به گزارش مسیر اقتصاد حق بیمه قرارداد مبلغی است که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون از قراردادهای مختلف اخذ می‌کند. به زعم بسیاری از کارشناسان، از آنجایی که سازمان در مقابل این مبلغ خدمتی به شرکت‌ها ارائه نمی‌دهد، این حق بیمه یک هزینه مازاد است که به ناحق از کارفرمایان اخذ می‌شود. به نظر می‌رسد، اگر شرایط فعلی تصحیح نشود و همچنان سازمان بر گرفتن این مبالغ اضافی از شرکت ها اصرار داشته باشد، فضا بیش از پیش برای فعالیت زیرزمینی فعالان اقتصادی فراهم می شود.
در این راستا علی مصطفایی مدیر آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون در خصوص مشکلات شرکت‌ها در ارتباط با بیمه و مالیات در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: برخی از روسای شرکت‌ها به تأمین اجتماعی می‌گویند ضریبی را برای حق بیمه قرارداد ما مشخص کن و ما را با کارگران درگیر نکن. در حالی که تأمین اجتماعی فقط وظیفه‌اش این است در مقابل پولی که از کارگر یا کارفرما می‌گیرد، خدمات ارائه کند. اصلا تامین اجتماعی وظیفه‌ای در مورد ضریب زدن بر قراردادها ندارد. حق بیمه قرارداد که سازمان تامین اجتماعی از شرکت‌ها دریافت می‌کند، مبلغی علی‌الحساب است و هیچ خدماتی در مقابلش به پیمانکاران ارائه نمی‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی در سطوح مدیریتی به مشکل خورده است
مصطفایی افزود: به عبارت دیگر، سازمان در مقابل مبلغی که بابت ضرایب یا بازرسی دفاتر از شرکت‌ها می‌گیرد، هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد. سازمان نه کسی را بیمه می‌کند، نه از کار افتادگی و بازنشستگی می‌دهد، فقط مبالغی را بدون هیچ دلیلی از شرکت‌ها دریافت می‌کند.
وی در ادامه گفت: سازمان تامین اجتماعی گاهی لیست کارفرمایان را برای بیمه کارگران قبول نمی‌کند و مدعی می‌شود که من از کجا باید بدانم این افراد در اینجا کار می‌کنند. در واقع به نظر من از سال ۹۳، ۹۴ به بعد سازمان به انحراف رفت و به فکر کسب درآمد از کارفرمایان افتاد. متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی در سطوح مدیریتی به مشکل خورده است و تلاش دارد کسری بودجه‌اش را از جیب کارفرمایان و شرکت‌ها جبران کند.
مدیر آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون اضافه کرد: این سازمان به عنوان یک بیمه‌گذار باید بتواند در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کند و از طریق سودهایی که به دست می‌آورد، خودش را تقویت کند. چون الان شرایط به گونه‌ای نیست که بتواند سودآوری داشته باشد، به فکر کسب درآمد از کارفرمایان افتاده است.
تاثیر دریافت حق بیمه قرارداد بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و کاهش رقابت پذیری تولیدات
وی در خصوص تأثیری که دریافت حق بیمه قرارداد به میزان ۶.۶ تا ۱۶.۶ بر پیش بینی‌ناپذیری اقتصاد، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات و در نهایت ورشکستگی شرکت‌ها دارد، تصریح کرد: ما قبلا در کمیسیون اقتصادی دولت این موضوع را مطرح کردیم که سازمان تأمین اجتماعی قبل از اینکه قراردادها در مناقصه شرکت کنند، ضرایب آن‌ها را مشخص کند، به گونه‌ای که کارفرمایان بدانند تا چه اندازه متحمل هزینه می‌شوند. این مصوبه دولت، در سال‌های اخیر مسکوت مانده است و اجرا نمی شود.
مصطفایی همچنین اظهار داشت: ما الان بخشنامه‌ای در این خصوص نداریم. بنابراین، شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه تمام شده خود را به درستی برآورد کنند و به همین دلیل به مشکل می‌خورند. دریافت حق بیمه قرارداد به میزان ۶.۶ تا ۱۶.۶ بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، کاهش رقابت پذیری تولیدات و در نهایت ورشکستگی شرکت‌ها تاثیر به سزایی دارد.
مدیر آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون خاطرنشان کرد: من به طور کلی با این موضوع که سازمان تأمین اجتماعی ضرایب را مشخص کند، مخالف هستم. وظیفه سازمان این است که به بازرسی بپردازد و از کارگاه‌ها بازدید و وضعیت بیمه کارگران را مشخص کند. البته برای پروژه‌های پیمانکاری این کار سخت است. زیرا معمولا پروژه‌ها در جاهای دور از دسترس مثل عسلویه انجام می‌شوند. اما الان با توجه به سیستمی شدن بسیاری از کارها، این موضوع در قرن بیست و یکم غیرقابل اجرا نیست.
مقررات سازمان تأمین اجتماعی کارفرمایان را به سمت پنهان کاری سوق می‌دهد
وی گفت: باید رویه‌ای در پیش بگیریم که هم کارفرما موظف باشد لیست بیمه را ارائه دهد و هم سازمان بازرسی‌های لازم را به عمل بیاورد که حق کارگری تضییع نشود. در شرایط فعلی، سازمان تأمین اجتماعی با اخذ حق بیمه قرارداد از طریق اعمال ضرایب بالا به دنبال کسب درآمد از تولیدکننده و کارفرما است و این موضوع ارتباطی به حق و حقوق کارگران ندارد. وقتی سازمان به قراردادی ضریب می‌زند، کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود، فقط درآمدی برای تأمین اجتماعی به دست می‌آید.
مصطفایی افزود: به طور کلی، مقررات سازمان تأمین اجتماعی و نحوه ارتباطش با شرکت‌ها در نهایت کارفرمایان را به سمت پنهان کاری و انجام کارهای زیرزمینی سوق می‌دهد. در برخی موارد قوانین مشکل دارند و باید تصحیح شوند. اگر می‌خواهیم شرکت‌ها در فضایی شفاف فعالیت کنند، باید اصلاحات اساسی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است سازوکاری به وجود بیاوریم که کلا سازمان حق ضریب زدن در هیچ موضوعی را نداشته باشد، در عوض بازرسی‌های سازمان به صورت مرتب انجام شود. سازمان وظیفه دارد هر ۶ ماه یک بار از کارگاه‌ها بازرسی به عمل بیاورد. اما به دلایلی مانند نبود برنامه‌ریزی، مشکلات لجستیکی و… این کار انجام نمی‌شود. الان سازمان بیشتر به حسابرسی می‌پردازد تا بازرسی. تمایل سازمان بیشتر به ضریب زدن است، تا اینکه بازرسی انجام دهد. چون از این روش درآمد بالایی کسب می‌کند.
انتهای پیام/ تولید
