مسیر اقتصاد/ زیرساخت و مسائل مرتبط با آن در سه دهه گذشته در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، از جدی‌ترین چالش‌هایی بوده که مناطق آزاد ایران با آن مواجه بوده‌اند. طی سه دهه گذشته وظیفه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد بر عهده خود سازمان‌ها قرار گرفته است. این شیوه سیاستگذاری سبب شده مناطق آزاد ایران همچنان از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نباشند و جذابیت آن‌ها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شدت کاهش یابد.
الگوی توسعه زیرساخت در سه دهه گذشته؛ ناکارآمد و شکست‌خورده
بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق آزاد به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی تاسیس شده‌اند. پیشینه سه دهه گذشته مناطق آزاد نشان می‌دهد دولت، کمترین میزان حضور در حوزه زیرساختی این مناطق را داشته و عملا بودجه مستقیمی برای انجام امور زیربنایی در نظر نگرفته است.
در عوض دولت با اعطای امتیازهایی مانند اجازه فروش زمین و اخذ عوارض از واردات کالا به سازمان منطقه آزاد، اجازه داده است با درآمدزایی از این دو محل به توسعه زیرساخت‌های منطقه بپردازد. این شیوه درآمدزایی سبب شده است سازمان‌های مناطق آزاد بیش از آن که بر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تولید صادرات محور متمرکز باشند، بر توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و درآمدهای لازم برای این امر تمرکز کنند.
این شیوه سیاستگذاری سبب شده است پس از گذشت سه دهه، مناطق آزاد ایران همچنان از کمبود زیرساخت‌های مناسب رنج ببرند و مکان‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قلمداد نشوند و عملا سیاست در پیش گرفته شده در حوزه توسعه زیرساخت با شکست مواجه شود.
بخش دولتی ناتوان و بخش خصوصی بی‌انگیزه
سابقه تاسیس ۷ منطقه آزاد فعلی نشان می‌دهد بخش دولتی، در تخصیص بودجه کافی برای توسعه زیرساخت مناطق آزاد ناتوان بوده و عملا دولت خود را ملزم به ایجاد زیرساخت در مناطق آزاد نمی‌داند. از طرف دیگر به دلایلی از جمله تعارض‌های مدیریتی، عدم ثبات در قوانین و مقررات، مدیریت‌های سلیقه‌ای، عدم وجود مشوق‌های هدفمند، حضور بافت جمعیتی محروم در مناطق آزاد، عدم وجود نیروی متخصص و ماهر، عدم وجود مدل توسعه کسب و کار هر منطقه آزاد و … بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی نیز نسبت به حضور در مناطق آزاد ایران بی انگیزه است.
از طرف دیگر مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فروش زمین به اتباع خارجی مطلقا ممنوع است. یعنی مدل‌های توسعه زیرساخت مناطق آزادی مانند سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان که «دولت با فراخوان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و اعطای زمین با قیمت پایین یا در مواردی رایگان به توسعه زیرساخت می‌پردازد» در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد؛ چرا که از یک طرف منع قانونی وجود دارد و از طرف دیگر مسائل امنیتی مانع از پیاده‌سازی این الگوست.
سردرگمی سیاستگذاران در توسعه زیرساخت مناطق آزاد جدید
با وجود آن که هفت منطقه آزاد ایران بدون توسعه زیرساخت مناسب تاسیس و وارد فاز اجرایی خود شدند و در ادامه فعالان اقتصادی را با مسائل متعددی روبرو ساختند، مجوز تأسیس ۸ منطقه آزاد جدید در اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد و در یک سال گذشته مدیران اجرایی آن‌ها تعیین و شروع به کار کرده‌اند.
این در حالی است که کماکان دولت همانند گذشته بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های این مناطق در نظر نگرفته و با طرح‌هایی چون توسعه زیرساخت در ازای تهاتر نفت با دیگر کشورها نیز در مجلس مخالفت شده است.
در اقدامی تامل بر انگیز، دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد تامین منابع جهت توسعه زیرساخت مناطق آزاد جدید از سازمان‌های مناطق آزاد قدیم را مطرح کرد! این در حالی بود که مناطق آزاد قدیم پس از گذشت سه دهه هنوز در وضعیت مطلوبی از نظر توسعه زیرساخت قرار ندارند. این پیشنهاد نیز مجددا توسط مجلس رد شد.
این گزاره‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی به مدل صحیح و مطلوبی در حوزه توسعه زیرساخت مناطق آزاد نرسیده‌اند و همچنان مسئله‌ی توسعه زیرساخت ۸ منطقه آزاد جدید در ابهام قرار دارد.
مدل مطلوب توسعه زیرساخت مناطق آزاد ایران چیست؟
نکته‌ای که همواره در سیاستگذاری مناطق آزاد ایران به خصوص در حوزه توسعه زیرساخت مورد غفلت واقع شده است، عدم تناسب مدل توسعه کسبوکار هر منطقه آزاد با شیوه توسعه زیرساخت است. به طور کلی در فرایندی کاریکاتوری، مناطق آزاد در ایران ابتدا تاسیس و بدون داشتن مدل توسعه کسبوکار و طرح جامع مدون و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های مناسب کار خود را شروع کرده‌اند.
این در حالی است که ضروری است قبل از تاسیس هر منطقه آزاد، ابتدا باید با توجه به مزیت‌های اقتصادی آن مدل توسعه‌ی کسبوکار منطقه مشخص شود، سپس دولت متناسب با این مدل به توسعه حداقلی زیربناها و زیرساخت‌های ابتدایی و ضروری بپردازد و در نهایت با اعطای مشوق‌های هدفمند، در بخش خصوصی انگیزه‌های لازم را ایجاد و در ادامه تکمیل فرایند توسعه زیرساخت، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند.
در این الگو دولت علاوه بر این که تمام بار توسعه زیرساخت را متحمل نمی‌شود، از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز استفاده می‌کند. مهم‌ترین نکته در این مدل، تناسب میان مدل توسعه کسبوکار و توسعه زیرساخت است که باعث می‌شود هر منطقه آزاد در راستای هدف مورد نظر خود حرکت کند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
