۱۷ آذر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۴۰۲۱۵ ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۰ دسته: تولید، قاچاق کالا و ارز کارشناس: مهدی قربانیان
۰

قاچاق کالا با سوء استفاده از رویه ته‌لنجی، در بنادر و اسکله‌های جنوبی کشور رواج دارد و میزان آن سالانه ۳ تا ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. صاحبان لنج با سوء استفاده از این معافیت، واردات انواع کالا را به اندازه ظرفیت ۱ تا ۱.۵ برابر لنج انجام می‌دهند. تخصیص سوخت براساس ثبت رسمی گمرکی بار لنج‌ها در بنادر و اسکله‌ها و ایجاد تعاونی لنج‌داران جهت کاهش هزینه‌های ثابت و متغیر لنج‌داران می‌تواند قاچاق از این رویه را کاهش دهد.

مسیر اقتصاد/ استثنائات تجاری مانند معافیت ته‌لنجی که توسط سیاست‌گذار بعنوان تسهیلاتی برای مرزنشینان و مصرف شخصی آنان پیش‌بینی شده بود، تبدیل به بستری برای به صرفه شدن قاچاق شده است. صاحبان لنج با سوء استفاده از این معافیت، واردات انواع کالا را به اندازه ظرفیت ۱ تا ۱.۵ برابر لنج انجام می‌دهند. ارزش مجموع قاچاق ته‌لنجی بین ۳ تا ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.[۱]

قاچاق به روش ته‌لنجی از چه مسیری عبور می‌کند؟

قاچاق کالا از رویه ته‌لنجی در بنادر و اسکله‌های استان‌های جنوبی کشور رواج دارد. علت این قاچاق فزاینده نزدیکی بنادر این استان‌ها به کشورهایی نظیر امارات و عمان است که کالاها با تعرفه‌های ۰ یا ۵ درصد وارد این کشورها می‌شوند.

کالای قاچاق از کشورهای مذکور با استفاده از لنج و قایق تندرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا به شکل مستقیم به خورها، اسکله‌ها و بنادر بدون حضور گمرک وارد شده و به سرزمین اصلی می‌‌رسد. قایق‌های تندرو از مسیر بندر خصب عمان وارد خورهای بندرعباس می‌شوند و بندر گناوه هم ارتباط لنجی با بنادر امارات دارد.

سازمان‌یافتگی قاچاق از رویه ته‌لنجی

لنج‌دارانی که از رویه ته‌لنجی کالا وارد سرزمین اصلی می‌کنند، نه سقف تهِ لنج و مصرف شخصی را رعایت و نه به اقلام مجاز و قابل ورود تمکین می‌کنند. ضمن آن که در بسیاری موارد ثبت آماری این اقلام توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز انجام نمی‌شود.

شواهد حاکی از آن است که ملوانانِ لنج‌هایی که از معافیت‌های مرزنشینی استفاده می‌کنند، صاحب کالا نیستند. به طور مثال یکی از منابع تامین مالی کالاهای قاچاق که توسط ته‌لنجی وارد کشور می‌شود، خرده فروشی‌ها و عمده فروشی‌هایی هستند که برای پر کردن ویترین مغازه‌ها و ایجاد حاشیه سود بالا، اقدام به سرمایه‌گذاری و ورود کالای ارزان از این طریق می‌کنند. به همین دلیل کارشناسان معتقد هستند که سود واقعی این رویه نصیب ملوانان نمی‌شود و آنها به ازای هر سفری که به طور معمول یک تا دو ماه به طول می‌انجامد، حقوق ثابت کارگری دریافت می‌کنند.

تخصیص سوخت راه‌حلی برای جلوگیری از توسعه خورهای غیررسمی

گذشته از بنادر رسمی، در سواحل جنوبی کشور خورهای غیررسمی وجود دارند که برای لنج‌ها و قایق‌های تندرو امکان ورود کالای قاچاق از این مناطق را فراهم کرده است. در حال حاضر برای مدیریت سوخت یارانه‌ای ارائه شده به شناورها، طبق بند چ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است این سوخت، برمبنای مسافت طی شده که در «سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت» ثبت می‌شود، اختصاص یابد. اما برای جلوگیری از توسعه خورهای غیررسمی، تخصیص سوخت براساس مسافت نهایی طی شده کافی نیست و باید تخصیص سوخت یارانه‌ای براساس ثبت گمرکی نیز مشروط شود تا سوء استفاده از این خورها به حداقل برسد.

