مسیر اقتصاد/ در یادداشت قبل به چالش‌های قانون‌گذاری در مسئله بازگشت ارزهای صادراتی در دهه‌های اخیر پرداخته شد. در این یادداشت به بررسی مهم‌ترین سازوکار بانک مرکزی برای مدیریت تبادلات ارزی مرتبط با تجارت یعنی سامانه نیما پرداخته می‌شود.
چالش لغو و الزام بازگشت ارزهای صادراتی چگونه به پایان می‌رسد؟
روش‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی
همان‌طور که در این یادداشت بیان شد، پس از الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی در سال ۱۳۹۷، مهم‌ترین چالشی که بانک مرکزی در اجرای این مصوبه با آن مواجه بود، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و نداشتن تجربه اجرای آن در زیرساخت‌های موجود بود. بنابراین لازم بود روش‌ها و سازوکارهایی از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شود.
در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۶ روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی سیاست‌گذار در نظر گرفته شد که به شرح زیر است:
- بازگشت ارز به شکل اسکناس: در این روش، صادرکننده ارز خود را به‌صورت اسکناس به بانک‌ها و یا صرافی‌های معتبر عرضه می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌دارد. این عملیات در سامانه سنا ثبت می‌شود.
- بازگشت ارز به شکل حواله: در این روش، صادرکننده ارز خود را که به شکل حواله ارزی در یک صرافی خارجی موجود است، به صرافی خریدار در داخل کشور منتقل می‌کند و در ازای آن وجه دریافت می‌دارد.
- بازگشت ارز به شکل اعتبارات اسنادی: در این روش، صادرکننده از طریق سیستم بانکی و با استفاده از پیام‌رسان و روش اعتبارات اسنادی، ارز خود را از بانک خارجی که خریدار در آن دارای حساب است، دریافت می‌دارد. این روش در حال حاضر به علت اعمال تحریم‌ها با محدودیت روبروست.
- واردات در مقابل صادرات: قانون در مواردی اجازه می‌دهد صادرکنندگان قسمتی از ارز حاصل از صادرات را خود به شکل مستقیم به واردات کالاهای موردنیاز برای تولید اختصاص دهند. این کار به دو شکل قابل انجام است: صادرکنندگانی که برای تولید کالای صادراتی خود نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارند، مقداری از ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالاهای موردنیاز خود تخصیص می‌دهند (واردات در مقابل صادرات خود) یا ارز خود را به افراد دیگری که قصد واردات دارند، می‌فروشند (واردات در مقابل صادرات دیگران) و به این ترتیب تعهد مربوط به آن قسمت از ارز صادراتی ایفا می‌شود.
- پرداخت بدهی ارزی: سیاست‌گذار به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به پرداخت بدهی‌های ارزی خود اختصاص دهند.
- سپرده‌گذاری ارزی: بر اساس بعضی از مصوبات، صادرکنندگان مجازند بخشی از ارز صادراتی خود را به‌عنوان سپرده ارزی نزد بانک‌های منتخب نگهداری نمایند.
علت راه‌اندازی «سامانه نیما» چه بود؟
از میان روش‌هایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته بود، مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش، بازگشت ارز به شکل حواله ارزی است. دلیل اهمیت این روش آن است که عمده پرداخت‌های ارزی مرتبط با تجارت-صادرات و واردات- به شکل حواله ارزی انجام می‌شود و حواله بخش عمده سبد ارز صادراتی کشور را تشکیل می‌داد. بالطبع بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، باید سازوکاری را به‌منظور مدیریت معاملات حواله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد می‌کرد.
اگرچه پیش از این در سال ۱۳۹۰ سامانه‌ای با عنوان «پرتال ارزی» با هدف مبادله حواله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان ایجادشده بود، اما این سامانه به دلیل عدم تکمیل فازهای بعدی آن از سال ۱۳۹۲ عملاً به اهداف خود دست پیدا نکرد. بنابراین بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ سامانه‌ای را تحت عنوان «سامانه نیما» برای مدیریت خرید و فروش حواله ارزی توسط صادرکنندگان و واردکنندگان رونمایی کرد.
در ابتدای رونمایی از سامانه نیما، مقرر شد عرضه ارز در این سامانه صرفاً از سوی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی انجام پذیرد و سایر صادرکنندگان از سایر روش‌ها برای بازگشت ارز خود استفاده نمایند. صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی از دو جهت با سایر صادرکنندگان غیرنفتی متفاوت و نسبت به آن‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای هستند:
- از آنجا که تولیدکنندگان صنایع مذکور، خوراک موردنیاز تولید خود را با نرخ ترجیحی دریافت می‌کنند، لازم بود سازوکاری تعریف شود تا این دسته از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ پایین‌تری نسبت به صادرکنندگان سایر کالاهای غیرنفتی عرضه نمایند.
- بر اساس آمارها، صادرات محصولات صنایع مذکور-از منظر ارزش دلاری- بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد.[۱] بنابراین با توجه به نیازهای ارزی وارداتی کشور، لازم بود سازوکاری به‌منظور تخصیص بهینه ارز صادراتی صنایع مذکور به واردات کالاها بر اساس اولویت اعلامی وزارت صمت ایجاد گردد.
بنابراین پس از تشکیل سامانه نیما در اردیبهشت ۱۳۹۷ به‌منظور مدیریت عرضه ارز حاصل از صادرات صنایع مذکور و تخصیص بهینه آن به واردات کالاها، ابتدا کالاهای وارداتی در قالب سه گروه –گروه اول کالاهای اساسی، گروه دوم و گروه سوم سایر کالاها- اولویت‌بندی شد و مقرر گردید صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ارز رسمی -۴۲۰۰ تومان- در سامانه نیما به گروه دوم اختصاص دهند.[۲]
تجمیع کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در سامانه نیما
در مردادماه ۱۳۹۷ با تصویب هیئت‌وزیران، سایر صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نیز مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و گروه دوم و سوم کالاهای وارداتی نیز ارز موردنیاز خود را از این سامانه تهیه نمایند. همچنین تعیین نرخ ارز در سامانه نیما به عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان واگذار شد، با این قید که ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و فرآورده‌های نفتی ارزان‌تر از سایر صادرکنندگان و با لحاظ سقف قیمتی در سامانه عرضه شود.[۳] بنابراین سامانه نیما به مرجع اصلی تبادلات ارزی مرتبط با تجارت در کشور تبدیل شد.
بنابر آنچه تاکنون بیان شد، تشکیل سامانه نیما پاسخی بود به ضرورت مدیریت عرضه ارزهای صادراتی و تأمین ارز واردات به شکل حواله ارزی که این ضرورت پس از بحران ارزی ۱۳۹۶ بیش از پیش احساس شد و بانک مرکزی را به ایجاد بستری جهت مدیریت معاملات حواله‌های ارزی مرتبط با تجارت سوق داد. حجم و کیفیت عرضه ارز توسط صادرکنندگان و محدودیت‌های قیمت‌گذاری در این سامانه نیز موجب شد نرخ کمتری نسبت به بازار غیررسمی در این بازار شکل بگیرد. البته مبادلات ارزی در سامانه نیما در ادامه با چالش‌هایی مواجه شد که در یادداشت بعد بدان پرداخته می‌شود.
پی نوشت:
[۱] آمار سازمان توسعه تجارت از ترکیب صادرات غیرنفتی، ۱۴۰۰
[۲] مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۳/۳/۱۳۹۷
[۳] مصوبه هیئت وزیران، ۱۶/۵/۱۳۹۷
انتهای پیام/ پول و بانک
