس پیمایش و بارنامه می‌تواند به عنوان راه‌حلی کارآمد برای نظارت بر عبور و مرور ناوگان مذکور و کاهش قاچاق باشد. اما از طرفی دیگر حجم سوخت مورد نیاز به فرسودگی ناوگان و میزان مصرف سوخت آنها بستگی دارد و به همین علت تخصیص سوخت، باید به تفکیک فرسودگی و کارکرد هر ناوگان متفاوت باشد که اجرای این راه‌حل را با پیچیدگی‌های زیادی همراه می‌کند.
به جهت ساده‌سازی پیچیدگی که به آن اشاره شد، تغییر خودمالکی ناوگان به شرکت مالکی ضروری به نظر می‌رسد. با ایجاد شرکت‌های تعاونی و سهیم شدن این شرکت‌ها در سود حاصل از نوسازی ناوگان و بهینه‌سازی تردد آنها، می‌توان تنظیم‌گری دولت در تخصیص سوخت را ساده کرد. به این صورت که دولت معیار تخصیص سوخت را براساس ناوگان نوساخت قرار دهد.[۲] به واسطه این تنظیم‌گری و برای جلوگیری از کاهش حاشیه سود، شرکت‌های تعاونی نام برده اقدام به نوسازی و بهینه‌سازی ناوگان تحت تملک خود می‌کنند.
بنابراین با شرکت‌محوری و تخصیص سوخت بر اساس پیمایش ناوگان نوساخت، می‌توان از تردد خارج از بارنامه‌های تنظیم شده جلوگیری کرد. ثبت رسمی ناوگان‌های مسافری و باری پس از اقدامات فوق تسهیل شده، هزینه‌های مبادله شوتی‌ها کاهش خواهد یافت و قاچاق از این طریق نزولی خواهد شد. همچنین به جهت راستی‌آزمایی، بررسی متقابل اطلاعات مربوط به «تخصیص سوخت»، «بلیط مسافران» و «موجودی انبارها» و مواردی از این دست توسط دستگاه‌های نظارتی می‌تواند از فساد شرکت‌های تعاونی ناوگان حمل و نقل جلوگیری کند. اقدامات تکمیلی دیگری نیز در راستای مبارزه با قاچاق‌برهای حرفه‌ای و سازمان‌یافته که پس از موارد مذکور از این اقدام دست نکشیده‌اند باید انجام شود. احصاء بازه طبیعی مصرف سوخت به تفکیک استان، شهرستان، روستا و دهک‌های درآمدی قابل انجام است تا از این طریق مصارف بیشتر از حد معمول شناسایی شود.
در راستای مبارزه با قاچاق شوتی باید از اعطای سهمیه بنزین به تمام افراد -به ویژه افراد بدون خودروی شخصی- جلوگیری کرد تا امکان سوء استفاده و تامین سوخت از بازار سیاه توسط قاچاق‌برهای مذکور فراهم نشود. هدف از اعطای سهمیه سوخت به تمام افراد توزیع عادلانه اعلام شده است، اما این در حالی است که با روش‌های کارآمدتر دیگری مانند افزایش قیمت پله‌کانی برای مصارف بالاتر می‌توان به این هدف رسید.
پینوشت:
[۱] استاندار کهگیلویه و بویراحمد
[۲] این معیار میزان کمتر و بهینه‌تر تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل است.
انتهای پیام/ تولید