لزوم هماهنگی بین سازمانی جهت حضور گمرک در اسکله‌ها و بنادر

عامل دیگری که به گسترش سوء استفاده از رویه ته لنجی دامن می‌زند، تعارض منافعی است که بین سازمان بنادر و گمرک جمهوری اسلامی در موضوع توسعه بنادر تجاری وجود دارد. از آنجا که سازمان بنادر و دریانوردی با مدل هزینه – درآمدی اداره می‌شود، تعدد بنادر برای این سازمان منفعت دارد، اما در مقابل برای گمرک جمهوری اسلامی ایران که درآمدش از طریق بودجه تامین می‌شود، هزینه‌زا بوده و گمرک برای استقرار در این مکان‌ها دچار مضیقه در تامین بودجه و نیروی انسانی است. این مسئله می‌تواند به توسعه بنادر و اسکله‌هایی منجر شود که گمرک در آنها مستقر نیست.

براساس مسئله ذکر شده لزوم هماهنگی بین سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اسکله‌ها و بنادر ضروری به نظر می‌سد. این هماهنگی باید مبتنی بر مضیقه‌های بودجه‌ای گمرک تنظیم شود تا در مسیر ثبت رسمی کالای لنج‌ها، اختلالی ایجاد نشود.

کاهش هزینه مبادله لنج‌داران با ایجاد تعاونی

در صورت اجرای راه‌حل‌های فوق (ثبت آماری و جلوگیری از ورود لنج‌داران به خورها، اسکله‌ها و بنادر بدون حضور گمرک) ورود کالاهای ممنوع و مشروط به کشور تا حدودی کاهش می‌یابد. اما همچنان مشکلات لنج‌داران در تامین هزینه‌های سفر حل نشده است و این مسئله به بازگشت لنج‌داران به وضعیت سابق و قاچاق کالا با این رویه منجر می‌شود. بنابراین صرفا انسداد رویه ته‌لنجی و الزام ثبت این رویه مسئله مرزنشینان و قاچاق از این رویه را مرتفع نخواهد کرد.

به همین جهت و با هدف کاهش هزینه‌های ثابت مبادله[۲] یا هزینه‌های متغیر لنج مانند «تعمیر و بازسازی لنج‌های سنتی چوبی با لنج‌های مدرن» ایجاد تعاونی‌های لنج‌داران ضروری به نظر می‌رسد. همچنین با ایجاد تعاونی مذکور نظارت بر کالاهای ورودی آسان‌تر خواهد بود.

راستی‌آزمایی اطلاعات ثبتی گمرک، گامی تکمیلی برای کاهش قاچاق ته‌لنجی

راستی‌آزمایی اطلاعات ثبتی گمرک مستقر در بنادر و اسکله‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی باید به صورت دوره‌ای انجام شود تا از خطاهای انسانی و یا فساد ماموران گمرک جلوگیری شود. سه منبع راستی آزمایی اطلاعات گمرک شامل اطلاعات مرتبط با «سوخت»، «بیمه» و «دریابانی» می‌شود.

اطلاعات مندرج در سامانه‌های وزارت نفت در رابطه با میزان سوخت اعطایی، اطلاعات ثبتی ملوانان در بیمه و همچنین اطلاعات دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در هنگام ورود و خروج شناورها اقدام به بررسی اسناد مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان می‌کند قابل دریافت است که می تواند برای بررسی متقابل آمار ثبتی گمرک استفاده شود.

پینوشت:

[۱] طبق گفته کارشناسان اقتصادی و مسئولین سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

[۲] هزینه‌های مبادله شامل هزینه‌های مربوط به تجارت مانند هزینه‌های شناسایی طرف تجاری، انعقاد یا فسخ قرارداد و هزینه‌هایی از این قبیل است.

انتهای پیام/  تولید



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon